سهم نهادهای کلان و وزارتخانه‌ها از تورم

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صمت، ضمن شناسایی سهم وزارتخانه‌ها و نهادهای کلان اقتصادی در ایجاد تورم اعلام کرد: بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر بیانگر این است که 3عامل اصلی ایجاد تورم در ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است. طبق این گزارش تحقیقی هر 10درصد افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش به ترتیب5 و 4درصدی نرخ‌تورم می‌شود اما افزایش 10درصدی تولید ناخالص داخلی باعث 5درصد کاهش تورم می‌شود. این نهاد پژوهشی با اشاره به نرخ تورم 24درصدی، به‌طور میانگین، در دوره 1391‌تا‌1400 می‌افزاید: 55درصد از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته ناشی از رشد نقدینگی و 35درصد ناشی از افزایش نرخ رشد ارز بوده و دلیل اصلی تورم در اقتصاد را باید در 2متغیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جست‌وجو کرد.
به گزارش همشهری، بررسی‌های بازوی تحقیقاتی وزارت صمت نشان می‌دهد از متوسط تورم 24درصدی در یک دهه اخیر، سهم گروه خوراکی‌ها 8.04درصد، مسکن 5.27درصد و حمل‌ونقل 2.7واحد درصد از تورم ایجاد شده را به‌ خود اختصاص داده و سهم کلی 3گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل در مجموع 67درصد از کل تورم یک دهه اخیر را تشکیل داده است.
طبق این گزارش سهم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از تورم 42.1درصدی در نیمه نخست امسال 20.2 درصد بوده و در رتبه‌های بعدی گروه مسکن و حامل‌های انرژی با سهم 7.2درصد و حمل‌ونقل 4.2درصد قرار می‌گیرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی روند نرخ تورم در بازه زمانی سال‌های 1391تا 1400 نشان‌دهنده این است که بیشترین تورم ایجاد شده ناشی از 3گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است. به‌گونه‌ای که از سهم وزارت جهادکشاورزی از تورم ایجاد شده در یک دهه گذشته، 34درصد، وزارت راه و شهرسازی 33درصد و وزارت صمت 20درصد بوده است.
البته این نهاد تحقیقاتی با رصد اثر متغیرهای کلان بر نرخ تورم می‌گوید: عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز است که عمدتا در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد که سهم این دو متغیر کلان 90درصد از کل تورم را شامل می‌شود.
به گزارش همشهری، هرچند این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود تلاش کرده با تکیه بر داده‌های تورم در گروه‌های مختلف کالایی به ارزیابی و شناسایی سهم وزارتخانه‌ها بپردازد، اما به‌نظر می‌رسد این روش در آسیب‌شناسی تورم دچار خطاست و اصولا این نوع نگاه به تورم یک انحراف در شناخت متغیرهای کلان می‌تواند قلمداد شود.