بی‌اطلاعی کمیته دولت از کیفرخواست محیط‌زیستی‌ها

سرنوشت پرونده محیط‌زیستی‌ها سوژه سؤال خبرنگاران از معاون و همچنین دستیار ویژه حسن روحانی رئیس‌جمهور شده است؛ سؤالی که به گفته وکیل این پرونده، از نامه‌ای آغاز می‌شود که به‌دست دادستان می‌رسد.
معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته است: هیچ اطلاعاتی درباره حکمی (کیفرخواست) که از سوی قوه قضاییه برای فعالان محیط‌زیست تعیین شده، به سازمان محیط‌زیست اعلام نشده است. به گزارش ایرنا، عیسی کلانتری در حاشیه جلسه هیأت وزیران و درخصوص فعالان بازداشت‌شده محیط‌زیست که به اتهام مفسد‌فی‌الارض محکوم شده‌اند، به خبرنگاران گفت: این موضوع در هیأت چهارنفره‌ای که دولت تعیین کرده بود و دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در آن حضور داشتند، مطرح شد. کلانتری گفته است: متأسفانه چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند و هیچ اطلاعاتی هم از سوی قوه قضاییه دریافت نکرده‌ایم. دادستان تهران همزمان روز گذشته خبر از صدور کیفرخواست 8نفر از فعالان محیط‌زیست داد و گفت: 4نفر از 8نفر متهم به افساد‌فی‌الارض هستند. عباس جعفری دولت‌آبادی در بیان دلایل صدور کیفرخواست افساد‌فی‌الارض، به ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است. براساس این ماده هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور در حد وسیع شود، تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد‌فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد. مطابق قانون مجازات افساد‌فی‌الارض اعدام است.  آنطور که دادستان تهران گفته احتمالا اتهامات این افراد امنیتی است. او گفته اقداماتی این متهمان انجام داده‌اند که از جمله آن نزدیک شدن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط‌زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است. شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی هم درحاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اتهام افساد‌فی‌الارض برای فعالان محیط‌زیست، گفت: حکمی صادر نشده، اگر هم صادر شود، حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد و فعلا این مسئله در حد اتهام است. در مجموعه دولت آنها که مرتبط هستند، در حال پیگیری‌اند و رایزنی می‌کنند. چهارم بهمن‌ماه سال گذشته کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و چندین نفر که گفته می‌شد همکاران او بودند، بازداشت شدند. سیدامامی چند روز بعد از دستگیری، در زندان خودکشی کرد. دولت اوایل خرداد از تشکیل هیأت چهار نفره‌ای شامل سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات برای پیگیری این پرونده خبر داده بود.