برخورد خصوصی‌سازی به مانع جهاد و نیرو

آمار‌ها نشان می‌دهد398 شرکت متعلق به وزارت جهادکشاورزی و 129شرکت وزارت نیرو هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده اند.

با گذشت 17سال از آغاز خصوصی‌سازی‌ در ایران هنوز نیمی از شرکت‌های دولتی واگذار نشده‌اند. به زعم کارشناسان و حتی مقامات مسئول، عمده‌ترین مانع بر سر راه خصوصی‌سازی‌ مقاومت مدیران میانی در شرکت‌های دولتی است.

به گزارش همشهری، آخرین آمارها نشان می‌دهد ۵۰ درصد شرکت‌های دولتی معادل 650شرکت با وجود 17سال واگذاری مستمر سهام شرکت‌های دولتی، هنوز فروخته نشده است.
در ۱۷ سال گذشته ۱۹۹۲ شرکت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۴۵۰ شرکت به دلایل مختلف ازجمله انحلال، ورشکستگی و ادغام از فهرست واگذاری‌های دولت خارج شده‌اند. همچنین از ۱۵۱۶ بنگاه باقی مانده ۲۰۰ شرکت در طول این سال‌ها به‌صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند.

آن طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ می‌گوید از ۱۳۳۰ شرکت باقی مانده در فهرست واگذاری‌ها، ۵۲درصد به فروش رسیده و ۴۸درصد معادل 650شرکت دولتی هنوز در فهرست خصوصی‌سازی‌ قرار دارد. به گفته میرعلی اشرف‌ پوری‌حسینی، می‌توان گفت تا امروز نیمی از راه واگذاری‌ها پیموده شده و نیم دیگر آن باقی مانده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت در بیشتر شرکت‌های باقی مانده در فهرست واگذاری‌ها، دارای سهام کنترلی است و آن بخش از سهام دولت که تا‌کنون واگذار شده بیشتر به سهام خرد و مدیریتی شرکت‌ها مربوط بوده است. به‌معنای دقیق‌تر مدیریت اقتصاد همچنان در دست دولت است زیرا میزان سهام کنترلی به‌گونه‌ای است که می‌توان با در اختیار داشتن آن، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و راهبرد‌های اصلی و کلان یک شرکت را تعیین کرد.

اکنون پرسش این است که چرا با گذشت نزدیک به 2دهه هنوز خصوصی‌سازی‌ در ایران به سرانجام نرسیده و حتی بخش زیادی از سهام کنترلی شرکت‌ها در اختیار دولت است؟

کارشناسان و مقامات مسئول عمدتا دلیل کند بودن روند خصوصی‌سازی‌ در ایران را مقاومت مدیران میانی دولتی اعلام کرده‌اند. حتی رؤسای سازمان خصوصی‌سازی‌ در دوره‌های مختلف بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند. در عین حال میر‌علی اشرف پوری حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی‌ سردمدار افشاگری در مورد مقاومت مدیران میانی دولتی است اما او هرگز به نام فرد یا سازمان خاصی در این‌باره اشاره نکرده است.

او به صراحت در مورد دلایل مقاومت این مدیران در برابر خصوصی‌سازی‌ تأکید می‌کند: ترس از دست دادن منافع یکی از دلایل اصلی ایجاد مقاومت در برابر خصوصی‌سازی توسط مدیران دولتی است.

چه کسانی مقاومت می‌کنند؟

هرچند به‌طور دقیق اطلاعاتی در مورد اینکه چه بخش‌هایی در برابر خصوصی‌سازی‌ مقاومت می‌کنند وجود ندارد و سازمان خصوصی‌سازی‌ هم با وجود اینکه اطلاعات کاملی در این‌باره در دست دارد فهرست این افراد و سازمان‌ها را منتشر نمی‌کند اما برخی داده‌ها براساس میزان عقب‌افتادگی سازمان‌های دولتی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی‌، هویت برخی از آنها را نمایان می‌کند.

نمونه کامل این مقاومت‌ها را می‌توان در جریان واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال جست‌وجو کرد که 9بار تلاش برای فروش سهام آنها بی‌نتیجه ماند و حتی در مقطعی به برکناری 2معاون کارکشته سازمان خصوصی‌سازی‌ تحت فشار لابی‌های قدرت منجر شد.

