گزارش
گلایه‌های‌خصوصی
بررسی مهم‌ترین دغدغه‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی از نگاه فعالان اقتصادی
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیروز سه‌شنبه ۲بهمن۱۴۰۳، از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی بازدید به عمل آوردند.در ادامه این رویداد، امروز روز چهارشنبه ۳بهمن‌ماه نیز‌جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینیه امام‌خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در این برنامه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود خواهند پرداخت.
در این بازدید، شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تأکید کردند: باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.برای پیگیری مهم‌ترین دغدغه‌ها و درخواست‌های بخش خصوصی با تعدادی از کارشناسان و فعالان این بخش گفت‌وگو کردیم.
خروج دولت از تجارت برق
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
مشکل حوزه انرژی این است که دولت مخصوصاً در ارتباط با زیرساخت انرژی همچنان با رویکرد گذشته عمل می‌کند و مسئولان تغییر می‌کنند، اما هیچ کسی در دولت حاضر نیست فرمان گذشته را رها کند و به راه درست برگردد.کشور با ناترازی شدید انرژی مواجه است و با اتکا به توان داخل، توانایی رفع این مشکل را داریم، اما استفاده از این توانمندی برای حل بحران ناترازی، نیازمند این است که دولت رویکرد خود را عوض کند و اجازه دهد ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی که هم نیروگاه داریم و هم تولیدکننده هستیم، برای تأمین برق صنایع وارد عمل شویم و دولت فقط حق ترانزیت برق را دریافت کند. مشکل بزرگ ما این است که دولت نمی‌خواهد از تجارت برق خارج شود و در این وضعیت هر اتفاق دیگری رخ دهد، باز مشکل حل نمی‌شود. وقتی رهبر انقلاب اسلامی امر می‌کنند که مشکل بخش خصوصی رفع شود و از توان این بخش برای حل مشکلات استفاده کنید، دولت باید کاری را انجام دهد که از نظر فعالان بخش خصوصی مناسب است؛ وگرنه اینکه دولت بگوید شما سرمایه بیاورید و برق تولید کنید تا من آن را قیمت‌گذاری و توزیع کنم، این، مشکلی را حل نمی‌کند. ما معتقدیم اگر قرار است فرامین رهبری اجرا شود و بخش خصوصی برای حل مشکلات و تحقق اهداف مشارکت کند، بخش خصوصی باید در قیمت‌گذاری هم مشارکت داشته باشد.
علت انتقادات از تأخیر در صدور مجوزها
امیر سیاح، رئیس سابق مرکز بهبود کسب‌وکار
علت اصلی مشکلاتی که بر سر صدور مجوزهای کسب‌وکار وجود دارد مقاومت برخی مدیران است و راهکار اصلی برای حل این مشکل این است که رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور رأسا وارد ماجرا شوند و طبق قانون علیه همه افرادی که در این زمینه تخطی کرده‌اند اعلام جرم شود. در سال1387 با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 همه دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف شدند شرایط صدور مجوزها را شفاف و الکترونیک کنند، ضمن اینکه این مجوزها را باید در حداقل زمان ثبت، پردازش و صادر کنند و در درگاه ملی مجوزها به اطلاع عموم برسانند. با وجود ابلاغ این قانون اما برخی از دستگاه‌های دولتی که نقش کلیدی در این فرآیند دارند شرایط صدور مجوزهای خود را شفاف نکردند و یا اتصالشان را به درگاه ملی مجوزها برقرار نکردند؛ این یعنی اینکه این دستگاه‌ها در 16سال گذشته نسبت به اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند. با وجود فشار شدیدی که دولت قبل به مدیران این دستگاه‌ها وارد کرد، متأسفانه این دستگاه‌ها و مدیران آنها توجهی نکردند و می‌توان گفت در حال حاضر طبق قانون، مستحق محاکمه هستند، چرا که در احکام ماده7 قانون اصل44 صراحتا این موضوع جرم‌انگاری شده است.از جمله دستگاه‌هایی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند، می‌توان به سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، شورای‌عالی مناطق آزاد، فدراسیون فوتبال، وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان روانشناسی، کانون وکلای دادگستری، شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان شهرداری‌ها، مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.در بین این دستگاه‌ها برخی شرایط صدور مجوزهایشان را اعلام کرده‌اند، اما به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که بدترین آنها سازمان برنامه و بودجه است. برخی دستگاه‌ها نیز مجوزهای خود را از حالت کاغذی به حالت الکترونیک تبدیل نکرده‌اند، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن و شورای مناطق آزاد که ازجمله این دستگاه‌ها هستند. بدترین دستگاه‌ها مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد هستند، چرا که مقاومت‌های بزرگی در این زمینه انجام داده‌اند. این در حالی است که هر سال مقام معظم رهبری نسبت به تسهیل صدور مجوزها تأکید می‌کنند. وزارت کشور، سازمان برنامه بودجه و سازمان توسعه تجارت متعلق به وزارت صمت پوسته سخت ماجرا هستند. این دستگاه‌ها محل‌هایی برای صدور امضا‌های طلای هستند و باید در این زمینه رسیدگی شوند.
