گزارش
در جست‌وجوی خانه آرام
متخصصان و فعالان حوزه حقوق زنان از واکاوی پدیده خشونت و ظلم علیه زنان در خانه و راهکارهای مقابله با آن می‌گویند
سحر جعفریان-روزنامه‌نگار
خانواده، نه‌تنها در اسلام و ایران، که حتی در بیشتر نقاط جهان هنوز هم مهم‌ترین نهاد اجتماعی به شمار می‌رود. کشورهای توسعه‌یافته معمولا وقتی می‌خواهند تغییری مثبت و اجتماعی ایجاد کنند، سعی می‌کنند از این نهاد و سرمایه‌گذاری روی آن شروع کنند. به همین نسبت است که خانه نیز باید امن‌ترین نقطه یک جامعه باشد؛ جایی که در آن روح، روان و جسم همه اعضای خانواده، در آسایش، آرامش و امنیت به سر می‌برد، اما گاهی چنین نمی‌شود و در محیط همین خانه، ظلم‌هایی به زنان و دختران می‌شود؛ ظلم‌هایی که ناشی از کاستی‌های فرهنگی، عرفی و تاریخی هر منطقه‌ای است و نباید نسبت به رفع آنها کوتاهی کرد. خشونت خانگی علیه زنان و ظلم‌هایی که علیه آنها صورت می‌گیرد، جای هیچ توجیهی ندارد؛ روندی که حتی سابقه در تاریخ داشته و به امروز نیز سرایت کرده و موجب رنج زنان آسیب‌دیده شده است؛ زنانی که حتی بعد از گذار دوران تنگ و تاریک باستان هم از گزند خشونت‌های بدوی آن در جغرافیای امن(!) خانه در امان نمانده‌اند و هر بار به بهانه‌های مختلف از جامعه‌پذیری در نظام‌های ارزشی گوناگون، برخوردهای جنسیتی تا گزاره‌های قومیتی و اقدامات منفعت‌طلبانه، طیف گسترده‌ای از خشونت‌های خانگی را تجربه کرده و می‌کنند. از جراحت جسم و زخم نشانده بر روان این زنان اگر بگذریم، این پدیده تاریخی که به گواه آمار و پژوهش‌های متعدد، امروز در دوران مدرنیته، رختی نو بر تن کرده، پیامدهای ناگوار بسیار دارد که آتشش، خرمن آینده جوامع و پیشرفت‌های جهانی در همه عرصه‌ها را می‌سوزاند. با هدف واکاوی موضوع خشونت خانگی علیه زنان و بررسی راهکارهای موجود، میزگردی آنلاین با جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف داشته‌ایم که پیش‌رو دارید.
پدیده‌ای هزار چهره
زهرا خرمنگیر-متخصص زنان و جهادگر
سرنخ گفت‌وگو در میزگرد آنلاین را زهرا خرمنگیر، متخصص زنان و مامایی، جهادگر و مدرس سبک زندگی شاد و سالم، دست می‌گیرد و از واقعیت پدیده خشونت و ظلم خانگی علیه زنان این چنین می‌گوید: «خشونت و ظلم خانگی علیه زنان، پدیده‌ای واقعی است که حتی در قرن حاضر و شهرت‌یافته به قرن پیشرفت و تکنولوژی هم قربانی‌های فراوان دارد؛ خشونت به اشکال مختلف که تفاوت در آنها ناشی از جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد خانواده‌ها می‌شود. این را من به پشتوانه تجربه عینی حاصل از سال‌ها فعالیت جهادی درمانی و بهداشتی در مناطق مختلف پایتخت، نه به واسطه بازخوانی نظریه‌ها و اسنادی نامعتبر، مدعی هستم. در اردوهای درمانی که همراه سایر پزشکان جهادگر در مناطق کم‌برخوردار جنوبی و روستاهای حاشیه شهر برگزار می‌کنیم، ما شاهد این هستیم که زنان اغلب مورد ضرب و شتم از سوی همسران و حتی فرزندانشان قرار می‌گیرند. سردردهای مزمن و دائمی، یکی از گلایه‌های زنان در این مناطق است که بابت درمانش نزد ما می‌آیند یا مواردی را داشته‌ایم که دختران ملزم به بلند کردن موهایشان بودند تا با فروش موهایشان، بخشی از مخارج خانواده فراهم شود.
