هزاران ویلای دولتی بلااستفاده رها شده‌اند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت از راه‌های سخت که می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد عبور نمی‌کند و راحت‌ترین راه‌ها نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اسناد خزانه را جهت تامین منابع بودجه انتخاب کرده است.جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه ما روش صحیحی را در تامین منابع بودجه طی نمی‌کنیم، ادامه داد: به‌عنوان مثال ما در ساحل دریای خزر هزاران ویلا داریم که هر کدام از آنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد قیمت‌شان است و این قبیل موضوعات می‌تواند بخشی از یک سال بودجه کشور را تامین کند. این در حالی است که این اموال به هیچ‌وجه به درد دولت نمی‌خورد و راکد است و جز هزینه برای دولت چیز دیگری ندارد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه موجب افزایش نرخ تورم شده و ما باید منابع پایداری را برای بودجه سالانه درنظر بگیریم، گفت: متأسفانه دولت در تامین منابع بودجه دست به اقدامات به‌اصطلاح راحتی می‌زند.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بخش بنده سؤالاتی را از آقای پورمحمدی پیرو ارائه لایحه بودجه به مجلس مطرح کردم و وی به بنده گفت که ما قادر به فروش اموال خودمان نیستیم.کوچکی نژاد با بیان اینکه این قبیل اظهارات، غیرکارشناسی است، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید داشتیم که تمامی سهام و اموال دولت در شرکت‌ها واگذار شود و اگر دستگاه‌های اجرایی در این بخش کم‌کاری می‌کنند، سازمان خصوصی باید به نمایندگی از دولت به این موضوعات ورود کند و خودش این قبیل موضوعات را انجام می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی به نوعی تعطیل است، ادامه داد: در این شرایط دیگر معلوم است که وقتی سازمان خصوصی به وظایف خود عمل نمی‌کند دستگاه‌ها هم اموال خود را در سیطره خود قرار خواهند داد؛ بنابراین وقتی ما منابع ناکافی داریم، عقل حکم می‌کند که اموال و دارایی‌های خودمان را به فروش برسانیم؛ نه اینکه اسناد خزانه را به فروش برسانیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید کسری بودجه خود را به‌درستی پوشش دهد، ادامه داد: دولت همواره اشاره می‌کند که به دستگاه‌هایی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است؛ این در حالی است که باید متوجه باشد که متأسفانه در این بخش ناکارآمدی حکمفرماست؛ از این‌رو دولت نباید به واسطه انتشار اسناد خزانه، ناکارآمدی‌ها در این بخش‌ها را جبران کند.