رشد 8 درصدی اقتصاد، رویا نیست
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران
به بخش خصوصی اعتماد کنید، مشکلات حل می‌شود؛ این نکته را ما بارها اعلام و در دیدار اخیر با رئیس‌جمهوری نیز آن را تکرار کرده‌ایم. در کشور به هر بخشی که نگاه کنید ظرفیت قابل‌توجه دارد و با اتکا به این ظرفیت‌ها نه رشد 8درصدی اقتصاد و نه رشد 13درصدی معدن یا سایر بخش‌ها رؤیا نیست، اما پیش‌نیاز آن، اعتماد به بخش خصوصی و بالفعل کردن ظرفیت‌هاست. بخش‌های مختلف اقتصاد با چند دسته از موانع روبه‌رو هستند؛ برخی موانع درون بنگاهی هستند، برخی موانع خارج از بنگاه اما داخل سرزمین که به آنها تحریم داخلی می‌گوییم و برخی موانع خارجی که همان تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هستند. در این موضوع ما از دولت می‌خواهیم 2 دسته موانع شامل تحریم داخلی و خارجی را رفع کند و با اقداماتی نظیر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف که رهبری نیز با ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند، مناسبات کشور با جهان را احیا کند تا فعالان اقتصادی امکان بالندگی و رقابت با رقبا پیدا کنند. در سوی دیگر ماجرا ما از دولت می‌خواهیم تصدی‌گری در اقتصاد را به صفر برساند و اتفاقی را که قرار بود در دهه 80رقم بخورد اجرا کند و خود را متولی توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر کشور بداند. در این صورت، درآمدهای ناشی از فروش ثروت مانند درآمد نفتی به احداث و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و ضمن اینکه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، همه برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نیز به نتیجه مطلوب می‌رسد. یک روز از آمدن ترامپ گذشته و دیدیم که چگونه در بدو ورود به کاخ سفید، سعی کرد همه چیزهایی را که تولیدکنندگان و جامعه آمریکایی نیاز داشتند، مهیا کند؛ مثلاً برای تجارت خودروسازان آمریکایی، داستان خودروهای بنزینی و برقی را تمام کرد تا از اشتغال این صنعت در داخل حمایت شود و در بخش انرژی برای کاهش قیمت آن، بلافاصله موانع استخراج نفت را برداشت. او این تصمیمات را براساس نیاز کشورش می‌گیرد و ما هم نیازمند این نوع برخورد با موانع هستیم نه اینکه با این همه ظرفیت معدنی و مشکلات اقتصادی، بخواهیم مثل اروپا در حوزه محیط‌زیست مانع‌تراشی کنیم.
رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران
ما در حوزه دانش‌بنیان از 10ماه پیش که رهبر معظم انقلاب دستور دادند کارگروه‌هایی بین دولت و بخش خصوصی برای احصا و پیگیری مشکلات تشکیل شود، با 23صنعت و زیرمجموعه حوزه دانش‌بنیان جلساتی گذاشتیم و براساس 340طرح پیشران این صنایع و نیاز سرمایه‌گذاری 170میلیارد دلاری آنها مشکلات و موانع را احصا کردیم.در مجموع، 10هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور به 2دسته تقسیم می‌شوند که جنس مشکلات آنها متفاوت است. دسته اول شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که مشکل بزرگ آنها تأمین مالی است. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دارایی‌های نامشهودشان با وجود تلاش‌های بسیار هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود محدودیت‌های شدیدی در دریافت تسهیلات بانکی دارند.از سوی دیگر، همچنان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران به آن بلوغ لازم نرسیده و این شرکت‌ها با مشکلات بزرگ برای استفاده از تأمین مالی بازار سرمایه مواجهند. پیشنهاد ما برای رفع این مشکل این است که معیار ورود این شرکت‌ها بازار نوآفرین فرابورس، ارزیابی و معرفی از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری باشد و مشمول سختگیری‌های شرکت‌های صنعتی نشوند.در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ نیز حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش به‌شدت ناامیدکننده است و از دولت انتظار گره‌گشایی داریم. همچنین انتظار داریم صادرات این شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول معافیت حداکثری از رفع تعهد ارزی شود.مشکل دیگر ارزیابی و آزمایش تجهیزات دانش‌بنیان است که امکانات آزمایشگاهی داخلی کفاف آن را نمی‌دهد. رفع این مشکل عزم جدی می‌خواهد تا صنعت آزمایشگاهی کشور سودآور شود و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت پیدا کند. برخی از نیازهای آزمایشگاهی زیرساخت محسوب می‌شوند و وجود برخی نیز از جنس غرور ملی است که باید ایجاد شوند. ایجاد یک نهاد بین‌المللی ارزیابی کیفیت معتبر در جهان نیز از نیازهای جدی حوزه دانش‌بنیان است.
