پیگیری تخلف ارزی واردات موبایل آغاز شد

پیگیری ماجرای تخلف‌های احتمالی ارزی در مسیر واردات گوشی موبایل، همزمان با تاسیس سامانه استعلام نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی تلفن همراه و همچنین برگزاری نشست مشترک دستگاه‌های نظارتی و وزارت ارتباطات از دوشنبه هفته جاری آغاز شده است.

دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: پس از انتشار فهرست واردکنندگان، امکان استعلام نام شرکت وارد‌کننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی از روز دوشنبه هفته جاری با دستور تسریع رئیس‌جمهور در سامانه #7777* فراهم و نخستین جلسه کارگروه مستندسازی‌ تخلفات رخ داده با حضور نماینده تعزیرات تشکیل شد. محمدجواد آذری‌جهرمی این اقدام را برای رعایت حقوق مصرف‌کننده قلمداد کرده تا مردم بتوانند با شماره‌گیری کد دستوری #7777* و استعلام شماره سریال موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کرده‌اند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است. طبق اسناد منتشر شده 40شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی دریافت کرده‌اند که از این تعداد 10شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند و بسیاری از شرکت‌ها نیز کمتر از رقم تخصیص‌یافته کالا وارد کرده‌اند.

این اظهارنظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایطی است که با انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند معلوم شد اما و اگرهای بسیاری در مورد چگونگی مصرف ارز تخصیص یافته مطرح است. اینکه چرا ۱۴۵میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان، هنوز به گوشی تبدیل نشده یا نظارت بر روند تخصیص و مصرف ارز گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند برعهده چه دستگاهی است؟ اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، این واردکنندگان بارها به تخصیص نیافتن ارز به واردات گوشی تلفن همراه اعتراض کرده‌اند؟ یا اینکه چرا دستگاه‌های نظارتی تاکنون نظارتی بر تخصیص و مصارف ارزی واردات این کالا نداشته‌اند؟

واردات موبایل توسط شرکت دام
واکنش‌ها به نحوه تخصیص ارز و واردات گوشی تلفن همراه در حالی بالا گرفته که نایب‌رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد، یک شرکت دام وطیور به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰تومانی اقدام کرده است. ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه آمار 40شرکت واردکننده تلفن همراه از 2مرجع مخابرات و گمرک در دسترس است، گفت: «وضعیت 75میلیون یورو از 200میلیون یورو ارز اختصاص یافته برای واردات تلفن همراه مشخص شده است. یک شرکت وارد‌کننده دام و طیور اقدام به دریافت این ارز و واردات تلفن همراه کرده است». او با تأکید بر اینکه باید ارز 4200تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یابد، افزود: «گوشی تلفن همراه نباید جزو کالاهای لوکس محسوب شود زیرا گوشی تلفن همراه امروز جزئی از سبد خانوار است. طی 2روز پیش‌رو مشخص می‌شود که کدام شرکت‌ها اقدام به واردات تلفن همراه کرده و ارز تخصیص یافته را به چه‌کسی داده‌اند». درستی با بیان اینکه وزارت صنعت اعلام کرده که مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت‌های غیرنداده است، گفت: «بنده با جسارت اعلام کردم یک شرکت دام و طیور نباید گوشی همراه وارد کند».

گرانی موبایل به رجیستری ربطی ندارد
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طرح رجیستری به هیچ عنوان تأثیری در بحث افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه نداشته است، گفت: تلفن همراه وابستگی شدیدی به بحث ارز دارد از این‌رو نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر رشد قیمتی این کالا بسیار مؤثر باشد. حسین فلاح جوشقانی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار وارداتی است، افزود: ارز دولتی 4200تومانی به 40شرکت دارای مجوز واردات تلفن همراه تخصیص یافته و ارزش ثبت سفارش این شرکت‌ها بیش از 220میلیون یورو بوده است اما از این تعداد 30شرکت به ارزش یک سوم این مبلغ تاکنون اقدام به واردات کالای گوشی تلفن همراه کرده‌اند. وی رشد قیمت کالای تلفن همراه را غیرمنطقی توصیف کرد و افزود: برای مثال اگر قیمت بین‌المللی گوشی‌های تلفن همراه 1000دلار باشد واردات این کالا با ارز 4200تومانی به‌رغم تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات و همینطور با احتساب درصد سود واردکنندگان و توزیع‌کنندگان باید حداکثر 6میلیون تومان در بازار به مصرف‌کنندگان عرضه شود، اما متأسفانه این کالا به سبب برخی رفتارهای فرصت طلبانه و سودجویانه به قیمت 10 تا 12میلیون تومان در بازارخرید و فروش شد.



 وقوع تخلف  در واردات گوشی تلفن همراه به هنگام قطع تخصیص ارز

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری ضمن تأیید وقوع تخلف در واردات گوشی تلفن همراه، اعلام کرد: مبالغی ارز برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته اما هنوز با این ارز گوشی وارد نشده و برخی واردکنندگان با ارز آزاد گوشی وارد کرده و فروخته‌اند. مهدی محبی، افزود: از ابتدای امسال در یک بازه زمانی گوشی تلفن همراه گران نشد و رقابت بین فروشندگان این کالا نیز زیاد بود اما با توقف روند تخصیص ارز از 15خرداد‌ماه امسال تا 2هفته پیش، ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد. گرچه تخلفی در واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته اما میزان این تخلف مطابق با همه مبالغ اعلام شده در زمینه تخصیص ارز نبوده است. وی با تأکید بر اینکه هر شرکتی که تخلف کرده، سازمان یا اتحادیه مربوطه باید در مورد آن پاسخگو باشد، افزود: تخصیص ارز از فروردین تا 29خرداد‌ماه بوده است و تا 20روز پیش تغییر قیمت آنچنانی نداشته‌ایم و تخلف صورت گرفته همین چند روزه بوده و به راحتی می‌توان شرکت‌های وارد‌کننده و عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه یا اگر کسی گوشی وارد کرده اما عرضه نشده است را با بررسی مدارک مشخص کرد. محبی افزود: برخی شرکت‌ها 20روز پیش کالای خود را فروخته‌اند اما این کالا در بازار عرضه نشده است؛ یعنی اینکه شرکت‌های مذکور گوشی تلفن همراه وارداتی را به شرکت‌های عمده فروش فروخته اما در فرایند عرضه در بازار با مشکل مواجه شده است که باید اسناد و مدارک مورد بررسی قرار گیرد. محبی با بیان اینکه متولیان می‌توانند با بررسی فاکتورهای فروش گوشی تلفن همراه وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده و قیمت فروش این اقلام، چگونگی تخلفات را مشخص و با متخلفین برخورد کنند، افزود: امکان وقوع هر اتفاقی وجود دارد و نمی‌دانیم با چه معیاری باید این تخلف مشخص شود. باید کارگروهی تشکیل شود و این مدارک را بررسی کند. رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینکه قبول داریم که تخلفی در عرضه گوشی تلفن همراه صورت گرفته اما باید با بررسی مشخص شود که این تخلف کجا و توسط چه افرادی بوده است، افزود: این شرکت‌ها برای واردات گوشی تلفن همراه و دریافت ارز دولتی از وزارت صنعت مجوز دریافت کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که تخلف مذکور در بازه زمانی 15خرداد تا قبل از تخصیص ارز صورت گرفته باشد. برخی قبلا ارز دریافت کرده اما از عرضه گوشی خودداری کرده و این اواخر که قیمت گوشی در بازار با رشد بی‌رویه‌ای مواجه شده این اقلام را به بازار عرضه کرده‌اند.