صندوق ذخیره ایثارگران تکلیف فراموش‌شده

برابر ماده ۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دولت مکلف است هر سال مبلغی را به‌منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که از سوی بنیاد تشکیل می‌شود، در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. صندوق ذخیره، مؤسسه‌ای اقتصادی و خصوصی است که با هدف ارتقای وضعیت معیشتی اعضایش از طریق تشویق و ترغیب آنها به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پررنگ در اقتصاد کشور تأسیس می‌شود. به‌طور مثال، در اواخر سال 73اندیشه ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان به‌عنوان یک موضوع جدی و یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان وقت، وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی، در راستای تحقق این هدف مهم تلاش کنند. در نهایت این طرح در وزارت آموزش و پرورش کامل شد و با تصویب مجلس، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 74در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت شد. صندوق ذخیره فرهنگیان با داشتن 4هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و حدود ۳۰شرکت اصلی زیرمجموعه این هلدینگ‌ها، در حال فعالیت اقتصادی به‌منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو است و تمامی دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضاست؛ هرچند زیرمجموعه‌های این صندوق همواره مورد طمع سودجویان است، اما اصل موضوع اقدام بجا و شایسته‌ای است. در سال ۸۶ هم قانون جامع ایثارگران در مجلس به تصویب رسید و نهایتاً در دی سال 92در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. برابر ماده ۴۷ قانون جامع ایثارگران بنیاد موظف به تأسیس صندوق ذخیره ایثارگران بوده و دولت نیز مکلف شده هر سال کمک‌های خود را به این صندوق انجام دهد، اما با گذشت سال‌های متمادی هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. پاسخ این کوتاهی تضییع حقوق ایثارگران را چه‌کسی باید بدهد؟ اکثر قوانین مصوب ایثارگران این حال و روز را دارند و کسی برای جلوگیری از این تضییع حق اقدام مؤثری نمی‌کند. آیا به ترک فعل مسئولان متولی نباید رسیدگی کرد؟ آیا دستگاه‌های نظارتی، قانونی و قضایی پیگیر جبران این خسارت بزرگ خواهند بود؟ یا آنان نیز بنا بر مصلحت‌هایی پیگیری این تضییع حقوق خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را دنبال نخواهند کرد؟