یادداشت
7 نکته درباره چرایی افزایش قیمت‌ها
مصطفی قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسی
حل مشکلات اقتصادی- معیشتی به‌عنوان مهم‌ترین مسئله کشور، موضوعی است که اهمیت آن مبرهن بوده و نیاز به توضیح ندارد. بر این اساس، اکنون که حدود 9 ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، با توجه به وعده‌ها و امیدهایی که این دولت در دل مردم ایجاد کرده بود، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود وعده‌ها و تلاش‌های دولت، مشکلات اقتصادی هنوز پابرجاست و روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به نکات و موارد زیر اشاره کرد:
1-هرچند نقش متغیر روابط خارجی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام در اقتصاد ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای نیست، اما از حدود یک دهه گذشته، به ویژه از سال 1397، بیشتر به دلایل روانی و نه واقعی، تأثیر متغیرهای روانی و خارجی بر اقتصاد ایران تقویت شده است. بر این اساس درحالی‌که سرنوشت احیای برجام هنوز روشن نیست، طبیعی است که این متغیرها همچنان بر اقتصاد ایران اثر سوء می‌گذارند.
2-عامل دیگری که در گرانی‌های هفته‌های اخیر تأثیر بیشتری دارد، بحث حذف ارز 4200تومانی است که از این ناحیه نیز هم شوک روانی و هم شوک واقعی بر وضعیت اقتصادی وارد شد.
3-در همین راستا با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم و از بین بردن بخشی از دلالی‌‌هایی که بیش از 3 دهه بر اقتصاد ایران چنبره زده بود، باید به برخی ضعف‌ها در کنترل، نظارت و مدیریت بر نظام توزیع هم اشاره کرد. قابل ذکر است که سیستم نظارت دولت، سنتی است و در سیستم سنتی، دولت قادر به نظارت کارآمد نیست. با این حال، اقدام دولت در راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند بازارگام یا الزام به فروش قطعات خودرو با کد رهگیری و مواردی از این قبیل، نشان می‌دهد که روند تحول در نظام نظارت به شیوه‌های نوین به خوبی آغاز شده است.
4-افزایش قیمت برخی اقلام در تراز جهانی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و نقش این دو کشور در تأمین غلات جهان؛ بنابراین اگرچه در اثر جنگ روسیه و اوکراین، قیمت نفت بالا رفته، اما در نقطه مقابل، قیمت برخی کالاهای وارداتی نظیر گندم و خوراک دام و دانه‌های روغنی هم افزایش یافته است.
5-بخشی از افزایش قیمت‌ها به‌دلیل تورم انتظاری است؛ یعنی برخی صنف‌ها و حوزه‌ها انتظار دارند که با افزایش قیمت برخی کالاها، آنها نیز نرخ کالاهای خود را افزایش دهند.
6-یکی از ابزارهای بسیار مؤثر در کنترل قیمت‌ها، مدیریت و کنترل نظام پولی و مالی است. در 4 دهه گذشته ضعف دولت‌ها در این حوزه بسیار زیاد بوده است و یکی از علل مهم تورم بالا در کشور به عملکرد این حوزه برمی‌گردد. بانک‌ها با هدایت جریان نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد و بنگاه‌داری، نقشی مهم در استمرار تورم طی سالیان گذشته داشته‌اند. این نقیصه در دولت سیزدهم هنوز به قوت خود باقی است و دولت سیزدهم نیز از ابزارهای کنترل پولی و مالی برای مهار تورم استفاده قابل ملاحظه‌ای نکرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت همچنان نظام بانکی تورم‌زاست!
7-اساساً دولت سیزدهم در شرایطی اداره اقتصاد را به‌دست گرفت که وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور، نامطلوب بود؛ تورم، بالای 40درصد بود، میزان نقدینگی بالای 4000هزار هزار میلیارد تومان بود، کسری بودجه حدود 500هزار میلیارد تومانی وجود داشت، فروش نفت زیر یک میلیون بشکه در روز بود، دولت گذشته بدهی‌های زیادی را برای این دولت به ارث گذاشته بود و... . با این حال، در حدود 9 ماه گذشته، از میزان سرعت رشد نقدینگی کاسته شده است، تورم تا حدودی کنترل شده (اکنون زیر 40درصد است)، کسری بودجه تا حدودی نسبت به قبل کمتر شده، فروش نفت افزایش یافته و... . بنابراین دولت در تلاش است تا متغیرهای کلان تأثیرگذار بر اقتصاد کشور را کنترل کند. در این زمینه باید گفت که آهنگ حرکت دولت در این رابطه تا حدودی مناسب است، اما کنترل کامل این متغیرها و نمایان شدن اثرات آنها نیاز به زمان بیشتری دارد. در همین زمینه می‌توان به کندی در روند انتصابات دولت و یا حجم بالای قاچاق کالا به کشور که هنوز زیاد است، اشاره کرد که هر کدام به سهم خود در استمرار مشکلات اقتصادی تأثیرگذار است.
