اخطار سخنگوی قوه قضاییه به‌ خودروسازان

احتمال ارجاع پرونده خودروهای ناقص ایران‌خودرو و سایپا به قوه قضاییه، درصورت کافی نبودن توضیحات شرکت‌های خودروسازی افزایش یافت.
به گزارش همشهری، سازمان بازرسی کل کشور هفته قبل دپوی خودروهای ناقص در انبارهای شرکت‌های خودروسازی را از مصادیق احتکار، منجر به اخلال در رقابت تلقی و این اتهام را به مدیران ایران‌خودرو و سایپا تفهیم کرد. متعاقب این تفهیم اتهام، برخی مدیران صنایع خودروسازی به تشریح دلایل دپوی خودروهای ناقص پرداخته و تأکید کردند این موضوع به‌دلیل کمبود برخی قطعات الکترونیک و ریزتراشه‌ها و ناشی از شرایط تحریم بوده است، اما این پایان ماجرای خودروهای ناقص نبود، دیروز سخنگوی قوه قضاییه با مطرح کردن برخی ابهامات موجود در روند تکمیل و عرضه این خودروها، از احتمال ارجاع این پرونده به مراجع قضایی، درصورت کافی نبودن توضیحات خودروسازان در مورد چرایی کندی روند تکمیل و عرضه این خودروها خبر داد. معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در گفت‌وگو با همشهری بر ضرورت رفع مشکلات کنونی توزیع و فروش خودروهای داخلی به شیوه قرعه‌کشی تأکید کرد.

خودروهای ناقصی که تکمیل نشد
9دی‌ماه امسال سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان، برای پایش روند تجاری‌سازی‌ و تکمیل خودرو‌های ناقص، هشدار مقتضی به‌منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های ناقص به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. پیش از آن در 26مهرماه امسال نیز حسن درویشیان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور از صدور اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور خطاب به‌خودروسازان خبر داده و اعلام کرده بود، ۱۴۵هزار خودرو در پارکینگ سایپا و ایران‌خودرو وجود دارد که این آمار باید تا پایان آبان ۱۴۰۰ صفر شود. در نهایت، ایران‌خودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه را داد و سایپا نیز اعلام کرد ۵۳ هزار خودروی ناقص‌ را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش می‌دهد. اما ۳ آذر ماه امسال، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌اند. اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: شواهد امر نشان می‌دهد هیچ‎کدام از 2شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودرو‌های دپوشده خود کنند.

ورود قوه قضاییه به موضوع خودروهای ناقص
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود با اشاره به تفهیم اتهام سازمان بازرسی کل کشور به‌خودروسازان، گفت: سؤال همکاران ما این است که اگر این خودروها به‌علت نقص و کمبود قطعه در انبار هستند، چرا زمانی که قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد، بلافاصله تعداد خودروهای دپوشده با کاهش روبه‌رو می‌شود. ذبیح‌الله خداییان، افزود: از مسئولان 2خودروساز بزرگ توضیح خواسته‌ایم، اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشود، مراتب به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. همه مردم در فضای مجازی مشاهده کرده‌اند که خودروسازان توقفگاه‌هایی دارند که هزاران خودرو در آنجا پارک شده‌، مردم از مسئولان قضایی می‌پرسند علت وجود این تعداد خودروی پارک‌شده در پارکینگ‌ها چیست؛ درحالی‌که مردم در نوبت خرید خودرو هستند. او افزود: همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از توقفگاه‌های خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌ساز داشته‌اند، با این مسئولان مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد، اما متأسفانه بر تعداد آنها افزوده شده است. مدعی هستیم که این خودروهای پارک‌شده، مصداق احتکار و سبب التهاب بازار بوده که به حبس سرمایه منجر شده است. خداییان با اشاره به اینکه امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند، گفت: همکاران ما از مسئولان این دو خودروساز توضیحاتی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشته باشند، مراتب به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صمت نامه‌ای را ارسال و زمانبندی را برای انجام این کار تهیه کرده است، اما خواهش ما این است که جدی‌تر وارد موضوع شوند. الان تنظیم بازار خودرو بر‌عهده این وزارتخانه است و باید با ورود جدی، مانع التهاب بازار خودرو شوند.
خداییان در مورد اینکه راهکار قوه قضاییه در مورد خودروهای دپوشده چیست، گفت: در سال‌های مختلف سازمان بازرسی این موضوع را بررسی کرده‌ و البته خودروسازان هم ادعاهایی داشتند. بازار خودروی ایران در اختیار این دو شرکت است و واردات خودروی خارجی در حمایت از این دو خودروساز متوقف شده است. وجود تحریم را قبول داریم، اما اینطور نیست که اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات تحریمی را وارد کشور کند؛ همانطور که شرکت‌های خصوصی نیز این کار را می‌کنند.
 او افزود: اقدام دستگاه قضایی و سازمان بازرسی باید آخرین راه‌حل باشد. انتظار داریم وزارت صمت جدی‌تر وارد این حوزه شود، پیگیری کند و متخلفان را مورد بازخواست قرار دهد تا با این موارد مواجه نشویم. خداییان، افزود: هنوز موضوع کم‌کاری و کاهش تولید خودروسازان را بررسی نکرده‌ایم، اما وقتی دستگاه‌های ناظر به وظیفه‌شان عمل نکنند، ما وارد می‌شویم، بدوا هشدار می‌دهیم و چنانچه اقدامی صورت نگیرد، تفهیم اتهام می‌کنیم و مدیران متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند .خداییان گفت: سؤال است که آیا سازمان بازرسی هم می‌تواند تفهیم اتهام کند یا خیر؟ براساس قانون وقتی این سازمان موضوعی را بررسی کند و متوجه شود که جرم صورت گرفته است، اول توضیحات مطالبه می‌شود و اگر این توضیحات کافی نباشد، بازرسان ما می‌توانند تفهیم اتهام کنند؛ حتی درصورت نیاز قرار جلب صادر و پرونده را به مراجع قضایی ارسال می‌کنند. در موضوع خودروسازان نیز بازرس قضایی اقدام کرده‌اند، اگر توضیحات کافی نباشد، پرونده به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

