محاکمه متهمان پرونده چای دبش به ایستگاه چهارم رسید
صبح داغ چای دبش
محمد جعفری- روزنامهنگار
رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش در دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی همچنان ادامه دارد و در چهارمین جلسه، نوبت به متهم اصلی این پرونده رسید تا در برابر اتهامات سنگینی که به او وارد شده از خود دفاع کند.
به گزارش همشهری، جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش از روز شنبه این هفته در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده آغاز شده است. در نخستین جلسه رسیدگی نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست 613صفحهای پرونده پرداخت و جزئیات تخلفات انجام شده، روند تحقیقات و اتهامات متهمان را بازگو کرد. در 2جلسه بعدی، شماری از شاکیان پرونده یک به یک شکایت خود را مطرح کردند و روز گذشته در چهارمین جلسه محاکمه نوبت به متهم ردیف اول پرونده رسید تا از خود دفاع کند.
جزئیات قاچاق عمده ارز
در ابتدای این جلسه قاضی پسندیده دستور داد تا نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه قرار گیرد و گزارش این سازمان را قرائت کند. نماینده این سازمان گفت: موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور از گروه شرکتهای دبش اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی وعدمایفای تعهدات ارزی است.
شکایت از بانکهای متخلف
او در ادامه به شکایت از متهمان بانکی پرونده که تسهیلات را در اختیار چای دبش قرار داده بودند پرداخت و گفت: شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکتهای گروه دبش با وجودِ داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدمرعایت مقررات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدمنظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدمرعایت مقررات مربوط به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبارسنجی دقیق و تأیید ثبت سفارشها به رقم تعهدات منقضیشده است. نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدمبررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیتسنجی بیش از نیاز مشتری و عدمپیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع ازجمله عناوین مجرمانهای است که در گزارشهای اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.
اولین دفاعیات متهم اصلی
با پایان اظهارات نماینده سازمان بازرسی، رئیس دادگاه بار دیگر اتهامات متهم ردیف اول را به وی تفهیم کرد و از او خواست با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود بپردازد. به این ترتیب مدیرعامل چای دبش بهعنوان متهم ردیف اول در جایگاه ایستاد و درباره صورتهای مالی گروه شرکتهای دبش توضیحاتی ارائه کرد و ضمن دفاع از خود به سؤالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
نکته
ضدو نقیضگوییهای متهم
در ادامه این جلسه، قاضی به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات متهم پرداخت و گفت: اسناد مالی شرکتهای گروه دبش توسط هیأت کارشناسان دادگستری در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است. میزان فروش محصولات درصورتهای مالی ثبت شده در خود شرکت که به ازای آن ارز دریافت کرده بسیار بیشتر از میزانی است که هیأت کارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود بهدست آوردهاست؛ بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول درخصوص حوزه فعالیت، حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شرکت مطرح کرده، با نظر هیأت کارشناسی متفاوت است. یکی از کارهایی که در پرونده انجام شده، بررسی وضعیت مالی گروه دبش است. هیأت کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کل اموال و داراییهای شرکتهای گروه دبش در مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ارزش ماشین آلات و تاسیسات کارخانهها را بررسی و ارزشگذاری کردهاست. در نهایت ختم جلسه اعلام شد و قرار است رسیدگی به این پرونده در این هفته ادامه پیدا کند.