نگاه
عبور از شورا در برنامه هفتم توسعه
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران
در تدوین احکام لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس قرار دارد، مهم‌ترین اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات مدیریت شهری و جامعه شورایی مورد توجه قرار نگرفته و به‌رغم وجود احکام مشخص در برنامه‌های 5 ساله توسعه قبلی، هیچ فصل یا مواد مشخصی در این لایحه به مدیریت شهری با بیش از ۱۲۰ هزار عضو شورا و ۱۴۰۰ شهرداری و حدود ۴۰ هزار دهیاری اختصاص داده نشده است. در ادامه به برخی از اصلی‌ترین درخواست‌های مدیریت شهری کشور اشاره می‌شود که ضرورت دارد این پیشنهادها هنگام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد توجه و نظر جدی قرار گیرد.
پیش‌بینی افزایش سهم شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به افزایش سهم دولت با نسبت عادلانه 50 به 50
پیش‌بینی احکام لازم برای مدیریت یکپارچه شهری در احکام برنامه با توجه به وجود احکام محدود‌کننده مدیریت محلی در برنامه هفتم توسعه
اصلاح تعریف ناقص و مبهم برنامه از دستگاه اجرایی که منجر به تعمیم احکام مربوط به دولت به نهاد عمومی شهرداری می‌شود.
اصلاح حکم پیشنهادی مبنی بر تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سمت دولتی شدن در احکام لایحه برنامه هفتم توسعه
پیش‌بینی تهاتر بدهی دولت با مطالبات شهرداری‌ها به‌صورت سه‌جانبه یا دوجانبه
لزوم تصریح تعهد دولت به تسویه بدهی‌های سنوات گذشته با شهرداری‌ها
ضرورت پیش‌بینی نحوه تأمین جایگزینی آب مورد نیاز فضای سبز شهری
کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و پاک از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت
لزوم ایفای نقش مدیریت شهری در طرح‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی
عدم‌ضرورت تعیین تکلیف نهاد ملی برای اولویت‌بندی و نحوه مصرف عوارض ارزش افزوده محلی با توجه به نقش شوراها در تعیین مصارف شهرداری
الزام به رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری و تجانس همجواری کاربری‌ها با رعایت حقوق همسایگی و عدم‌ایجاد تبعیض برای یک کاربری خاص
