دغدغه‌های خصوصی

لیلا شریف - روزنامه‌نگار

جاده‌ای نیمه‌کاره، بیمارستانی نیمه‌جان که هرگز بیماری را در خود جای نداد، ورزشگاهی که فرصت شنیدن صدای تشویق تماشاگران را به‌دست نیاورد؛ این فهرست را می‌توان با نیم‌نگاهی به شهرها و استان‌های مختلف ادامه داد؛ چرا‌که پروژه‌های نیمه‌تمام همچون تاولی بر تن شهرها و روستاها به‌جا مانده‌اند و سال‌های سال بدون مداوا رها شده‌اند. پروژه‌های نیمه‌تمام، نه آن‌قدر جان دارند که در مسیر حیات قرار بگیرند و باری از دوش مردم بردارند و نه آن‌قدر بی‌فایده هستند که بتوان از سرمایه صرف‌شده پای ساخت آنها گذشت و با چشمانی بسته منتظر مرگ آنها ماند؛ هر‌چند به قول محمدحسن آصفری، نماینده مجلس، برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام چنان فراموش شده‌اند که دیگر می‌توان آنها را به‌عنوان «ابنیه تاریخی» معرفی کرد. به سرانجام‌رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام، همان خواسته یا بهتر است بگوییم آرزویی دور است که دولت‌ها فارغ از جهت‌گیری سیاسی‌شان کمر همت برای تحقق آن‌ بستند اما هر یک به‌دلیلی دستشان از آن آرزوی بلند، کوتاه ماند. بخشی از این اتفاق را باید با نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت به‌خصوص در شرایط تحریم گره زد؛ چراکه در این شرایط، تمرکز اصلی دولت بر تأمین هزینه‌های جاری مستقر شد و پروژه‌های عمرانی از قافله تخصیص اعتبار جا ماندند. از سوی دیگر برخی نیز نبود نظارت و برنامه مدون و همچنین کمک‌نگرفتن از بخش خصوصی را به‌عنوان عامل اصلی قطورشدن پرونده‌های نیمه‌تمام یاد می‌کنند.

ایده‌های بی‌سرانجام
حل معضل پروژه‌های ناتمام با ایده‌های مختلفی همراه شده است؛ ایده‌هایی که گاهی از زبان دولت بیان شده و گاهی نیز نمایندگان مجلس یا چهره‌های بخش خصوصی برای پیشبرد آن قد علم کردند.
واگذاری به بخش خصوصی نقطه مشترک برای حل این معضل است و بر همین اساس بود که در سال95 شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده ۲۷، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اما گذشت زمان نشان داد که این ایده چندان قابل‌اجرا نیست. حسین سلاح‌ورزی مدتی بعد از اجرای آیین‌نامه اعلام کرد که با وجود امکان همکاری «در بدنه دولت، علاقه‌ای برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی وجود ندارد.»
این روند هر چند با موانعی روبه‌رو شد اما مانع پیگیری آن در زمینه‌ای دیگر نشد و در آخرین روزهای پاییز 97 دولت با یک لایحه درصدد رفع این مشکل برآمد. لایحه «مشارکت عمومی -خصوصی» با قید یک ‌فوریت در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید و مجلس دهم مسئول بررسی این لایحه شد. عمر مجلس دهم به این لایحه کفاف نداد و سرنوشت ایده ایجاد گشایش در پروژه‌های نیمه‌تمام به مجلس یازدهم سپرده شد. کمیسیون عمران در مجلس یازدهم عهده‌دار این مسئولیت شد و اعضای آن از شهریور سال99 تا به امروز مشغول چکش‌کاری این لایحه هستند تا لایحه‌ای که در زمان بودجه1400 نتوانست مورد استفاده قرار گیرد به کمک پروژه‌های نیمه‌تمام در زمان بودجه‌نویسی1401 بیاید. براساس این لایحه، تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل ‌شده، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است، مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال99 با انتشار گزارشی از نقاط قوت و ضعف این لایحه گفته بود و براساس این گزارش اهم چالش‌های توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در کشور حول موضوعاتی همچون تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات و در برخی موارد تعارض آنها، تعیین‌نشدن ساختار توسعه مشارکت به‌صورت متمرکز یا غیرمتمرکز و مشخص‌نبودن عاملیت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در کشور، مشخص‌نبودن نحوه تأمین منابع مالی پایدار برای پرداخت تعهدات دولت در قراردادهای مشارکتی، لزوم اعتمادسازی برای بخش خصوصی نسبت به ایفای تعهدات دولت و همچنین ناآشنایی دستگاه‌های اجرایی با نظام مشارکت عمومی - خصوصی و تمایل پایین آنها برای واگذاری طرح‌ها به‌دلیل کاهش اختیارات و بودجه- که متعاقباً منجر به مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری طرح‌ها می‌شود- شکل گرفته است.

طرح موازی مجلس با لایحه مشارکت مسکوت می‌شود

در کنار لایحه مشارکت و همزمان با بررسی این موضوع در کمیسیون عمران مجلس، برخی از نمایندگان طرحی با ماهیت مشابه را پیگیری می‌کنند. براساس گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی دولتی از طریق واگذاری یا مشارکت با اشخاص حقوقی در این کمیسیون تصویب شد و همچنین جمعی از نمایندگان در 17مهر این خواسته را در قالب یک طرح دوفوریتی پیگیری کردند. براساس اطلاعات منتشرشده در مورد این طرح دوفوریتی باید گفت که این طرح «به‌منظور رفع مشکل و سرعت در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و رفع بلاتکلیفی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در استان‌ها و راه‌اندازی حدود 800پروژه در این خصوص تهیه و ارائه شده است.»
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره سرنوشت لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در برابر ظهور طرح‌هایی با ماهیت مشترک، توضیح داد: «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یک قانون است که برای اقسام پروژه‌های جدید، ‌ناتمام، تکمیل شده و بهره‌برداری‌شده، مورد توجه قرار گرفته است. این قانون تحت شرایطی اجازه می‌دهد که از مدیریت بخش خصوصی برای اتمام یا بهره‌برداری پروژه‌ها استفاده شود و اگر این پروژه‌ها خدماتی ارائه می‌دهند، ‌این خدمات را دولت خریداری کند.» این عضو کمیسیون عمران تأکید می‌کند که ماهیت این لایحه تنها مربوط به پروژه‌های ناتمام نیست بلکه تمام پروژه‌ها را شامل می‌شود چراکه این قانون مربوط به مشارکت در تمام پروژه‌هاست: «در کمیسیون عمران 30درصد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. درباره باقی مباحث هم تلاش می‌شود تا قبل از ارسال لایحه بودجه1401 به مجلس، این قانون را نهایی کنیم و در صحن مجلس به تصویب برسانیم چراکه دولت نیز با این موضوع موافق است.»
براساس گفته شاکری، ‌نظرات بسیاری از کارشناسان در رابطه با این قانون گرفته شده است و در جلسات آتی کمیسیون عمران از تمام کارشناسان و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی دعوت خواهد شد تا هر چه زودتر لایحه نهایی شود. او در رابطه با طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی دولتی از طریق واگذاری یا مشارکت با اشخاص حقوقی و همپوشانی آن با لایحه مشارکت عمومی-خصوصی نیز توضیح داد: «این طرح از جانب نمایندگان مجلس پیگیری شد و به‌دلیل همپوشانی با لایحه مشارکت عمومی خصوصی، مقرر شد تا طرح مسکوت بماند و تمرکز اصلی بر همین لایحه باشد؛ چراکه این طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس، جزئی از لایحه مشارکت است. قبول دارم که این طرح با لایحه، همپوشانی دارد، به همین دلیل به نمایندگان پیگیر طرح، ‌پیشنهاد کردیم که لایحه مشارکت در اولویت قرار بگیرد.»
او اعلام کرد که با جعفر قادری، نماینده ارائه‌دهنده طرح، رایزنی‌های لازم را انجام داده است و با توجه به اینکه لایحه مشارکت تمام خواسته‌های طراحان طرح را پوشش می‌دهد، قرار شده است تا این طرح مسکوت بماند و لایحه پیگیری شود: «در گفت‌وگویی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاوران‌شان داشتیم، قرار شد تا لایحه زودتر به سرانجام برسد. در مجلس دهم و یازدهم زمان زیادی برای ب‌ سرانجام‌رسیدن این لایحه گذاشته شد و امید است که زودتر به نتیجه برسد.» براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران و طبق برآوردها باید گفت که بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد و شاکری معتقد است با نهایی‌شدن لایحه مشارکت می‌توان به تکمیل این پروژه‌ها امیدوار بود؛ «نفس تصویب این قانون اثرات مثبت مدیریتی در کشور دارد و این پیام را صادر می‌کند که کشور به توانمندی‌های بخش خصوصی و تأمین مالی این بخش اعتقاد دارد و با استفاده از این قانون خواهان ارائه کارهای کلان به بخش خصوصی است. در واقع بخش خصوصی با تکیه بر این قانون در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرد و طراحی، ‌تأمین مالی، ‌ساخت و تولید و فروش محصول برعهده بخش خصوصی قرار می‌گیرد. این قانون فضای مناسبی برای توانمندی بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. از نظر من حداقل به اندازه بودجه عمرانی هر سال و حتی بیشتر از آن، پروژه‌های دیگری را فعال می‌کند.»

چرا پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌مانند؟

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون عمران، ازجمله افرادی است که نبود اعتبارات را دلیل اصلی ناتمام‌ماندن پروژه می‌داند و معتقد است که مسئولیت اصلی برای حل این معضل بر دوش دولت است و نباید از نمایندگان مجلس انتظاری داشت.
او درباره این موضوع به روزنامه همشهری گفت: «مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام مربوط به بحث اعتبارات است و اعتبارات عمرانی از امکان تسریع در پروژه‌ها برخوردار نیست. به همین دلیل تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام افزایش پیدا می‌کند. ‌دولت باید راهکارهایی پیدا کند تا از طریق حمایت‌های تسهیلاتی در بعضی پروژه‌ها، فایناس و... خلأهای این حوزه را جبران کند. این مشکل بیشتر جنس اجرایی دارد چرا‌که منابع بودجه معین است و در بعضی مواقع می‌توان آنها را جابه‌جا کرد اما اینکه مبنا را تصمیم‌گیری مجلس در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام گذاشت، بعید است راه به جایی ببرد.»
براساس گفته او ایده‌هایی مانند لایحه مشارکت عمومی- خصوصی از دولت دوازدهم پیگیری شد اما به‌دلیل اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام، سود‌ده نیستند، متقاضیان برای مشارکت بسیار کم بود.

آصفری، نماینده مجلس که پیش‌تر گله کرده بود «متأسفانه به‌علت تعلل در تکمیل آنها برخی از طرح‌ها در حال تبدیل‌شدن به ابنیه‌های تاریخی هستند»، در گفت‌و‌گو با روزنامه همشهری نگاه لابیگر و چانه‌زنی را دلیل اصلی رهاشدن برخی پروژه‌ها می‌داند: «تا زمانی که نگاه لابیگری و چانه‌زنی در تخصیص اعتبارات مورد توجه است، ‌شرایط اینگونه خواهد ماند.‌ متأسفانه پروژه‌های عمرانی ما به این دلیل نیمه‌کاره رها شده است. افرادی در پست‌های مدیریتی وجود دارند که نگاهشان بیشتر به منطقه خود است و کمتر نگاه توسعه‌ای دارند. این اتفاقات موجب می‌شود تا برخی از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شود.» او همچنین معتقد است که برخی از پروژه‌ها به‌دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها برای پیمانکار زیان‌آور شده‌اند و به همین دلیل برخی از پیمانکاران این پروژه‌ها را نیمه‌کار رها می‌کنند؛ «نظارت دولت باید بر این موضوع بیشتر باشد و حتی تقویم عملیاتی برای این موارد درست شود. اینکه یک بیمارستان یا جاده‌ای چندین سال بدون نتیجه رها شده است، نشانه خوبی در سطح مدیریت کشور نیست.»
آصفی درباره نقش مجلس در حل مشکل پرونده‌های نیمه‌تمام نیز تأکید کرد که باید در قانون بودجه سالانه، اعتبار لازم را برای این پروژه‌ها درنظر گرفت تا از قدرت لابیگری و چانه زنی برای تأمین اعتبارات کاسته شود.