کاهش قیمت خودرو با تکمیل خودروهای ناقص
معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه اگر خودروهای دپو شده 2خودرو‌ساز بزرگ کشور به بازار عرضه شود خیلی از مشکلات مربوط به قیمت حل می‌شود، گفت: امروزه در کشور ما خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌شود و اگر خودروهای ناقص دپو شده تکمیل و به بازار عرضه شود، خودبه‌خود قیمت‌ها کاهش می‌یابد. سعید عمرانی، با تأکید بر اینکه باید صادقانه به مردم گفته شود که در این شرکت‌ها چه اتفاقی می‌افتد، افزود: از یک طرف خودروهای تولیدی از طریق قرعه‌کشی عرضه و امتیازات خاصی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر خودروسازان در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه بوده و ده‌ها میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند. او افزود: تنها با تعادل در نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو است که می‌توان انتظار ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها را داشت در وهله نخست درصورتی که خودروهای ناقص دپو شده تکمیل، تجاری‌سازی‌ و به بازار عرضه شود، می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها با رشد عرضه خودرو را داشت. عمرانی افزود: اکنون در شرایطی که ایران خودرو و سایپا ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بوده و برای پرداخت حقوق کارکنان خود از بانک‌ها و صندوق توسعه وام می‌گیرند که از طرفی با فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی، سالانه فقط به 50 تا 100هزار نفر بین 80 تا 100میلیون تومان مابه‌التفاوت قیمت مصوب و کارخانه هدیه می‌دهند که این شیوه عرضه خودرو، سودی برای قاطبه مردم ندارد. معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: این درحالی است که اگر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود، صنایع قطعه‌سازی‌ از بین نمی‌رود و با رشد تولید و عرضه قطعات، خودروهای ناقصی دپو شده تکمیل و تجاری‌سازی‌ شده و با رشد عرضه خودرو به بازار، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

   تحمیل هزینه خودروسازان به دولت

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بازارخودرو نیز همانند سایر بازارها، تابع نظام عرضه و تقاضاست اما اتخاذ برخی تصمیمات برای واقعی‌سازی‌ قیمت و رشد عرضه خودرو به بازار شجاعت می‌خواهد، گفت: باید صادقانه از مردم پرسید شما خودرو را چند می‌خرید و آیا قیمت کارخانه تأثیری در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته است؟ باید سیاستی اتخاذ شود تا خودرو‌هایی که نه برای مصرف بلکه به‌عنوان سرمایه نگهداری شده به بازار گسیل شود. عمرانی، با تأکید بر اینکه دو خودروساز بزرگ کشور عمدتاً جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند اما برای تامین مالی به دولت متکی هستند، گفت: هزینه‌های خودروسازان 2 تا 3برابر درآمد آنهاست و در زمینه پرداخت حقوق، هزینه قطعات و... همیشه با مشکل مواجه هستند. در نهایت نیز این هزینه‌ها در قالب رشد هزینه تمام‌شده بالای تولید و افزایش قیمت خودرو از جیب بیت‌المال هزینه و در نهایت به مردم تحمیل می‌شود که نتیجه آن گرانی قیمت خودرو برای مصرف‌کننده واقعی خودرو بوده و سود اختلاف قیمت مصوب و بازار خودرو نیز نصیب دلال می‌شود. او افزود: در شرایط عرضه دونرخی شدن خودرو، رشد توزیع به شیوه قرعه‌کشی نیز چاره‌ساز نخواهد بود. گرچه بازرسان دستگاه قضا بر فرایند قرعه‌کشی و فروش خودرو نظارت دارند اما با پیشرفت علم آی‌تی و برنامه‌نویسی، تضمینی برای هک نشدن سامانه‌های فروش وجود ندارد. با این شرایط آیا نمی‌توان رباط‌هایی را تعریف کرد تا فقط اسم افراد مورد نظر را از قرعه‌کشی فروش خودرو خارج کند. متخصص این علم نیستم و قصد القای سوء‌ظن ندارم و فقط از مردم می‌شنوم هیچ‌کس از قرعه‌کشی‌ها راضی نیست. معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: باید با مردم صادق بود و به صراحت گفت که با تداوم چنین شرایطی هیچگاه خودرو با نرخ مصوب کارخانه به‌دست متقاضیان واقعی نخواهد رسید و آنچه عاید مردم خواهد شد، همان قیمت آزاد و کف بازار است. او افزود: مقام معظم رهبری در آخرین جلسه خود با هیأت دولت قبلی اعلام کردند که حل مشکلات اقتصادی نیازمند شجاعت و همت است؛ در چنین شرایطی چه توجیهی دارد که از بودجه دولت برداشت کرده و برای پرداخت هزینه خودروسازانی که بیش از ٧٠درصد سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است، هزینه کنیم. عمرانی افزود: اگر خودرو تک‌نرخی شود در کمتر از 2ماه قیمت از وضع موجود پایین‌تر خواهد آمد، چرا که عرضه دو نرخی همیشه زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند و علاوه بر آن تعداد زیادی خودرو که اکنون در اطراف و اکناف شهرها نگهداری می‌شود به ناچار به بازار روانه خواهد شد. همچنین معتقدم که باید چوب واردات همیشه بالای سر تولیدکنندگان خودروهای کم‌کیفیت و گران داخلی باشد.