مادران شاغل در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفتهاند و به همین دلیل تلاش شد تا با تکیه بر بندهای این قانون شرایط برای نگهداری فرزندان مادران شاغل تسهیل شود. یکی از این قوانین مربوط به ایجاد مهدکودک در سازمانهای دولتی است.
به گزارش همشهری،«راهاندازی مهدکودک در ادارات دولتی» مسیرهای مختلفی دارد و بهگفته مجتبی همتیفر، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک«گاهی دستگاهها میتوانند با خرید خدمت و مشارکت بخش خصوصی برای راهاندازی کودکستان اقدام و حتی بهدلیل برخی ملاحظات، مجوزهای خاص خودشان را جهت راهاندازی کودکستان دریافت کنند.»
مشارکت بخش خصوصی ممکن شد
همتیفر در رابطه با پشتوانه قانونی راهاندازی مهدکودک در ادارههای دولتی، توضیح داد: «یکی از قوانینی که اخیرا باتوجه به یکی از چالشهای کلان کشور مصوب شد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود؛ در این قانون طبق ماده۲۲ اعلام شده است یکی از عواملی که میتواند فرزندآوری را تسهیل کند، ایجاد بستر مهدکودکی برای مادران شاغل است.» بر این اساس« دستگاهها در تبصره۳ موظف شدهاند که برای ایجاد مهد کودک یا به تعبیری کودکستان با مشارکت بخش خصوصی یا با خرید خدمت از بخش خصوصی این کار را انجام دهند.»
استفاده از ظرفیت مراکز دارای مجوز
بهگفته همتیفر«در این روش ادارات اقدام به گرفتن مجوز نمیکند بلکه از مراکزی که مجوز سازمان را دارند، میتوانند اقدام کنند. همچنین نهادهای دولتی، غیردولتی، حاکمیتی یا غیردولتی عمومی با معرفی نماینده حقوقی و درخواستی که مطرح میکنند، براساس چارچوب قانون، میتوانند مجوز حقوقی بگیرند و کودکستان اختصاصی خود را راهاندازی کنند.»
پنج شنبه 25 مرداد 1403
کد مطلب :
232819
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/GZlQK
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved