گزارش
رؤیای خصوصی‌سازی خودروسازان
وزیر اقتصاد خواستار فروش 4درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا شد
در اقدامی کم‌سابقه، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از هیأت وزیران خواست مجوز فروش 4درصد از سهام متعلق به دولت، در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را صادر کند. به‌نظر می‌رسد درصورت واگذاری این میزان سهام مسیر بخش خصوصی برای کسب صندلی‌های بیشتر در هیأت مدیره باز خواهد شد.
به گزارش همشهری، 2دهه از بحث درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌گذرد. در این مدت دولت بخشی از سهام این دو شرکت را واگذار کرده اما این واگذاری‌‌ها نه خصوصی‌سازی واقعی بوده و نه از میزان مالکیت واقعی دولت در این دو شرکت کم کرده است.
بررسی ترکیب سهامداری این دو شرکت نشان می‌دهد بخش اصلی سهام خودروسازان همچنان در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی است. ساختار هدفمند و تودر‌توی مالکیت سهام در این دو شرکت، موجب شده همچنان بخش عمده سهام در اختیار دولت باقی بماند. مستندات موجود نشان می‌دهد دولت همچنان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت‌های واسطه مانند سازمان گسترش و سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو 50درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد. این موضوع موجب شده دولت هر سال بتواند 4صندلی از 5صندلی هیأت‌مدیره و کنترل این شرکت را در اختیار بگیرد. این در حالی است که شرکت کروز از طریق شرکت تدبیرسرمایه آراد به‌طور مستقیم 15درصد از سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد اما عملا به‌دلیل اینکه توان رویارویی با دولت را ندارد و فقط یک صندلی هیأت‌مدیره را در اختیار گرفته، هیچ قدرتی برای اعمال مدیریت در ایران خودرو ندارد.
همین شرایط درشرکت سایپا هم حاکم است. دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق سازمان گسترش و نوسازی، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا 35درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد و عملا مانند ایران خودرو ترکیب اصلی هیأت‌مدیره این شرکت دولتی باقی مانده است. به همین دلیل همواره مدیران عامل این دو شرکت را دولت تعیین می‌کند و عملا برخلاف ادعای دولت‌ها، بخش خصوصی نقشی در تصمیم‌گیری در این دو شرکت بزرگ خودرو‌سازی ندارد.
واگذاری 4درصد سهام
در شرایطی که دولت به روش‌های پیچیده و از طریق معاملات ضربدری بخش عمده سهام ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار دارد، وزیر اقتصاد در اقدامی بی‌سابقه خواستار واگذاری 4درصد از سهام این دو شرکت به بخش خصوصی شده است.
درخواست وزیر اقتصاد به استناد جزء دوم بند الف تبصره۲ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور به دولت ارائه شده است. در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد در دولت، وزارت اقتصاد مجاز خواهد بود به واگذاری ۴درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف خواهد بود از هر طریق ممکن نسبت به رفع توثیق میزان سهام قابل واگذاری، ظرف مدت 2ماه اقدام کند. قرار است بلوک‌های 4درصدی سهام سایپا و ایران‌خودرو حداکثر تا پایان امسال فروخته شود.
آثار واگذاری 4درصدی
چنانچه دولت با فروش 4درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به‌صورت مجزا موافقت کند، این امکان وجود دارد که راه برای اعمال مدیریت بخش خصوصی در هیأت مدیره خودروسازان هموارتر شود، زیرا با واگذاری این میزان سهام، دولت یک صندلی از هیأت مدیره هریک از این شرکت‌ها را از دست خواهد داد و تعداد کرسی‌های دولت به‌طور مثال در هیأت مدیره ایران‌خودرو از 4 به 3 کرسی خواهد رسید. در مورد سایپا اما وضع پیچیده‌تر است، با توجه به اینکه همچنان بخش عمده سهام سایپا در اختیار سازمان گسترش، سرمایه‌گذاری سایپا و گروه صنعتی رناست، بعید است با وگذاری 4درصد از سهام این شرکت تحول خاصی در مدیریت آن اتفاق بیفتد.
در همینه زمینه :
