فصل مردم

اگر بخواهید به تاریخچه شکل‌گیری انجمن‌های محلی و مشارکت بومی و محلی در اداره کشور برسید، باید خیلی عقب‌تر بروید تا برسید به عصر مشروطه. در واقع عصر مشروطه، جدا از وقایع تاریخی‌ای که در دل خود داشت، نوعی تقابل اقتدار سنتی با سبک مردمی اداره حکومت و کشور بود. از آن دوره به بعد، حکمرانی محلی و بومی و مشارکت مردم و... جدی‌تر گرفته شد. در این گزارش کوتاه، به مهم‌ترین بخش‌های تاریخچه شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی و بومی و محلی در اداره کشور، در قالب انجمن‌های محلی و ایالتی و شوراهای شهر و روستا و امثالهم پرداخته شده است.

1285

پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، چیزی به اسم قانون اساسی، به زندگی ایرانی‌ها اضافه شد. قبل از آن، همه‌چیز به میل حاکمان بستگی داشت؛ به همین دلیل جامعه ایرانی، جامعه‌ای متمرکز و سنتی محسوب می‌شد. فکر زندگی شورایی در ایران نیز از این تاریخ به بعد، جدی‌تر شد. درواقع نهضت مشروطه در ایران، تفکر تفکیک قوا را تقویت کرد و موجب شد که گام‌هایی به سمت اهمیت حکمرانی محلی برداشته شود.

1285

مجلس شورای ملی پس از پا‌گرفتن مشروطه، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه را تصویب کرد. این دو قانون، امکان بیشتری به ایرانی‌ها می‌داد تا امور محلی‌شان را با رأی و نظر خودشان اداره و از تمرکز که مقدمه استبداد است، دوری کنند. تشکیل انجمن‌های ایالتی از منتخبان ایالات و توابع آن و... از امکانات و تمهیدات این قانون‌ها بود.

1286

قانون بلدیه هم پا به عرصه وجود گذاشت. وظایف انجمن‌های شهر و شهرداری در این قانون، تعریف و تبیین شده بود. مدیریت خدمات شهری، تأسیس کتابخانه‌ها و موزه‌ها، مرمت مساجد و مدارس و همکاری با حکومت مرکزی در زمینه مسائل و مباحث مرتبط با شهر، ازجمله آورده‌های این قانون بود.

1286

قانون جدید شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات توسط کمیسیون کشور تصویب شد. البته این قانون بعدها، چند باری اصلاح شد تا به نسبت نیازهای روز، صورت اجرایی‌تر و عملیاتی‌تری به خودش بگیرد.

1290

این درست که اداره شهرداری‌ها به وزارت کشور واگذار شد اما از سوی دیگر در این سال، قوانینی تصویب شد که اداره شهرستان و استان را به‌نوعی به اهالی واگذار می‌کرد تا دخالت بیشتری در برنامه‌های بومی و محلی‌شان داشته باشند.

1290

مملکت ناآرام‌تر از آن بود که به سمت‌وسوی چنین پیشرفت‌هایی قدم بردارد؛ درنتیجه، دولت در این سال، برنامه‌ای به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و تلویحا اجازه انحلال انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری‌ها را گرفت؛ وظایف آنها را هم به وزارت کشور واگذار کرد.

1320

در این سال‌ها، فضای کشور کمی بازتر می‌نمود و از تمرکز محوری آن کاسته شده بود؛ به همین دلیل بحث خودگردانی شهرها و شهرستان‌ها و مشارکت مردم در مسائل مربوط به‌ خودشان، بار دیگر مطرح شد؛ دولت هم لایحه‌هایی تهیه کرد و تحویل مجلس داد تا گامی در این جهت بردارد. البته این تلاش‌ها به بار ننشست.

1324

فرقه دمکرات آذربایجان، از ابتدا تقاضای شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی را داشت و معتقد بود که برای آزادی‌خواهی، این گامی مهم است؛ البته بعدتر اقدام به اعلام خودمختاری و تشکیل حکومت ملی آذربایجان کرد. بعدها احمد قوام بیانیه‌ای تبیین کرد که در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در آذربایجان مورد تأکید قرار گرفته بود. او حتی در این بیانیه، پذیرفته بود که تغییر استانداران و نصب فرماندهان نظامی و... با مشارکت این انجمن‌ها صورت گیرد.

