ترک فعل ‌دولتی‌ها در ثبت اموال تاریخی

محمد باریکانی-روزنامه‌نگار

 برنامه ثبت اشیای موزه‌ای در اختیار دستگاه‌ها، نهادها و بخش خصوصی موزه‌داری کشور در سامانه جام جدی‌تر شد و اواخر هفته گذشته بود که پانزدهمین نشست شورای هماهنگی موزه‌های کشور از کم‌کاری دستگاه‌های دولتی در ثبت‌اموال و اشیای تاریخی در اختیار خود در سامانه جام انتقاد کرد. در این نشست اعلام شد که حتی موزه خزانه جواهرات ملی وابسته به بانک مرکزی کشور هنوز آثار خود را در سامانه جام ثبت نکرده است. ثبت آثار تاریخی در اختیار موزه‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سامانه جام نه‌تنها ریسک سرقت این آثار و فروش آنها در بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد که بانک اطلاعات جامع کشور از آثار تاریخی موجود در ایران را نیز تکمیل می‌کند.


اتمام حجت با دستگاه‌ها برای ثبت اموال تاریخی خود در سامانه جام
هادی میرزایی، مدیرکل امور موزه‌ها: درصورت ثبت نشدن اموال تاریخی در اختیار دستگاه‌ها در سامانه جام، گزارش ترک فعل آنها به قوه قضاییه ارسال می‌شود. دستگاه‌ها از مدت‌ها قبل مکلف بودند اطلاعات اموال خود را در سامانه آرشیو ملی اطلاعات ثبت کنند. اما تنها ۲۲ موزه متعلق به دستگاه‌ها و نهادها، اطلاعات خود را در سامانه «جام» ثبت کردند. ابلاغیه‌های زیادی به موزه‌ها ارسال شده و اکنون با تمام دستگاه‌هایی که دارای موزه هستند اتمام حجت می‌کنیم که فهرست آثار خود را در سامانه جام ثبت کنند. ثبت اطلاعات آثار موزه‌ای به‌معنای ضبط آن‌ها در وزارت میراث فرهنگی نیست. طبق قانون باید برای آثار دستگاه‌ها شناسنامه داشته باشیم تا اگر اتفاقی افتاد، بدانیم چه چیزی داشته‌ایم. زمانی که اطلاعات اموال، در سامانه ثبت شود می‌توانیم آثارمان را در هر کجای دنیا که باشد پیگیری کنیم.

ثبت اطلاعات آثار در سامانه جام مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی: پلیس اینترپل ایران به سامانه «جام» دسترسی دارد تا اگر آثار تاریخی ایران سرقت شد، پیگیر باشد. آیین‌نامه‌های مرتبط با اموال تاریخی - فرهنگی در اختیار دستگاه‌ها دارای چند ماده است و هدف آن ساماندهی و مستندنگاری اموال تاریخی در اختیار نهادهای عمومی و غیردولتی است. این آیین‌نامه سال ۸۱ توسط شورای‌عالی امنیت ملی کشور به تصویب رسید. بنابراین دستگاه‌های دولتی باید فهرست اموال تاریخی در اختیار خود را به وزارت میراث فرهنگی ارسال کنند. در تمام دوره‌های مختلف از رؤسای جمهوری تقاضا شد نهادهای عمومی و دولتی نسبت به ارائه اطلاعات اموال فرهنگی و تاریخی خود در 2 نسخه به وزارت دارایی و وزارت میراث فرهنگی اقدام کنند. اما از سال ۸۱ تا به امروز این موضوع جدی گرفته نشده است.