برآورد‌های آماری نشان می‌دهد 2وزارتخانه جهادکشاورزی و نیرو کم‌کار‌ترین وزارتخانه‌ها در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی‌ بوده‌اند به‌طوری که از مجموع 631شرکت باقی مانده برای واگذاری 398شرکت متعلق به وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه درصدر جدول نهاد‌هایی است که بیشترین تعداد شرکت‌های باقی مانده در فهرست خصوصی‌سازی‌ را در اختیار دارد.

این 398شرکت‌ به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بازرگانی دولتی، صندوق‌های بیمه و حمایت کشاورزی متعلق هستند که از زیر مجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی محسوب می‌شوند.

رتبه دوم

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد پس از وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو با 129شرکت در رتبه دوم از نظر کندی خصوصی‌سازی‌ قرار دارد. این شرکت‌ها عموما شامل 7نیروگاه، ۳۱شرکت آب منطقه‌ای و ۶۵شرکت بخش آب و فاضلاب است.

بعد از این 2وزارتخانه، وزارتخانه‌های نفت، ورزش و جوانان و صنعت دررتبه‌های بعدی قرار دارند. هم‌اکنون 28شرکت متعلق به وزارت نفت که عمدتا شرکت‌های متعلق به شرکت پالایش و پخش و جایگاه‌های سوخت هستند در نوبت واگذاری قرار دارند. شرکت‌های متعلق به وزارت ورزش وجوانان هم عمدتا شامل اماکن ورزشی و بخش توسعه و نگهداری این اماکن می‌شود.

فهرست شرکت‌های باقی‌مانده دولتی برای واگذاری در فرآیند خصوصی‌سازی

داده‌های آماری نشان می‌دهد بلاتکلیفی درخصوصی‌سازی‌ نیروگاه‌ها، روند توسعه نیروگاه‌ها را دچار خدشه کرده و این موضوع به چالش جدیدی در بخش صنعت برق برای آینده تبدیل شده است. براساس اعلام مقامات مسئول پیش‌نیاز واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی اجرای هدفمندی یارانه‌هاست؛ زیرا خرید سهام نیروگاه‌ها بدون واقعی‌شدن قیمت برق جذابیت ندارد. درواقع اگر قرار باشد بخش خصوصی سهام نیروگاه‌ها را بخرد باید قیمت برق رقابتی و واقعی باشد تا سهام نیروگاه‌ها بدون دریافت سوبسید از دولت به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور قابلیت و ارزش خریدداشته باشد. هم‌اکنون با توجه به هدفمند نشدن یارانه‌ها دولت برای توزیع برق در سطح استان‌ها یارانه پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی امکان خصوصی‌سازی‌ نیروگاه‌ها وجود ندارد. اما این فقط یک بخش از ماجراست. براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیروگاه‌ها باید به بخش خصوصی منتقل شوند اما بلاتکلیفی درخصوصی‌سازی‌ نیروگاه‌ها روند سرمایه‌گذاری در این حوزه را هم متوقف کرده، چرا که مشخص نیست مالک نیروگاه‌ها در آینده چه‌کسی خواهد بود. اکنون پرسش این است که اگر قرار باشد دولت نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند آیا به صرفه است که در این حوزه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه این روند واگذاری هنوز انجام نشده، در نتیجه‌بخش خصوصی هم قادر به اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در این بخش نیست. به این ترتیب اینکه مشخص نیست چه‌کسی سرمایه‌گذار اصلی نیروگاه‌های ایران در آینده خواهد بود روند سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع جدید را در این حوزه با چالش جدی مواجه کرده است. به زعم تحلیلگران این کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی در بلندمدت منجر به عقب‌افتادگی این حوزه و کاهش عرضه برق خواهد شد و نمونه این رویه را می‌توان در خاموشی‌های سال‌جاری جست‌وجو کرد.

فهرست شرکت‌های باقی‌مانده دولتی برای واگذاری در فرآیند خصوصی‌سازی