اینها اشکال مختلفی از خشونت خانگی علیه زنان است که متأسفانه در این مناطق به‌دلیل باورهای فرهنگی غلط و عدم‌آگاهی زنان نسبت به حقوق خود، مورد پذیرش قرار گرفته و حتی از آن به‌عنوان تلخ و شیرین‌های معمول یک زندگی یاد می‌شود! درواقع پذیرش ظلم در این مناطق و مناطق مشابه در شهرهای دیگر، از فقر دانش عمومی و فرهنگی ناشی می‌شود.
در اردوهای درمانی دیگر که در مناطق مرکزی تهران به‌ویژه منطقه 12داشته‌ایم، خشونت خانگی، شکلی متفاوت‌تر به‌خود گرفته که در اغلب موارد به وقوع جرم نیز گره خورده است. آنجاست که پای دستگاه‌های انتظامی و قضایی به ماجرا باز می‌شود. در مناطق شمالی شهر، خشونت خانگی علیه زنان جنبه روانی به‌خود می‌گیرد و در قالب کم‌توجهی، بی‌مهری و خیانت دیده می‌شود. البته تأکید می‌کنم که ما در اینجا در مورد اشکال خشونت دارای فراوانی صحبت می‌کنیم و این بدان معنا نیست که مثلاً خیانت (نوعی از خشونت خانگی عیله زنان) در مناطق پایین یا حاشیه شهر دیده نمی‌شود؛ بنابراین پدیده هزار چهره خشونت و ظلم خانگی علیه زنان در جامعه ما نیز وجود دارد و نباید آن را تابو و نوعی تحریم اجتماعی دانست. باید از آموزش‌های تخصصی و مستمر شروع کرد و به فرهنگسازی و در نهایت به یک قانون جامع در مورد حقوق زنان رسید.»
حمایت از زنان با راهکارهای قانونی
مریم فضلی-مدرس و مولف حقوق
صحبت از قانون جامع حمایت از حقوق زنان که می‌شود، مریم فضلی، مدرس و مؤلف حقوق می‌گوید: «هیچ قانون مشخص و اختصاصی‌ای در مورد خشونت خانگی و موارد مجازات آن در قانون مدنی ایران ذکر نشده است. درواقع با یک خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم. از سویی در قوانین جزایی ضرب، جرح، آزار و اذیت‌های جسمی مورد توجه قرار گرفته که به‌صورت غیرمستقیم می‌توانیم بگوییم خشونت خانگی را هم شامل می‌شود. این بدان معناست که اگر خشونت خانگی از نوع فیزیکی رخ دهد از لحاظ قانونی جرم (عمومی) اتفاق نیفتاده است تا زمانی که فرد آسیب‌دیده شکایت کند و پرونده تشکیل دهد. به این موارد، اضافه کنید که برای فشارها و آزارهای روحی که ممکن است در جریان زندگی مشترک و در حریم خانه و خانواده به زن وارد شود نیز مجازاتی معین درنظر گرفته نشده است. اگر بخواهم مستندتر موضوع را مطرح کنم باید این چنین بگویم که براساس ماده 1115قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند؛ بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود. در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد. همچنین مطابق ماده 1130قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی و آشکار همسر علیه اوست. البته شاید در اینجا ذکر ماده 619قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمربخش باشد؛ هرچند که موضوع بحث ما درخصوص خشونت خانگی است. مطابق این ماده، هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از 2تا 6ماه و تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که قانون اسلامی ایران منطبق بر فقه اسلامی است که در بسیاری از موارد ماده و تبصره‌های حمایتی ناشناخته یا کمتر شناخته شده از زنان دارد که خلأ پیش‌تر ذکر شده را نمی‌توان به فقه نسبت داد؛ چراکه فقه اسلامی به‌عنوان فقه پویا دست قانون را در بازنگری برخی احکام و قوانین باز گذاشته است. مانند لایحه «منع خشونت علیه زنان» یا «تأمین امنیت خانگی زنان» که بالاخره سال 1396به مجلس رفت تا ضمن تدوین به قوه قضاییه ارائه شود. اما این لایحه در فراز و نشیب‌های بسیار به فراموشی سپرده شد تا مدتی پیش که دوباره روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت.» فضلی تأکید می‌کند: «امروزه زنان علاوه بر وظایف تربیتی و معطوف به خانه و خانواده، پا به عرصه‌های مختلف گذاشته‌اند که آنها را صاحب برندهای اجتماعی و فرهنگی بسیار و هویت مدرن کرده است؛ هویتی که باید از سوی جامعه و قانون درک و حمایت شود و نقشه راه قانونی یابد. ناگفته نماند این خلأ قانونی در قوانین سایر کشورها هم به نوعی دیگر وجود دارد که آنها این خلأ را مثلاً با ارائه خدمات اجتماعی مختلف (تأسیس خانه‌های امن با اقامت نامحدود، حمایت‌های شغلی و درآمدی و پیگیری قضایی) پوشش داده‌اند؛ پوششی که چون وجوه مثبت دارد می‌تواند با ایجاد تغییراتی خاص، معادل‌سازی شود.»
