«ساخت اروپا»؛ پاتک مکرون به اقتصاد آمریکا

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن درخواست برای کاهش وابستگی امنیتی اروپا از آمریکا تأکید کرده که بروکسل باید در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت آمریکا از شرکت‌های خود، استراتژی «ساخت اروپا» را در پیش بگیرد.
کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که مکرون در دیدار با نخست‌وزیر سوئد که هم ‌اکنون ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، بر لزوم استقلال امنیتی و اقتصادی اروپا از آمریکا تأکید کرده است. به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، طرح اقتصادی «ساخت اروپا» که از سوی مکرون مطرح شده در واقع ابتکاری است برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی آمریکا که به‌دنبال حمایت از کالاهای داخلی خود در برابر کالاهای وارداتی از اروپاست.
دولت جو بایدن با تصویب قانون موسوم به «قانون ضدتورم» در اواخر سال2022 برای خرید خودروهای برقی تولید شده در آمریکا میلیاردها دلار مشوق مالیاتی به شهروندان آمریکایی می‌دهد. مکرون و دیگر رهبران اروپایی با انتقاد از این رویکرد، اعلام کرده‌اند که چنین سیاستی در واقع علیه تولیدکنندگان خودروهای برقی اروپایی و سایر صنایع پاک تولیدی در این قاره است.
به اعتقاد ناظران، یکی از اهداف سفر اخیر مکرون به آمریکا و دیدار او با جو بایدن نیز رایزنی بر سر اختلافات تعرفه‌ای بین بروکسل و واشنگتن بوده که ظاهرا نتیجه‌ای نداشته‌ است. مکرون در دیدار با نخست‌وزیر سوئد در کاخ الیزه گفت: «ما به استراتژی تحت عنوان ساخت اروپا نیاز داریم تا با تحولات جهانی همخوانی داشته و پاسخی به سیاست آمریکا باشد.»
اختلافات تجاری اروپایی‌ها با یکی از نزدیک ترین متحدان تجاری‌اش یعنی آمریکا در شرایطی است که کشورهای این منطقه با یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی و تورمی چند دهه اخیر خود روبه‌رو شده‌اند. توقف صادرات گاز روسیه به اروپا، نرخ تورم در اتحادیه اروپا و منطقه یورو را به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسانده است. البته اخلال در حضور اوکراین و روسیه در بازار جهانی گندم، روغن آفتابگردان و فلزات نیز در افزایش نرخ تورم تأثیرگذار بود. کاهش قدرت خرید شهروندان اتحادیه اروپا، موجب افت تقاضای عمومی و کاهش فروش کالاها و خدمات شده، چنان که کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش داده است. ناظران اقتصادی معتقدند تا زمانی که جنگ روسیه و اوکراین ادامه داشته باشد، عدم ‌اطمینان و ریسک اقتصادی در اتحادیه اروپا همچنان بالا خواهد بود.