علی کردلر| روزنامه‌نگار:
واحدهای تولیدی استان طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله معوقات بانکی و نبود سرمایه در گردش از چرخه تولید کنار رفته‌اند و به مرور زمان به تعداد آن‌ها افزوده میشود. بیشتر واحدهای تولیدی استان اردبیل راکد و نیمه‌‌فعال است و این واقعیتی است که از بیشتر مسئولان استانی و محلی شنیده‌ایم. چندی پیش معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام کرد در حال حاضر ۳۰۰ واحد تولیدی در این استان راکد است و این آمار به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود قوانین حمایتی از بخش تولید، در برخی مواقع نسبت به اجرای قانون بی‌‌توجهی میشود.
«یوسف خدادادی» گفت که در برخی مواقع سیستم بانکی و ادارات نسبت به اجرای قوانین بی‌‌توجه هستند و همین موضوع مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورده است و تلاش دستگاه قضایی و بخش خصوصی در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات است. انتظار می رود بانک‌ها و بخش دولتی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال گام بردارند. مبرهن است دولتی موفق‌تر خواهد بود که بتواند در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعالیت واحدهای تولیدی عملکرد مطلوبی داشته باشد. راه‌اندازی واحدهای تولیدی علاوه بر رونق اقتصادی در منطقه، فرصت‌های شغلی عدیده‌ای نیز برای جوانان ایجاد می‌کند، اما پیش زمینه دستیابی به این تولید و اشتغال، ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاران و حل مشکلات آن‌ها به هر نحو ممکن است. اکنون می‌بینیم جلسات متعددی برای حل این مشکلات برگزار میشود، اما مصوبات و تصمیم‌های اتخاذ شده در این جلسات به هیچ وجه رنگ و بوی عملیاتی و واقعیت به خود نمی‌گیرد.
با این اوصاف شکست واحدهای تولیدی و بیکاری خیل عظیمی از جمعیت نیروی کار کاملا طبیعی است و علاوه بر افزایش بزهکاری در جامعه، فشار روانی مردم نیز افزایش می‌یابد. بدین منظور ایجاد یک کمیته ویژه بررسی دلایل مسکوت ماندن مصوبات جلسات مرتبط با تولید ضروری به نظر می‌رسد. موقعیت‌های بی‌نظیر استان اردبیل در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و مرزی همگی قابلیت‌های بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاری دارند. از سوی دیگر دولت در حال چابک‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی است و باید در چنین شرایطی به هر نحو ممکن موانع تولیدکنندگان از میان برداشته شود.
چرخ از کار افتاده تولید
در همینه زمینه :
