مأموریت ویژه وزیر کشور

حوادث اخیر در کشور بازتاب ویژه‌ای در نشست‌خبری دیروز سخنگوی دولت داشت و علی بهادری‌جهرمی از ماموریت ویژه وزیر کشور برای ساماندهی تجمع‌های قانونی در کشور خبر داد؛ ماموریتی که نشان می‌دهد دولت سیزدهم قصد دارد گام‌های مهمی در مسیر برگزاری تجمع‌های قانونی بردارد.به‌گزارش همشهری، اظهارات بهادری‌جهرمی در شرایطی است که پیش‌از این رئیس‌جمهور کشورمان نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به‌نظرات رهبرمعظم‌انقلاب درباره «کرسی‌های آزاداندیشی» و با بیان اینکه «نقد» و «اعتراض» به برخی تصمیم‌ها اشکالی ندارد، بر اختصاص مراکزی باهدف گفت‌وگو، نقد و اعتراض تأکید کرده بود؛ موضوعی که در قانون‌اساسی نیز به آن اشاره شده‌است.در این میان اما در روزهای اخیر گام مؤثر دیگری در راستای تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌های کشور برداشته شد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی راهبردهایی را در این زمینه به تصویب رساند. اعضای این شورا در جلسه اخیر خود به ریاست رئیس‌جمهور، برنامه‌هایی را تصویب کردند که می‌تواند نقش مؤثری در پویایی اجتماعی در مدارس و دانشگاه‌ها داشته باشد و به تقویت فضای گفت‌وگو منجر شود.

ساماندهی تجمع‌های قانونی
این درحالی‌است که سخنگوی دولت در نشست‌خبری دیروز خود به برداشتن گام‌های دیگری ازسوی دولت باهدف ساماندهی تجمع‌های قانونی اشاره کرد. بهادری‌جهرمی با اشاره به توصیه رئیس‌جمهور برای فراهم کردن فضایی برای بیان اعتراض‌های عمومی، تأکید کرد که دولت با برگزاری تجمع‌های قانونی موافق است و وزیر کشور مکلف شده‌است پیشنهادهایی را برای ساماندهی تجمع‌های اعتراضی ارائه کند.وی درباره توصیه رئیس‌جمهور برای فراهم کردن مکانی برای اعتراض و اقدام دولت برای تحقق این امر توضیح داد و گفت که اهمیت قائل شدن برای طرح مباحث انتقادی و گفت‌وگوهای آزاداندیشانه طی سال‌های گذشته همواره مورد تأکید رهبرمعظم‌انقلاب بوده و براین اساس باید برای تقویت و رونق بخشیدن به کرسی‌های آزاداندیشی اقدام‌های لازم را انجام دهیم و مکان‌هایی را نیز برای تصمیم‌گیری‌های جمعی در مراکز دانشگاهی اختصاص دهیم.
بهادری‌جهرمی با یادآوری اینکه تاسیس خانه‌های گفت‌وگوی آزاد در همه دانشگاه‌ها برعهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است تا در حوزه نخبگانی مکانی برای طرح مباحث انتقادی فراهم شود، اعلام کرد که نخستین مرکز دراین زمینه، در دانشگاه تهران و با حضور ۹۰نفر از استادان دانشگاه افتتاح شده‌است.سخنگوی دولت همچنین ادامه داد که این موضوع در دستورکار قرار دارد و دولت سیزدهم از هرگونه مشارکت نخبگانی در این زمینه استقبال می‌کند و همچنین برای اینکه خللی در امور کشور پیش نیاید، وزیر کشور مکلف شده برای ساماندهی این حوزه، پیشنهادهایی ارائه دهد.

دولت با برگزاری تجمع‌های قانونی موافق است
سخنگوی دولت به این موضوع هم اشاره کرد که دولت با برگزاری تجمع‌های قانونی موافق است و قانون نیز قواعد مربوط به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در آیین‌نامه مشخص کرده و رئیس‌جمهور پیشنهادی را برای به‌روزرسانی سازوکارهای این حوزه مطرح و پیگیری آن را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی محول کرده‌است.بهادری‌جهرمی درعین‌حال تأکید کرد که کارکرد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حوزه نقد و برگزاری فعالیت‌های اعتراضی در جامعه دانشگاهی روشن‌ بوده و خانه‌های گفت‌وگوهای آزاداندیشی درحال شکل‌گرفتن است؛ برهمین اساس هم هست که از توسعه و ترویج کرسی‌های آزاداندیشی، در حوزه عمومی حمایت می‌شود.

هشدار به رسانه‌های معاند
تشریح اقدام‌های دولت در زمینه ساماندهی تجمع‌های قانونی ازسوی بهادری‌جهرمی درحالی بود که وی تأکید کرد رسانه‌های معاند باید پاسخگوی اقدام‌های تخریبی خود در مراجع قانونی باشند. سخنگوی دولت درباره انتشار اخبار شبکه‌های خبری معاند و اقدام عملی دولت ایران برای برخورد با آنها گفت که بعضی رسانه‌ها به‌جای خبررسانی درست به مردم، به محلی برای آموزش اقدام‌های تروریستی و سوءاستفاده از کودکان تبدیل شده‌اند؛ «این رسانه‌ها مورد حمایت کشورهایی هستند که در بازنشر اخبار درگیری‌های خود، جرأت انتشار ندارند. دولت به‌طور حتم مدافع حقوق مردم خواهد بود و پیگیری‌های لازم دراین زمینه از طریق مراجع قانونی انجام خواهد شد.»