تبعات تورمی بحران اوکراین در جهان

تابستان گذشته، زمانی که همه در مورد افزایش نرخ تورم در آمریکا هشدارها می‌دادند، ‌مشاوران اقتصادی کاخ سفید، با مرور سوابق تاریخی نوسانات قیمت‌ها در بازار، سعی داشتند بگویند که اوضاع آنقدرها هم بد نیست. رسانه‌ها پر بود از گزارش‌هایی که وضعیت بازار انرژی را با شوک نفتی دهه1970 مقایسه می‌کردند اما مشاوران کاخ سفید می‌گفتند که وضعیت مثل دوره بعد از جنگ جهانی دوم است و کمبود عرضه اتفاق افتاد. از ماه گذشته در پی افزایش قیمت نفت تحت ‌تأثیر حمله روسیه به اوکراین، این پرسش مطرح شده که آیا اقتصاد جهانی درحال تجربه شوک نفتی به سبک دهه1970 است یا تجربه‌ای مشابه کمبود عرضه در دهه1940 را از سر می‌گذراند؟
مسلما هیچ اقتصاد‌دانی این انتظار را ندارد که تورم به نرخ دورقمی‌ای که جهان در 2دهه 1940 و 1970 تجربه کرد بازگردد. با این همه، شوک قیمتی نفت تجربه‌ای دردناک است. براساس آمار منتشرشده در روز پنجشنبه گذشته، تورم قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در دومین ماه سال‌جاری میلادی به 7.9درصد رسید؛ یعنی بالاترین میزان تورم طی 40سال اخیر. این نرخ در منطقه یورو از 5درصد گذشته است. انتظار می‌رفت عبور جهان از روزهای تاریک همه‌گیری، منجر به کاهش قیمت‌ها شود، اما اکنون اقتصاددانان بر سر این موضوع توافق دارند که در ماه‌های آینده، در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان نرخ تورم در حد آزاردهنده‌ای بالا خواهد ماند. علاوه بر این، ادامه قرنطینه و منع تردد در بخش‌هایی از چین ازجمله شهر شنزن که یکی از قطب‌های فناوری جهان به‌شمار می‌رود، می‌تواند به‌واسطه ایجاد اخلال در چرخه تامین کالا تبعات مخرب افزایش تورم در جهان را تشدید کند.
مشخص‌ترین نشانه افزایشی بودن انتظارات تورمی را می‌توان در بازارهای درآمد ثابت آمریکا یافت. شرکت مالی ICE برای سنجش انتظارات تورمی، چندین عدد و رقم مختلف ازجمله بازده اوراق قرضه مصون از تورم و سوآپ‌های نرخ بهره را در قالب شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خلاصه کرده است. در ابتدای سال‌جاری انتظار می‌رفت نرخ تورم سال آینده 3.5درصد باشد. تا اواسط سومین ماه سال، نرخ تورم به 5.6درصد رسید که بسیار بالاتر از میانگین نرخ تورم از آغاز همه‌گیری کرونا تا به امروز بوده است. در عین حال شاخص‌های بلند‌مدت، نوسان کمتری داشته‌اند. میانگین تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده طی دوره‌ای 5ساله 2.6درصد برآورد شده که در حدود نیم‌درصد بالاتر از سال گذشته است، اما فاصله قابل‌توجهی نسبت به هدف‌گذاری بانک مرکزی آمریکا ندارد. اروپا هم وضعیتی مشابه را تجربه کرده است.
هفته گذشته «بانک آمریکا» میزان پیش‌بینی‌های تورمی خود را برای کل جهان افزایش داد. اکنون انتظار می‌رود نرخ تورم در سال2022 در آمریکا بالاتر از نرخ پیش‌بینی‌شده 6.3درصد رفته و تا 7درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی‌ها برای منطقه یورو هم رقمی بسیار بالاتر از 4.4درصدی است که قبل‌تر پیش‌بینی شده بود. نرخ تورم 2022 اروپا اکنون 6درصد در نظر گرفته شده است. اگرچه افزایش نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای اروپا چالشی بزرگ‌تر خواهد بود، زیرا اروپا وابستگی شدیدی به گاز روسیه دارد و 45درصد از گاز خود را از روسیه تامین می‌کند.
اقتصاددانان برای اینکه نشان دهند فشار تورمی تا چه اندازه در جهان فراگیر خواهد بود، پیش‌بینی‌های تورمی خود را تا ژاپن گسترش داده‌اند؛ کشوری که از مدت‌ها پیش با تهدید نرخ تورم منفی دست به گریبان بوده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که متوسط نرخ تورم امسال ژاپن 2درصد خواهد بود، یعنی دوبرابر پیش‌بینی‌های قبلی. کارشناسان انتظار دارند نرخ کلی تورم در بازارهای نوظهور افزایش ناچیزی را تجربه کند. اما افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند برای مردم، به‌ویژه قشر فقیر در جوامع مختلف بسیار آسیب‌زننده باشد.
از دل این پیش‌بینی‌ها 2پرسش مهم مطرح می‌شود. اول اینکه آیا افزایشی که اخیرا در قیمت نفت شاهد بودیم، در طولانی‌مدت به افزایش قابل توجه تورم منجر خواهد شد؟ در صورتی که تورم بالا باعث شود افراد درخواست دستمزدهای بالاتری کنند، وضعیت خطرناک می‌شود. اما دلایلی وجود دارد که از شدت نگرانی‌های موجود درباره بالارفتن نرخ تورم می‌کاهد. مطالعات زیادی نشان داده‌اند افزایش قیمت نفت به‌سختی می‌تواند بر افزایش تورم در بازارهای بی‌ربط به انرژی اثر داشته باشد. محاسبات اخیر شرکت گلدمن ساکس نشان می‌دهد افزایش 10درصدی قیمت نفت خام می‌تواند نرخ تورم کل در آمریکا را 3دهم درصد و نرخ تورم هسته (نرخ تورم کالاها به‌جز غذا و انرژی) را 3صدم درصد افزایش دهد.
پرسش بعدی این است که بانک‌های مرکزی در قبال رشد سریع قیمت‌ها چه اقداماتی انجام خواهند داد؟ درست است که همه‌گیری کرونا برای بانک‌ها و برای کل جهانیان پدیده‌ای ناشناخته بود، اما بانک‌های مرکزی دست‌کم از گذشته با شوک‌های نفتی آشنایی کافی دارند. تجربیات دهه‌های گذشته نشان می‌دهد ممکن است جهان برای مهار افزایش قیمت‌ها به پشتیبانی پولی و مالی نیاز داشته باشد، زیرا افزایش قیمت انرژی، روند مصرف را تحت فشار خواهد گذاشت. این احتمال به‌ویژه برای اروپا بالاتر است زیرا افزایش قیمت انرژی می‌تواند روند رشد اقتصادی اروپا را مختل سازد.
اما در آمریکا، کشوری که اقتصاد آن به اندازه اروپا درگیر جنگ روسیه در اوکراین نشده، نرخ تورم طی چندین‌ماه گذشته به شکلی ثابت بالا باقی مانده و بعید به‌نظر می‌آید که بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره منصرف شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا به‌زودی افزایش نرخ بهره به‌منظور کنترل تورم را به اجرا بگذارد. اکنون بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان باید روی تبعات جنگ اوکراین متمرکز شوند.