گزارش
دولت علیه لاکچری‌سازی در نهضت خانه‌سازی
شایعاتی در مورد لاکچری‌سازی در مسکن دولتی پرند مطرح شده که مغایر با هدف دولت در نهضت ملی مسکن است
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
شایعاتی درباره لاکچری‌سازی برخی برج‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند مطرح شده که اگرچه متولیان این شهر آن را رد می‌کنند، اما می‌تواند زنگ خطری برای انحراف در اهداف نهضت خانه‌سازی باشد.
به گزارش همشهری، قانون جهش تولید مسکن از سال1400 دولت را مکلف کرد برای احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مصرفی و اقشار کم‌درآمد برنامه‌ریزی کند و دولت سیزدهم برای اجرای این تکلیف و عمل به شعارهای انتخاباتی، نهضت ملی مسکن را پایه‌گذاری کرد؛ نهضتی که هدف آن کاهش هزینه ساخت و حذف قیمت زمین از احداث مسکن بود و می‌خواست کم‌درآمدها را از شر هزینه اجاره‌بها خلاص کند؛ اما حالا، متقاضیان مسائلی را در مورد لاکچری‌سازی در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر پرند مطرح می‌کنند که از جهاتی می‌تواند واقعیت داشته باشد. این مسئله که در یکی از خبرگزاری‌ها نیز پویشی برای رسیدگی به آن به راه افتاد و البته چندی بعد حذف شد، می‌تواند حاصل تلاش برخی از انبوه‌سازان برای بیشینه کردن گردش مالی خود از طریق خرج‌های اضافه در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باشد که وقوع آن در ابعاد بسیار کوچک نیز می‌تواند بحران‌ساز باشد.
ذینفعان لاکچری‌سازی
برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند با انتشار تصاویری از پیامک‌های مکرر واریز آورده نقدی و همچنین اطلاعیه برآورد هزینه پروژه‌های مسکونی لاکچری‌ساز به مبلغ یک میلیارد تومان، مدعی شده‌اند که برخی شرکت‌های ساختمانی فعال در شهر جدید پرند، با افزودن امکاناتی نظیر استخر، سالن ورزشی و... به پروژه‌های مسکن دولتی در فازهای جدید پرند، هزینه متقاضیان این واحدها که به‌صورت اتفاقی گزینش شده‌اند را به حدود 2برابر واحدهای عادی رسانده‌اند. نتیجه این اتفاق برای متقاضیان مسکن دولتی در این پروژه‌ها، کوتاه شدن زمان واریز آورده نقدی بوده و مزیت آن برای سازندگان نیز بالا رفتن گردش مالی شرکت و به‌تبع آن رشد بازدهی خواهد بود.
مغایرت لاکچری‌سازی با نهضت خانه‌سازی
احداث برج‌های دارای امکانات لوکس و لاکچری شاید در شمال شهر جزو لاینفک اصول شهرسازی باشد، اما در پروژه‌های نهضت ملی مسکن که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است، معنایی جز انحراف در نهضت خانه‌سازی ندارد، طبیعتاً دولت سیزدهم که انرژی زیادی برای حل مشکل مسکن از طریق نهضت خانه‌سازی صرف کرده، هرگز اجازه نخواهد داد که با هدف بیشینه کردن منافع عده‌ای، این نهضت به بیراهه کشیده شود. کاهش 5واحد درصدی تسهیلات نهضت ملی مسکن، یکی از اساسی‌ترین اقدامات دولت در ماه‌های اخیر بوده که نشانگر حمایت ازخانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است. همین مسئله، قطعیت مخالفت دولت را با هر اقدامی که به افزایش هزینه‌های مسکن‌سازی منجر شود، اثبات می‌کند.
تکذیبیه پرند
بعد از پویشی که در یکی از خبرگزاری‌ها در اعتراض به لاکچری‌سازی مسکن در پرند و افزایش رقم آورده متقاضیان به راه‌افتاد و البته چندی بعد حذف شد، برخی از متقاضیان مسکن دولتی پرند نیز در تماس با یکی دیگر از خبرگزاری‌ها از ارسال پیامک‌هایی مبنی بر افزایش آورده نقدی و الزام واریز وجه خبر داده‌اند و همین مسئله باعث پیگیری از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند شده که البته به تکذیب کل ماجرا انجامیده است. آرش صیادی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، از اساس وجود پروژه دارای استخر و این قبیل امکانات در مسکن دولتی پرند را رد کرده است. او با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر واحد در نهضت ملی مسکن حدود یک میلیارد تومان است، می‌گوید: از این مبلغ ۵۵۰میلیون تومان تسهیلات بانکی و آورده هر متقاضی ۴۵۰میلیون تومان است که البته رقم دقیق آن براساس متراژ و پروژه تعیین می‌شود اما درمجموع محدوده مبلغ آورده در قراردادهای جاری حدود ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود.
اولویت ارزان‌سازی در نهضت ملی
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند می‌گوید: احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر جدید براساس تسهیلات و آورده متقاضیان روند روبه‌جلو پیدا کرده و تسهیلات نیز به‌مرور با نظارت سازمان عمران در حال تزریق به سازنده‌هاست. صیادی با اشاره به تأمین مالی نهضت ملی مسکن از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، می‌افزاید: بسته به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و طبق قرارداد، پیامک‌ها برای متقاضیان مرحله‌به‌مرحله ارسال شده است و در این فرایند، هیچ پیامکی برای واریز آورده بالاتر از میزان درج شده در قرارداد ارسال نشده است. او تأکید می‌کند که دولت در تلاش است تا نهضت ملی مسکن را با ارزان‌ترین قیمت و با رعایت استانداردها تحویل مردم بدهد؛ اما پایان یافتن پروژه بستگی به آورده متقاضی دارد که هر چه سریع‌تر و البته طبق قرارداد پرداخت کنند روند اجرای آن شتاب خواهد گرفت.
تسریع در ویلاسازی با اعطای زمین
بخش قابل‌توجهی از تعهد دولت در برنامه‌ریزی در تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، تسهیل احداث مسکن شهری و روستایی با اعطای زمین و تسهیلات بلندمدت به متقاضیان است. بخشی از این متقاضیان مالک زمین هستند و به‌صورت خودمالکی قصد احداث مسکن دارند که با دریافت سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌توانند مسکن موردنیاز خود را احداث کنند و بخشی دیگر نیز متقاضیان شهرهای کوچک محسوب می‌شوند که دولت زمین موردنیاز برای احداث خانه‌های ویلایی و یک طبقه و دوطبقه را برای آنها تأمین می‌کند و به کمک تسهیلات بانکی، بنا برای آنها احداث می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: یک‌میلیون‌و۵۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور در حال ساخت است و همچنان زمین‌های جدید برای تداوم نهضت خانه‌سازی نیز تامین می‌شود. مهرداد بذرپاش با اشاره به اینکه افتتاح ۱۰۱هزار واحد مسکونی در هفته دولت، یک حرکت قابل‌توجه برای خروج از 8 سال رکورد تولید مسکن محسوب می‌شود، می‌افزاید: تا پایان سال ۵۰۰هزار قطعه زمین در سراسر کشور به متقاضیان واجد شرایط مسکن دولتی واگذار می‌شود تا مسکن موردنیاز خود را احداث کنند.
در همینه زمینه :
