یادداشت
مردمی‌سازی اقتصاد
سیدمعین هاشمی*
براساس دانش توسعه، مردمی‌سازی در سطح هیچ‌یک از ابعاد و اجزای توسعه (مانند بعد اقتصادی) به تنهایی امکان‌پذیر نیست و مردمی‌سازی تنها در سطح توسعه (یعنی در همه ابعاد به‌صورت همزمان) ممکن است. یک کشور در سطح توسعه می‌تواند تصمیم بگیرد که به سمت مردمی‌سازی برود یا به سمت اقتدار‌گرایی و اندک سالاری. بنابراین باید دقت داشت که مردمی‌سازی در بعد اقتصادی، با همه ارزشی که دارد و با همه زحمات و تلاش‌هایی که برای آن کشیده می‌شود، اگر همراه با مردمی‌سازی در سایر ابعاد توسعه نباشد، کوتاه‌مدت و بی‌اثر خواهد بود.
آنچه اهمیت دارد توجه به این موضوع است که دولت بتواند نقش و جایگاه لایه واسط بین دولت و اقتصاد خصوصی را به استناد اصل44 قانون اساسی مشخص و تبیین کند. آنچه باید تبیین شود این اصل است که با توسعه اقتصاد مردمی در کشور طیف وسیعی از مردم و عمده دهک‌های جامعه به‌گونه‌ای متناسب با‌شان و منزلت خود مالک ثروت‌ها می‌شوند. در این شرایط نابرابری در ثروت و درآمد بسیار کم است و مالکیت ثروت و درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی به شیوه برابر توزیع شده است.
در این تبیین باید سازوکاری فراهم شود تا ضمن جلب اعتماد‌عمومی، زمینه ایجاد تحول اقتصادی نیز پدید آید به همین منظور پیگیری اجرایی شدن صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی و توجه ویژه به مشارکت حداکثری جامعه در اقتصاد و اعمال نظارت حداکثری و ایجاد شفافیت ازجمله راهبردهایی است که در دولت سیزدهم به‌منظور توسعه کمی و کیفی اقتصاد مردمی باید دنبال شود. ازجمله قابلیت‌های اقتصاد مردمی درکشور توجه به حذف واسطه‌های غیرضروری و شبکه‌سازی و سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی است. از آنجا که براساس آمار موجود بیش از 80درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند لزوم توجه به قابلیت شبکه‌سازی، ایجاد چترهای حمایتی برای این دسته از بنگاه‌ها در قالب اقتصاد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته در شاخص شامخ ،همواره تامین مالی بنگاه‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده؛ اما سیاست‌های بانک محوری در تامین منابع اعتباری و غیرانعطاف‌پذیر بودن آن باعث شده است تا تامین نیاز اعتباری آحاد جامعه در قالب تسهیلات خرد به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شود. امید که با تبیین درست سیاست‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی کارآمد، شاهد مردمی‌سازی مؤثر و رفع مشکلات اقتصادی کشور در آینده‌ای نزدیک باشیم.
* مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در همینه زمینه :