از اسلام قرائت اشتباهی نداشته باشید
عاطفه بنیادی-کارشناس مذهبی و مدرس قرآنی
عاطفه بنیادی، کارشناس مذهبی و مدرس قرآنی، با تأکید بر برداشت‌های نادرست و گاه غرض‌ورزانه از آموزه‌های اسلامی درباره جایگاه و حقوق زنان می‌گوید: «دین اسلام، همان دینی است که از زنده به گور کردن دخترانی که در باورِ زن‌ستیزانه اعراب آن زمان، مصرف‌کننده، دارای نقصان عقل، ضعیف و غیرمدافع (فاقد قدرت‌های جنگ‌آوری و شمشیرزنی) بودند، جلوگیری کرد و مقام زن را جایگاهی والا و بالا بخشید. در اسلام، تفاوت ارزشی و انسانی بین مرد و زن وجود ندارد؛ مگر آنجا که تقوای یکی بر دیگری فزونی یابد.»
بنیادی همچنین می‌افزاید: «تفاوت‌های مرد و زن که اسلام از آنها سخن گفته مبتنی بر تفاوت‌های جسمی، ساختاری و روحی است که به نظام حکیمانه طبیعت بازمی‌گردد؛ به‌عنوان مثال، می‌توان به تفاوت میان گل (زن) و ساقه (مرد) اشاره کرد. گل مظهر زیبایی و آرامش است که نمی‌توان از آن توقع استقامت‌های طاقت‌فرسا داشت. شاخه نیز می‌تواند نشانه استقامت و تحمل باشد که نمی‌توان از آن توقع ظرافت داشت؛ چراکه ساختار هریک بر واقعیت‌هایی بنا شده که باید با توجه به آن واقعیت‌ها، شرایط و بستر کارکردشان را فراهم آورد. این تفاوت در کارکرد را نیز نباید به ضعیف یا قوی بودن (زن یا مرد) تعبیر کرد؛ طوری که قوی مجاز باشد بر ضعیف، جور و جفا روا دارد! این تعبیر غلط و عینیت بخشیدن به آن در ساحت رفتار و عمل را پای اسلام نگذارید.
برخی مدعی‌اند اسلام، زن را با پوشش و پاره‌ای از محدودیت‌ها مورد خشونت قرار داده است؛ خشونتی که گاه نیز مردان مسلمان از آن سوءاستفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که اسلام چیزی جدا از این قرائت‌های اشتباه و مغرضانه است. اسلام، مخالف خشونت علیه زن است.
