آغاز حرکت قطار نهضت ملی مسکن

قطار نهضت ملی مسکن بالاخره به‌راه افتاد. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، هرچند این قطار در حال حرکت است، اما همچنان پیشرفت عملیاتی این نهضت با آنچه قانونگذار در قانون جهش تولید مسکن هدفگذاری کرده، تفاوت چشمگیری دارد.
به‌گزارش همشهری، در دومین سال از اجرای قانون جهش تولید، به‌تدریج برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پشتیبانی از تولید مسکن در حال نتیجه دادن است؛ به‌گونه‌ای که پالایش متقاضیان مسکن دولتی و معرفی آنها به دستگاه‌های مجری سرعت گرفته و بانک مسکن نیز فرایند تزریق آورده نقدی متقاضیان و پرداخت تسهیلات را تسریع کرده است. البته همه این اتفاقات در حالی است که سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن عملا ثمره‌ای نداشته و از مجموع تکلیف 360هزار میلیارد تومانی نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن دولتی نیز رقم بسیار ناچیزی تخصیص پیدا کرده است.

آخرین آمار مسکن دولتی
براساس آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی، با احتساب متقاضیان قبلی طرح اقدام ملی مسکن، ۵میلیون‌و۴۲۰ هزار ثبت‌نام در سامانه ثمن برای مشارکت در مسکن دولتی وجود دارد که از این میان، اطلاعات 2میلیون‌و300هزار نفر پالایش و تأیید شده است. آمارهای بانک عامل مسکن نشان می‌دهد، از مجموع متقاضیانی که اطلاعات آنها پایش شده و پس از معرفی به دستگاه‌های مجری اعم از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرهای جدید و بنیاد مسکن، شرط سابقه سکونت آنها نیز احراز شده است، تاکنون ۳۷۱هزارو۹۰۸نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌اند و از این تعداد، آورده اولیه ۲۲۰هزارو۲۸۹نفر به‌حساب طرح نهضت ملی مسکن واریز شده است. طبق اطلاعات اعلام‌شده از بانک مسکن، جمع آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ۱۴هزارو۱۶۹میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸هزارو۱۲۱میلیارد تومان از این رقم به‌حساب سازندگان واریز شده و ۶هزارو۴۸میلیارد تومان نیز نزد بانک مانده تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود. در این میان از محل تسهیلات موضوع نهضت ملی مسکن نیز تاکنون ۴هزارو۵۸۲میلیارد تومان به‌حساب سازندگان پرداخت شده که این رقم معادل 7.2درصد از تکلیف 63هزار میلیارد تومانی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن است.
به‌گزارش همشهری، ازآنجا‌که به‌جز بانک عامل مسکن، بانک‌های دیگر فعالیت شاخصی در تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نداشته‌اند، می‌توان برآورد کرد تا اینجای کار پیشرفت نهضت ملی مسکن نمی‌تواند چندان فراتر از عملکرد بانک مسکن باشد. این در حالی است که دولت در قانون جهش تولید مسکن مکلف شده سالانه برای تولید حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی زمینه‌سازی کند و بانک‌ها نیز باید در سال نخست (سال1400) بالغ‌بر 360هزار میلیارد تومان تسهیلات به این کار اختصاص دهند، اما در سال گذشته نه دولت موفق به اجرای عملیات نهضت ملی مسکن شد و نه بانک‌ها مجبور به ادای تکلیف خود شدند.

اجرای نهضت ملی مسکن با خودمالکی
یکی از نکات قابل‌توجه در تکلیف دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن این است که برخلاف آنچه در جامعه و اغلب رسانه‌ها مطرح می‌شود، دولت فقط برای بخشی از 4میلیون واحد مسکونی موضوع این قانون مستقیم وارد عمل می‌شود و این بخش نیز عمدتا به شهرهای جدید مربوط است. به‌عبارت‌دیگر، دولت باید در 4سال برای احداث 4میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند که از این تعداد، سالانه 550هزار واحد به‌صورت معمول توسط سازندگان بخش خصوصی در مناطق شهری احداث می‌شود و در جریان اجرای این قانون، دولت فقط باید مسیر را برای پرداخت تسهیلات بانکی به آنها هموار کند. در این میان سالانه 130 تا 150هزار واحد مسکونی نیز در مناطق روستایی احداث می‌شود که مالکان آنها می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند، اما به‌واسطه اینکه هزینه ساخت مسکن دارای سازه اصولی مطابق با الگوی مدنظر نهضت ملی مسکن بسیار بالاتر از ساخت مسکن معمولی در مناطق روستایی است، کمتر کسی در روستاها اقدام به دریافت این تسهیلات خواهد کرد؛ زیرا تفاوت هزینه تمام‌شده این دو نوع بنا از کل مبلغ تسهیلات 250میلیون تومانی بالاتر خواهد رفت. با این تفاصیل، دولت سالانه باید حداکثر برای ساخت 450هزار واحد مسکونی دیگر برنامه‌ریزی کند که از این میزان نیز بخش عمده تقاضا مربوط به متقاضیان خودمالکی در شهرهای کوچک و بافت‌های فرسوده است و عملا با تسهیل دریافت مجوز و تسهیلات توسط دولت، گره از کار آنها باز خواهد شد. آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد: در قالب نهضت ملی مسکن، تاکنون ۱۱هزارو۹۶۷ پروژه شامل ۱۸۱هزارو۶۰۴واحد مسکونی به بانک معرفی شده که از این تعداد ۸هزارو۴۶۶پروژه به تعداد ۷۳هزارو۵۹۳واحد، پروژه‌های خودمالکی هستند. به‌عبارت‌دیگر، تا اینجای کار بیش از 70درصد پروژه‌ها و بیش از 40درصد واحدهای مسکونی معرفی شده به بانک خودمالکی هستند و بدون کمترین دخالت دولت تولید خواهند شد.