وزیر جدید میراث و برنامه هفتم توسعه

سید هادی احمدی روئینی*

یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور محترم در ایام انتخابات، تعهد وی به اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه اجرایی دولت جدید بود. اینکه دولتی خود را ملزم به اجرای برنامه اصلی توسعه کشور می داند ستودنی است؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در واقع برنامه هفتم توسعه در مقایسه با 3 برنامه قبلی هیچ آورده‌ای برای میراث فرهنگی ندارد و اجرای آن هم غیرممکن به‌نظر می‌رسد. حداقل از منظر کارشناسی و با عنایت به منابع مالی، انسانی و توان دستگاه اجرایی به‌نظر می رسد انجام همه تکالیف برنامه هفتم در حوزه میراث فرهنگی ممکن نیست. بهتر است حال که وزیر پیشنهادی این حوزه باید از این برنامه به‌عنوان میثاق اصلی دولت در ارائه برنامه خود برای این وزارت به مجلس بهره بگیرد، این موضوع را مدنظر داشته باشد و صراحتاً غیرقابل اجرا بودن بخش زیادی از این سند را در مجلس یادآوری کند. هرچند این برنامه در حوزه‌های گردشگری و حتی صنایع‌دستی توانسته علاوه بر رفع نیازهای تقنینی حوزه، تعهدات قابل اجرایی را تکلیف کند ولی در حوزه میراث فرهنگی هیچ بند راهگشا یا تسهیل گری دیده نمی‌شود و تعهدات ناممکن خودنمایی می‌کند. برای مثال در
بند پ ماده83 این قانون، وزارت میراث مکلف شده تا تمام آثار ثبت ملی از سال1310 تا‌کنون را تعیین حریم کند و اگر حریم دارند بازنگری انجام دهد. نگاه خوش‌بینانه به این تکلیف یعنی اساساً همه حریم های موجود اشتباه است و بی‌قاعده تدوین شده است. وزارت میراث فرهنگی در قانون برنامه هفتم مکلف شده تا سالانه بین 7 تا 8 هزار اثر را تعیین حریم یا بازنگری کند. با توجه به ترکیب آثار ملی که فراوانی قابل توجهی در محوطه‌های باستانی دارند، تعیین حریم نیمی از آثار علاوه بر مساحی و تهیه گزارش میدانی، نیاز به گمانه‌زنی و بررسی باستان‌شناسی نیز دارد. دست‌کم برای انجام هر یک از این اقدامات برای هر محوطه حداقل 3میلیارد ریال و برای سایر آثار کمتر از 2میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. یعنی چیزی در حدود بیش از 2 همت صرفا برای این بند از برنامه اعتبار با ارزش امروز لازم است. جدا از موضوع اعتبار، باید روزی حداقل 35حریم ابلاغ شود که با توجه به زمان بر بودن روند تهیه، بررسی و ابلاغ این اسناد، این تعهد روزانه از میزان توان یک ماه وزارت هم فراتر است. در کنار همه این متغیر‌ها، قانونگذار قیود دیگری نیز گذاشته است که عدم‌اعمال محدودیت‌های نابجا، پیش‌بینی نحوه جبران محدودیت‌ها، رعایت حقوق شرعی موقوفات و پیش‌بینی زمین معوض برای مالکان اطراف بناهای تاریخی را نیز تکلیف کرده است. امید است وزیر جدید تدبیری برای تعدیل تکالیف برنامه هفتم در حوزه میراث و برنامه‌ای برای چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی وزارت داشته باشد.
*مدیرسابق حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی