چند برداشت از یک واقعه تلخ

سیدمحمود محمدی-حقوقدان

درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی مباحث فنی زیادی وجود دارد که می‌تواند بر حیثیت حقوقی و قضایی موضوع تأثیر مستقیمی بگذارد. سؤال این است که هواپیمای اوکراینی چگونه در سامانه موشکی ما به‌عنوان موشک کروز شناسایی شده که اپراتور ناچار به برخورد با آن شده است؟ آیا با سرویس‌های دشمن علیه ما و سامانه موشکی مستقر در منطقه جنگ راداری اجرا کردند؟ این موضوع مسئله‌ای فنی و بسیار مهم است که با رسیدن به پاسخ این سؤال می‌توان روند پرونده این حادثه تلخ را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.
در نظام حقوقی، سبب و مباشر در وقوع جرم تعریف شده است. سبب یعنی اینکه فردی به عمد قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته باشد و سبب اغوا به این معناست که شرایطی برای فرد ایجاد شود که با ایجاد آن، فرد به اشتباه مرتکب جرم شود. در روند تحقیقات پرونده، در حالت اول اپراتور سامانه موشکی مستند به داده‌های آماری خود احساس کرده است که موشکی به سمت تهران در حال حرکت است و به این دلیل و به‌زعم خود موشک را هدف قرار داده است. در حالت دوم، به‌دلیل جنگ الکترونیکی، با هدف فریب اپراتور شرایطی ایجاد شد که موشک شلیک شود. در چنین شرایطی، اگر ثابت شود سرویس‌های اطلاعاتی دشمن به نوعی در این داستان نقش داشته‌اند، پرونده دارای ابعاد جدیدی می‌شود که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.علتی که چنین اتفاقی محتمل و به واقعیت نزدیک است، این است که بعد از حمله به عین‌الاسد و در فاصله چند ساعت بعد از آن، هواپیمای اوکراینی هدف گرفته شد. در روزهای قبل از آن، آمریکایی‌ها سردارسلیمانی را به شهادت رساندند و این موضوع موجی از احساسات ضد‌آمریکایی را در ایران و منطقه ایجاد کرد. این احساسات به‌قدری برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده شد که ترامپ در توییتی اعلام کرد اگر به منافع آمریکا آسیبی وارد شود، آنها به 52مرکز فرهنگی ایران حمله می‌کنند. منظور ترامپ از این جمله حمله به ساختمان‌های فرهنگی نبود و با نگاهی به نام و سوابق جان‌باختگان این پرواز به روشنی مشاهده می‌شود نخبگان ایرانی بسیاری در آن پرواز بودند که هریک از آنها به‌تنهایی برای ایران اهمیت زیادی داشتند. علاوه بر این، با همگرایی‌ای که در داخل کشور در پی این اتفاق ایجاد شد و سرمایه اجتماعی عظیمی حول نظام شکل گرفت، سقوط هواپیما این سرمایه‌ها و نخبگان را از بین برد و همان ادعای ترامپ محقق شد و این مسئله نشانه‌ روشنی است که آمریکایی‌ها در این ماجرا و وقایع سامانه موشکی و اختلال ایجادشده در آن نقش داشتند. با این تحلیل، ما با حالت سبب اغوای مباشر روبه‌رو هستیم که این حالت، آمریکایی‌ها را مسئول سقوط هواپیما می‌کند. در این شرایط، باید آمریکایی‌ها محاکمه شوند.

اطمینان از صحت رأی سازمان قضایی
نکته بعدی درباره دادگاه و طرح برخی ادعاها درباره آن است. بنا بر تجربه قبلی و به ضرس قاطع می‌گویم سازمان قضایی نیروهای مسلح ازجمله مراجع قضایی مستقل و قابل اعتمادی است که بارها نشان داده بی‌رحمانه با ضابطان برخورد کرده است و ضابطین نمی‌توانند از چنگال عدالت در آن فرار کنند. سابقه برخورد با برخی مفاسد رخ داده در نیروهای مسلح که برخی از آنان بسیار معروف هستند، سبب شده سرمایه اجتماعی این سازمان به‌گونه‌ای بالا باشد که رهبر معظم انقلاب شخصا برخی پرونده‌های خاص قضایی را برای رسیدگی عادلانه و به دور از هرگونه ملاحظه‌ به آن ارجاع دهند؛ بنابراین نباید شک و شبهه‌ای درباره عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به این پرونده داشت. آنچه در رسانه‌های بیگانه درباره آن گفته می‌شود را نمی‌توان مبنا دانست، بلکه باید با پایان یافتن دادگاه نتیجه را ارزیابی و تحلیل کرد.

مبنای تشکیل دادگاه موازی در خارج
پیگیری قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در حالی هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جریان است که شاهد هستیم خانواده برخی از جان‌باختگان با طرح دعوی در دادگاه‌های فراسرزمینی و لاهه پرونده موازی را تشکیل داده‌اند. در حقوق جزا اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها مورد تأکید قرار گرفته است؛ حتی اگر قربانی تبعه کشوری که در آن قربانی شده است، نباشد. این اصل تقریبا اصلی پذیرفته شده در نظام حقوقی جهان است؛ از این رو، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است، اما منع قانونی برای مراجعه اتباع کشورهای دیگر برای رسیدگی به پرونده‌ ندارد و این موضوع را می‌توان در اصل تزاحم قضایی مورد بررسی قرار داد. بعد دیگری که در این جریان وجود دارد، بعد سیاسی در یک پرونده قضایی است. وقتی سرویس‌های اطلاعاتی طراحی حمله به هواپیما را انجام داده‌اند، قطعا برای بعد از آن نیز طراحی خاص خود را داشته‌اند. آنها با سازوکار طراحی شکایت در دادگاه‌های موازی به‌دنبال آن هستند که سرمایه‌های اجتماعی ایران را در عرصه بین‌المللی مخدوش کنند و با تخریب سیستم قضایی ایران اعتبار قضایی جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال ببرند. تلقین بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی از سوی این جریان‌ها مسئله جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است و می‌توان رد آن را در انفجار آمیا در آرژانتین نیز مشاهده کرد. ممکن است برخی بر این باور باشند که با علنی کردن دادگاه و مذاکرات آن، می‌توانستیم مانع تخریب جایگاه قضایی کشور شویم.