همچنان که در آیات و روایات بسیاری از ثواب و پاداش مهرورزی به زنان و تکریم مقام آنان سخن به میان آورده است. نوعی از مهرورزی که عقلانیت و انسانیت را دربر می‌گیرد و از افراط و تفریط‌های رفتاری منجر به اعمال انواع خشونت علیه زنان (بردگی جنسی، بهره‌کشی‌های ابزاری و اقتصادی، نمادسازی با هدف افزایش میل مصرف‌زدگی) در برخی جوامع به دور است. کافی است نگاهی به آخرین دستاوردهای پژوهشی و تحقیقی جوامع توسعه‌یافته بیندازید تا متوجه شوید آنها نیز در مولفه‌های سنجش میزان کمی و کیفی رضایت و خشنودی زنان از زندگی فردی و جمعی (محوریت خشونت خانگی علیه زنان)، گوشه‌چشمی به حجاب استاندارد و دوری از مصرف‌زدگی نظام‌های اضطراب‌آفرینِ سرمایه‌داری داشته‌اند. درواقع رویکرد ابزاری و لوکس‌مآبانه دنیای غرب نسبت به زنان به انواع خشونت نزدیک‌تر است تا رویکرد ارزشی و معرفتی اسلام نسبت به زنان که آنها را محترم شمرده و مرد را در خدمت او و خانواده گمارده است.»
حقوق زنان در سایه تجارت!
شهلا اسدی- جامعه‌شناس و پژوهشگر
شهلا اسدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، وقوع بحران خشونت در خانواده و جامعه علیه زنان را چیزی جز رشد پنهان و آهسته خشونت به‌عنوان ساختار نه ابزار در فضای کلی جامعه نمی‌داند و می‌گوید: «پایه اصلی خشونت خانگی و اجحاف علیه زنان به جامعه‌پذیری با مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای عرفی و قومی (مانند فرهنگ مرد یا پدرسالارانه ایران در دوره‌های پیشین)بازمی‌گردد که قدرت باورپذیری و تأثیرگذاری‌شان ناشی از تکیه زدن بر دامنه واقعیات نهادینه شده هر جامعه است. این مجموعه‌های ارزشی و فرهنگی جوامع به‌دلیل منطبق نشدن با تحولات روز در اغلب موارد بیش از آنکه راهگشا باشند، مشکل‌ساز هستند؛ مانند باور فرهنگی و عرفی محدود ماندن زنان در محیط خانه یا ارزان بودن نیروی کار آنها. این باور در دنیای امروز با توجه به حضور گسترده و مؤثر زنان به چالش جدی کشانده شده؛ طوری که معلول دیگری با نام «نابرابری اجتماعی و تبعیض» به‌وجود آمده است. این معلول نیز به شکل‌گیری مفهوم «منابع قدرت و ثروت» کمک می‌کند؛ منابع قدرت و ثروتی که از اشکال مختلف اعمال خشونت علیه زنان در پشت‌پرده سود می‌برند. آزادی‌های بی‌حد و حصر کشورهای توسعه‌یافته به زنان با هدف کسب سود و رونق چرخه اقتصاد (صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات فرهنگی مبتذل) انجام شده است. کشورهایی که اگر در تاریخ آنها کنکاش کنیم به مواردی از خشونت و محدودیت علیه زنان (حق مالکیت، حق باروری، حق رأی و...) برخواهیم خورد که حسابی غافلگیرمان می‌کنند. آزادی‌هایی که آنها به زنان اعطا کرده‌اند به‌خودی خود زمینه‌ساز اعمال خشونت در اشکال مختلف دیگر مانند برده‌داری‌های جنسی، سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و آزار روانی یا به‌عبارتی فرورفتن در منجلاب «ابتذال» است. اغلب جنبش‌های فمینیستی سراسر جهان تحت‌تأثیر این آزادی تجاری شده(!)، اقدام به مدل‌سازی و الگوسازی کرده‌اند. الگوهایی که با زرق و برق فراوان در قالب ایده‌آل‌گرایی حقوق زنان از طریق رسانه‌های جمعی پرمصرف به مخاطبان معرفی و القا می‌شوند تا به‌واقع گردش مالی بازار خود را افزایش دهند. به‌نظرم ابتدا باید تکلیف‌مان را با خواسته‌هایمان در مورد حقوق زنان روشن کنیم. دنبال چه هستیم؟ آزادی یا آزادی تجاری به ابتذال رفته؟! بعد، باید از سطح عبور کنیم و با اتکا به پژوهش‌های علمی در زمینه شناسایی علل و عوامل بروز خشونت خانگی علیه زنان در ایران (مهم‌ترین این علل شامل باورهای عرفی، سنت‌های منسوخ و فقر اقتصادی است) و بازتعریف ارزش‌ها و هنجارهای متناسب با شرایط حال حاضر، خشونت و نابرابری علیه زنان را از بین ببریم. البته اگر قرار باشد نسخه‌ای اختصاصی برای رفع خشونت خانگی علیه زنان در ایران بپیچیم، علاوه بر راهکارهای ذکر شده در بالا باید اعتماد عمومی را نیز ترمیم کنیم؛ اعتمادی که طی سال‌های اخیر رد پای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سلیقه‌ای در آن دیده می‌شود.» اسدی در پایان خاطرنشان می‌کند: «حقوق زنان در ایران با توجه به آموزه‌های دینی که زن را در ویترین هر صنعتی نمی‌گذارد، می‌تواند به حقوق مرجع در جهان تبدیل شود؛ اگر موارد بالا نیز در آیین‌نامه آن لحاظ شود.»
