در نهضت ملی مسکن، برای حمایت از مهاجرت معکوس و کاهش تراکم جمعیتی در کلانشهرها، مشوق‌هایی نظیر تعدیل شرط سابقه سکونت اعمال شده، اما با توجه به تأکید جدی سند آمایش سرزمین نسبت به توزیع جمعیت در کشور و اصلاح ساختار بنا در نقاط حادثه‌خیز، به‌نظر می‌رسد باید مشوق‌های بیشتری برای متقاضیان مسکن دولتی برقرار شود تا نتیجه نهضت ملی مسکن با اهداف آمایش سرزمین در یک راستا قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، پیوند سیاست تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال با سند آمایش سرزمین به‌گونه‌ای است که هر انحرافی در جانمایی پروژه‌های مسکونی جدید می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های ریز و درشت منجر شود؛ بر همین اساس، بازوی پژوهشی مجلس در نسخه‌ای که براساس سند آمایش سرزمین برای قانون جهش تولید مسکن پیچیده، به سیاستگذاران توصیه کرده با ابزارهایی تشویقی، نهضت خانه‌سازی را به سمت تحقق اهداف تعیین شده در سند آمایش سرزمین هدایت کنند.
پیوست اشتغال برای مسکن دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده است در یک نگاه عمل‌گرا با رویکرد تحول‌خواهی، تلاش شود پیوند سیاست تولید یک‌میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک‌میلیون شغل هم‌راستا شده و زیر چتر آمایش سرزمین به‌گونه‌ای عملیاتی شود که اولاً تولید مسکن تا حد امکان با نیاز مسکن مناطق توسعه اشتغال همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر توسعه ساخت‌وساز مسکن، مشاغل و خدمات وابسته با توانمندسازی ظرفیت‌های پیمانکاری و اشتغال محلی و در تناسب با هویت و منافع جمعی منطقه مدنظر قرار گیرد.
بازی برد - برد مسکن دولتی و آمایش سرزمین
دامنه اثرات اجرای قانون جهش تولید مسکن چنان فراگیر و همه‌شمول است که حوزه‌های متعدد اهم از مسکن و عمران، معماری و شهرسازی، زیرساخت، حمل‌ونقل و به تعبیری کل نظام استقرار جمعیت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؛ ازاین‌رو نحوه برنامه‌ریزی و غربالگری برای اجرای این طرح می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی یا دور شدن از اهداف و سیاست‌های کلان آمایش سرزمین ایفا کند و در مقابل، رعایت الزامات آمایشی در اجرای این قانون قادر است علاوه بر سرعت بخشیدن به تحقق اهداف آمایش سرزمین، در حوزه‌هایی نظیر حاشیه‌نشینی و بدمسکنی و ساماندهی بازار مسکن و اجاره به کمک سیاستگذاران بیاید. البته توسعه مسکن در مناطق دور از مرکز می‌تواند در ابتدای امر هزینه‌های اولیه بالاتری نسبت به مرکز و کلانشهرها داشته باشد، اما در بلندمدت، صرفه‌جویی‌های به‌مراتب بزرگ‌تر و مستمری را در کاهش اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در پی خواهد داشت؛ بنابراین هم‌سویی تحولات توسعه نظام سکونتگاهی با سیاست‌های کلی نظام در آمایش سرزمین از ارکان تحقق آمایش سرزمین است که باید در تدوین طرح جامع مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن مدنظر قرار گیرد.
علاج واقعه قبل از وقوع
آینده‌پژوهان معتقدند در یک روند مستمر، منطقه خاورمیانه و ازجمله ایران از یک‌سو در معرض تشدید مخاطره خشکسالی و گرمایش و از سوی دیگر مستعد بارش‌های ناگهانی و سیل‌آسا خواهد بود و مسائلی مانند ریزگردها نیز به‌واسطه همین تغییرات جوی افزایش یافته و به تشکیل کانون‌های آسیب‌پذیر و مناطق مستعد مهاجرت منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، نگاه حمایتی در بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان قسمتی از رویکرد حمایتی برای مقابله با این بحران و کنترل تبعات آنها تبدیل شود؛ مثلاً در نیمه جنوبی کشور شامل استان‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان که به‌نظر می‌رسد بیشتر در معرض آسیب این تحولات هستند، تمهیداتی برای جانمایی درست پروژه‌ها و هدایت جمعیت همسو با آمایش سرزمین اندیشیده شود. همچنین اجتناب از توسعه مسکونی در نواحی پرمخاطره و آسیب‌پذیر از یک‌سو و احیای مناطق آسیب‌دیده از سوانح، باید در اولویت اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار گیرد و با تجمیع منابع بازسازی مسکن مناطق آسیب‌دیده با تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات مؤثرتری با دوره تنفس بالاتر و نرخ سود پایین یا حتی صفر در اختیار نواحی آسیب‌دیده از بلایای طبیعی مانند سیل جنوب کشور در زمستان 1400یا منطقه زلزله‌زده فین هرمزگان قرار گیرد.
آشتی جمعیت با دریا
یکی از معیارهای پیشنهادی برای هم‌جهت کردن نهضت ملی مسکن و سند آمایش سرزمین، حمایت از استقرار در حوزه‌های جغرافیایی خاص و تسهیل شروط بهره‌مندی از حمایت‌های مسکن است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان به سکونت در سواحل مکران، سواحل و جزایر خلیج‌فارس، مناطق محروم، مناطق مرزی، روستاها، مناطق ژئوپلیتیک، شهرهای کوچک و میانی، مراکز عمده شغلی و اقتصادی، مناطق آزاد و ویژه، شهرک‌های صنعتی عمده، کانون‌های حمل‌ونقلی ترغیب شوند.
حمایت‌های هدفمند
حمایت‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای هم‌جهت کردن نهضت ملی مسکن و سند آمایش سرزمین ارائه داده در 4سطح قابل دسته‌بندی است؛ در دسته اول که می‌تواند حمایت حداکثری نامیده شود، توصیه شده که ضمن حذف شرط تأهل و کاهش شرط سابقه سکونت به یک سال برای متقاضیان سکونت در مناطق هدف آمایش سرزمین، زمین دولتی به همراه بالاترین رقم تسهیلات معادل 450میلیون تومان که برای شهر تهران مدنظر قرار گرفته به آنها پرداخت شود و بازپرداخت سود تسهیلات نیز با نرخ صفر باشد. البته در 4سطح حمایتی پیشنهاد شده، پرداخت تسهیلات حمایتی منوط به اعتبارسنجی بانک عامل از حیث امکان بازپرداخت متقاضی است. در دسته دوم حمایت‌ها، پیشنهاد شده که شرط سابقه اقامت به 3سال کاهش پیدا کند و متقاضیان واجد دریافت زمین دولتی و وام 400میلیون تومانی با نرخ سود 5درصد شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در دسته حمایت حداقلی نیز پیشنهاد کرده که مفاد کلی قانون جهش تولید مسکن برای متقاضیان عادی در مناطق معمولی معیار عمل باشد.
نسخه آمایش سرزمین برای نهضت خانه‌سازی
در همینه زمینه :
