وزیر کشور، شهرداری تهران و کمیسیون هشتم دولت

علی نوذرپور | ‌معاون سابق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اخیرا در شبکه‌های مجازی، اظهار نظر وزیر کشور در باب عدم اهتمام شهردار تهران، در تهیه اسناد و پیش‌نویس مصوبات کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت منتشر شد و برخی با سوگیری آن را به ناکارآمدی شهردار سابق تهران-  آقای افشانی - مرتبط کردند. هر چند که بعدا روابط عمومی وزارت کشور این ابهام را برطرف کرد و آن را متوجه همه وزارتخانه‌ها و نیز سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی عضو کمیسیون یاد شده دانست ولی واقع امر این است که شهرداری تهران از بدو شکل‌گیری کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در دولت یازدهم تاکنون از ظرفیت قانونی این کمیسیون استفاده نکرده است. وزیرکشور به بخشی از این ظرفیت اشاره کرده و گفت که شهرداری تهران در تهیه اسناد آسیب‌شناسی مدیریت شهری و ارائه به کمیسیون کوتاهی کرده است و 9سند ارائه شده به دولت تماما از سوی وزارت کشور-سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها- بوده است؛ اسنادی که پس از تصویب و ابلاغ از سوی دولت توانسته و می‌تواند در بسیاری از موارد به رفع تنگناها و مشکلات فیمابین دولت و شهرداری‌ها کمک کند. از جمله این اسناد می‌توان به اسنادی چون آسیب‌شناسی و رفع آسیب‌های مدیریت پسماند، مدیریت فضای سبز، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، صنایع و مشاغل شهری، میادین میوه و تره بار، حمل‌ونقل، مدیریت فرهنگی و اجتماعی و مدیریت بحران اشاره کرد. البته لازم به یادآوری است که سند نهم تحت عنوان آسیب‌شناسی شهرسازی همچنان در دولت در دست بررسی است.

این کمیسیون دولت، تنها کمیسیونی است که مسئولان نهادهای عمومی غیردولتی چون شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و شورای‌عالی استان‌ها در آن عضویت داشته و با شرح وظایف معین مقرر بوده که به تعامل ارکان اداره امور ملی و محلی کشور کمک کرده و مشکلات ناشی از ناهماهنگی آنها را مرتفع سازد. بنابراین به‌درستی انتظار می‌رود که شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران به‌نمایندگی از سایر شهرداری‌ها در طرح مسائل و مشکلات برای رفع آنها پیشگام باشد؛ امری که به‌درستی از سوی وزیر کشور مورد گلایه و نقد جدی قرار گرفته است.

اما سوای آنچه گفته شد چند نکته دیگر در خصوص کمیسیون یاد شده قابل ذکر است:

اول اینکه با وزارت کشور در تهیه اسناد 9گانه آسیب‌شناسی مدیریت شهری به درستی و به‌موقع اقدام کرد لیکن در دو سال اخیر نیز وزارت کشور سند جدیدی ارائه نکرده است و لایحه مدیریت شهری همچنان در کمیسیون معطل پیگیری و اهتمام وزارتخانه مذکور است. دوم آنکه اجرای این سندها توسط وزارتخانه‌های دولتی مهم است. امری که توسط برخی وزارتخانه‌ها با مقاومت جدی روبه‌رو شده است که به‌عنوان مثال می‌توان به ارائه فاضلاب خام به صورت رایگان و برای بهره‌برداری در تأسیسات تصفیه فاضلاب توسط شهرداری‌ها اشاره کرد که با مقاومت شرکت‌های آب و فاضلاب مواجه است یا واگذاری اراضی جنگلی که در محدوده و حریم شهرها قرار می‌گیرند توسط وزارتین جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی اشاره کرد که بهره مالکانه را از شهرداری‌ها طلب می‌کنند. سوم تکالیفی است که در این اسناد برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی دیده شده است که به‌عنوان مثال می‌توان به ارائه لایحه اصلاح قانون شورای‌عالی هماهنگی امور ترافیک شهرهای کشور اشاره کرد و نیز لوایح و آیین‌نامه‌های متعددی که همچنان معطل اقدام از ناحیه دستگاه‌های یاد شده است. در پایان ضمن تقدیر از دولت برای تشکیل این کمیسیون و نیز وزارت کشور که یک تنه و برای همراهی دیگر اعضای کمیسیون، اسناد و لوایح مورد نیاز را تهیه کرده است باید به به‌روزرسانی اسناد آسیب‌شناسی نیز اهتمام کرد چرا که برخی از این اسناد مربوط به پنج سال پیش است و مسائل و مشکلات جدیدی حادث شده که لزوم توجه به آنها و ارائه راه حل برای رفع مسائل جدید نیز ضرورت می‌یابد.