اولویت‌بخشی به موضوع خشونت علیه محوری‌ترین عضو جامعه
نرگس موسوی-روانشناس و مددکار اجتماعی
«فرهنگ مردسالارانه دوران‌های گذشته طیف وسیعی از خشونت و ظلم علیه زنان را در برداشت؛ فرهنگی که در آن مردان جنس برتر و نخست جامعه و زنان جنس دوم و ضعیف بودند.»
این را نرگس موسوی، روانشناس و مددکار اجتماعی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «در دوران معاصر نیز همچنان این فرهنگ مردمحوری تحت‌تأثیر تحولات دنیای امروز به شکلی دگرگون یافته، عرض‌اندام می‌کند. مصادیقش هم از تحقیر، ممانعت اجتماعی و تحصیلی تا برخورد فیزیکی، محدودیت‌های اقتصادی، ازدواج اجباری و سوق به‌خودکشی و قتل است؛ مصادیقی که هر یک به تنهایی می‌توانند ضمن ادامه چرخه خشونت، توسعه پایدار جامعه را دور از دسترس قرار دهند؛ بنابراین پدیده اعمال خشونت خانگی علیه زنان باید به اولویت قانونگذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان تبدیل شود؛ چراکه هم خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی افراد است و هم اینکه زن، محوری‌ترین نقش در این نهاد مهم را بر عهده دارد.
با این اوصاف، تصور کنید زن در یک خانواده، مورد خشونت و ظلم قرار گیرد؛ خشونت‌هایی که بدیهی است به روان او آسیب می‌رساند. در مراحل بعد، این زن آسیب‌دیده باید به تربیت نسل آینده که مدام هم شاهد اعمال خشونت بوده، بپردازد، تربیتی بر پایه پرخاشگری و عقده‌های سرکوب شده که حاصلی جز حیات چرخه خشونت و بازتولید نسلی پرخاشگر و انتقام‌جو ندارد.
جالب است بدانید که اگر خشونت خانگی علیه زنان متوقف شود، در سایه آن، خشونت علیه گروه‌های مختلف مانند کودکان، مردان و حیوانات نیز از بین خواهد رفت.» موسوی، خشونت و ظلم خانگی علیه زنان را پدیده‌ای جهانی می‌داند و می‌گوید: «به‌طور رسمی و فراگیر از اواخر دهه 80میلادی مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در بسیاری از کشورها آغاز شد. مقابله به شیوه‌های گوناگون که مهم‌ترین‌شان آموزش از سنین پایه و ارائه خدمات تخصصی و منحصر به فرد در این رابطه از سوی مراکزی خاص است. شاید با اغماض بتوان ادعا کرد که جامعه ما در امر آموزش قدم‌هایی برداشته باشد، اما در راستای راه‌اندازی مراکزی اختصاصی و حمایتی از زنانی که مورد خشونت و ظلم خانگی قرار گرفته‌اند، توفیقی حاصل نکرده است؛ مراکزی که کارشناسانش در بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌ها که زنان رفت‌وآمد دارند، حضور داشته باشند و پشتیبانی‌های آنلاین ارائه دهند.
آموزش حقوقی پیش از ازدواج مانند آزمایش و مشاوره‌های معمول نیز می‌تواند با توجه به سازوکار قانونی، تأثیرگذار باشد.»
در همینه زمینه :
