حقوق کارگران و گفته‌های سرپرست

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند برای تامین هزینه زندگی آنها ناکافی است. او افزوده: مقرر شد بسته حمایتی به این قشر تعلق بگیرد. اظهارنظر سرپرست وزارت تعاون در شرایطی بیان شده که برخی فعالان کارگری در این روزها مدعی شده‌اند که حداقل حقوق دریافتی کارگران باید به 5میلیون تومان برسد تا کفاف هزینه‌های زندگی آنها را بدهد. اما محسنی بندپی معتقد است: هنوز در ایران کسی نتوانسته است خط فقر یا حداقل و حداکثر میزان دریافتی افراد را برای تامین هزینه‌های زندگی تعیین کند، بنابراین نمی‌توان به این اعداد و ارقام پیشنهادی اکتفا کرد.چند نکته درباره گفته‌های آقای سرپرست قابل یادآوری است:

نخست اینکه کارگران در این روزها و ماه‌های رشد شتابان قیمت‌ها هر روز شاهد کوچک‌تر‌ شدن سفره‌هایشان هستند و افزایش حقوق و دستمزد آنها با توجه به نحیف‌شدن اقتصاد ایران و ضعیف‌ترشدن بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، شدنی نیست و افزایش فشار به کارفرمایان برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران، خطر اخراج کارگران را تشدید و بیم تعطیلی هرچه بیشتر کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تقویت می‌سازد. دوم اینکه دل بستن به بسته‌های حمایتی برای کارگران حکم قرص‌های مسکن برای درد مزمنی را دارد که میلیون‌ها کارگر ایرانی سال‌هاست از آن رنج می‌برند و این روش‌های تسکین‌دهنده را نباید راهکار تصور کرد.

سوم ادعای اینکه هنوز خط فقر تعیین نشده و نمی‌توان میزان حداقل و حداکثر دریافتی کارگران را برآورد کرد، خود یک تناقض آشکار است و اگر اینگونه باشد، تعیین دستمزد سالانه کارگران بدون اطلاع از کم و کیف معیشت آنها زیر علامت سؤال قرار دارد. نتیجه اینکه باید از دور باطل 40سال گذشته در ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد کارگران فاصله گرفت و به واقعیت‌های اقتصادی توجه کرد. کوچک‌تر ‌شدن سفره کارگران و به خطر افتادن معیشت و سلامت زندگی آنها نه محصول عملکرد واقعی بنگاه‌های اقتصادی بلکه ناشی از خطاهای سیاستگذاری در حوزه‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های اشتغال ایران است. باید سفره اقتصاد ایران را بزرگ‌تر کرد و عدالت را برقرار ساخت و این عدالت با تساوی توزیع منابع شدنی نیست؛ دولت باید دست به اصلاحات بنیادین بزند و راه نجات معیشت کارگران، بزرگ‌تر ‌شدن اقتصاد و عدالت در اخذ مالیات و جلوگیری از بازی با بازارهاست.