1329

در دوره صدارت علی رزم‌آرا، باز هم موضوع تغییر و تحول در شیوه اداره کشور و مشارکت عمومی از طریق تشکیل انجمن‌های محلی مطرح شد. البته لایحه‌ای که او در این مورد پیشنهاد داد، انتقادهای زیادی از سوی افرادی چون کاشانی، مصدق، بقایی و مکی را در پی داشت. آنها اجرای این قانون را درحالی‌که قوانین اصلی معطل مانده و تصویب نشده بود، نوعی ریاکاری می‌دانستند.

1342

بعد از کودتای 28مرداد، البته توجه به مشارکت محلی و مردمی به محاق رفت تا اینکه در دوره اسدالله علم، باز هم بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح شد. از نکات جدید مطرح‌شدن این قانون، حذف قید مسلمان‌بودن و سوگند به کلام‌الله مجید و نیز حضور زنان در آن بود. این قانون هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد که بیشترین انتقادها را مراجع و علما داشتند.

1349

در چنین سالی، قانونی درخصوص انجمن‌های شهرستان و استان به تصویب مجلس رسید. البته این قانون، 2بار اصلاح و مواردی نیز به آن الحاق شد تا سروشکل محلی‌تری به خودش بگیرد. طبق این قانون، انجمن‌های شهرستان و استان، برای مدیریت بومی و محلی و تعیین نیازهای محلی و رفع آنها و امثالهم، در مرکز هر شهرستانی ـ البته ‌جز تهران ـ تشکیل می‌شد.

1357

شور انقلاب دوباره به پا خاسته بود. سال‌های 56 و 57، سال‌های منتهی به انقلاب بودند و مهم‌ترین اتفاقات نیز در این دو سال افتاد. در همین دو سال، شوراها و کمیته‌ها و هیأت‌هایی در سازمان‌ها، مؤسسات، کارخانه‌ها و مراکز آموزشی و محله‌ها سروسامان یافتند که ابتدا، وظیفه مدیریت مبارزات را داشتند. در دوران نابسامان سال آخر رژیم شاه نیز این گروه‌ها نقش فراوانی در مدیریت سازمان‌ها و ارگان‌ها و مراکز داشتند.

1358

انقلاب که پیروز شد، چون یک انقلاب مبتنی بر مشارکت مردم تلقی می‌شد، بحث شوراهای شهر و روستا بسیار جدی‌تر دنبال شد؛ چنان که بنیانگذار انقلاب اسلامی در تاریخ 9/2/1358 فرمودند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب، به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد». ایشان در همین سال، تأکید کردند که شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی، توسط مردمش اداره شود.

1358

در نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی، مسئله شوراها نیز مورد توجه قرار گرفت. به‌واسطه تلاش‌های آیت‌الله طالقانی، در اصول 6 و 7 و اصول 100 تا 106 قانون اساسی به موضوع شوراهای اسلامی پرداخته شد؛ اصولی که از ارکان نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شد.

1361

قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در این سال شکل گرفت. از این سال تا سال65، شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی و زیر نظر وزارت کشور سروسامان یافت و منشأ تأثیرات مثبت فراوانی در روستاها و مراکز دورافتاده شد ولی کماکان امکان عملیاتی‌شدن انتخابات شوراها فراهم نیامد.

1377

سرانجام نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور برگزار شد و استقبال چشمگیری را تجربه کرد. در نهایت، 200هزار نفر از منتخبان مردم، راهی شوراهای شهر و روستا شدند. این شوراها فعالیت رسمی‌شان را از اردیبهشت سال78 آغاز کردند.

1382

دومین دوره انتخابات شوراها در این سال برگزار شد. بعد از آن نیز 3دوره انتخابات دیگر در سال‌های 1386، 1392 و سال گذشته برگزار شد و هم‌اکنون شوراهای دوره پنجم، مشغول فعالیت هستند؛ نهادهایی مشارکت‌محور که فرازوفرودهای فراوانی را از سر گذرانده‌اند تا به بلوغ امروزین خودشان برسند.