گرفتار در تله تعزیر و دخالت

با گذشت تنها 3هفته از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، به‌تدریج انتقادها از روند افزایش قیمت کالاها در حال نمایان شدن است و همزمان نشانه‌هایی از تکرار سیاست‌های نادرست دولت‌های پیشین در برابر امواج بلند تورم دیده می‌شود؛ سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، فشار به وزرای تازه‌کار برای افتادن در تله سازوکارهای تنظیم‌بازاری و دخالت در نظم شکننده بازار. از سوی دیگر شهروندان جامعه هم با مشاهده تغییر قیمت‌ها و افزایش گرانی‌ها از دولت می‌خواهند که اجازه رشد بیشتر نرخ تورم را ندهد. هرچند روند نرخ تورم براساس شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های پیش‌رو افزایشی خواهد بود و شاید رکورد نرخ تورم به نام دولت فعلی به ثبت برسد، اما مهم این است که مستأجران پاستور برای مهار تورم چه تصمیمی خواهند گرفت؟
به‌گزارش همشهری، کنترل تورم ازجمله مطالبات همیشگی مردم ایران در دولت‌های گذشته بوده و دلیل آن قرار گرفتن ایران در جمع کشورهای با تورم بالای دنیاست و براساس آخرین برآوردها، پس از ونزوئلا با نرخ تورم 2720درصد، سودان با 423درصد، لبنان با 101درصد، سورینام، 58.9درصد، سوریه با 52.43درصد، آرژانتین با 51.8درصد و زیمبابوه با 50.24درصد، ایران با تورم 43.2درصد در جایگاه نهم دنیا از حیث تورم قرار دارد. این در حالی است که بیش از 150کشور دنیا با نرخ تورم تک رقمی زیر 10درصد و اغلبشان کمتر از 5درصد مواجه هستند و حتی تورم در کشورهایی چون ژاپن، امارات، چاد، جزایر سلیمان، رواندا و کومور به زیر صفر رفته و منفی شده است. دنیا سال‌هاست به فناوری نرخ تورم پایین مجهز شده و واکسن آن را پیدا کرده و تزریق واکسن ضدتورم کشف شده در دنیا هم نتیجه مثبت داده، این در حالی است که در ایران سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان همچنان به کشف فرمول جدید با تکیه بر آزمایشگاه‌های قدیمی دل‌ بسته‌اند و تصور می‌کنند با آزمایشگاه تنظیم بازار، تعزیرات و قیمت‌گذاری دولتی می‌توانند نرخ تورم را پایین بیاورند.
سیدابراهیم رئیسی اما در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری باید تصمیم سخت را بگیرد. او که تاکنون علاوه بر روشن کردن تکلیف وزارتخانه‌های اقتصادی، هم معاون اقتصادی، هم دستیار و هم معاون اول خود را شناخته تنها منتظر یک گزینه دیگر باقی‌مانده تا تکلیف سکاندار آینده بانک مرکزی روشن شود. سکانداری که به محض ورود به ساختمان بانک مرکزی باید جعبه ابزار ضد‌تورمی خود را روی میز قرار دهد و سیاست‌های اقتصادی دولت را لحاظ کند. تأخیر بیش از این در انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان قطب‌نمای سیاست‌های آینده پولی و ارزی جایز نیست؛ به‌ویژه آن‌هم در شرایطی که دیگر وزرا و مردان اقتصادی کابینه و حتی چهره‌های شاخص مجلس در حال ریل‌گذاری برای آینده هستند.

استقلال قوا با هماهنگی سران
یکی از نشانه‌های خطا در ریل‌گذاری اقتصادی در 3هفته گذشته را می‌توان در مداخله برخی چهره‌های شاخص مجلس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و برنامه وزارتخانه‌های اقتصادی رصد کرد. ازجمله تلاش علی نیکزاد ثمرین، نماینده مجلسی که این روزها مذاکرات و گفت‌وگوهایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته و به نقل از او اعلام کرده که قرار است قیمت سیمان و محصولات فولادی کاهش یابد. هرچند هماهنگی و گزارش دادن وزرا به نمایندگان مجلس یکی از مرسوم‌ترین روش‌های رایج در رابطه دولت و مجلس به‌حساب می‌آید اما شائبه فشار نمایندگان به وزرای اقتصادی برای در پیش گرفتن سیاست‌های تنظیم‌بازاری در نهایت، استقلال آنها را مخدوش می‌سازد. از این جهت یکی از راه‌های برون‌رفت از گرفتار شدن تیم اقتصادی دولت، شفاف‌ شدن نشست‌های مشترک بین نمایندگان و وزرا و تضمین استقلال وزرا با هماهنگی سران قوای سه‌گانه است. از سوی دیگر همین چالش در ارتباط با حیطه وظایف و اختیارات وزرا و دیگر اعضای اقتصادی کابینه در پذیرش مسئولیت‌های کلان مشاهده می‌شود چه اینکه در سایه مشخص نبودن تکلیف سکاندار آینده بانک مرکزی، به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از راه‌های مدیریت بازار ارز خبر می‌دهد، حال آنکه همین راه‌های معرفی شده توسط محسن‌رضایی در گذشته هم تجربه شده است.

نماینده سابق و وزیر جدید
نتیجه نشست و برخاست برخی وزرا با برخی نمایندگان مجلس به رهبری علی نیکزاد، تا چه اندازه براساس برنامه‌های وزرا صورت می‌گیرد و آیا نمایندگان پیامدهای تصمیم اشتباه در نتیجه این جلسات را در آینده می‌پذیرند؟ جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی که پیش از این از تقدیم لایحه‌ای برای احیای جهاد سازندگی خبر داده بود، در تازه‌ترین اظهارنظر خود از برنامه‌اش با هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی و البته دخالت شرکت بازرگانی دولتی برای کاهش قیمت خوراکی‌های تحت مسئولیت او خبر داده و گفته است: عرضه برنج خارجی درصورت نیاز ادامه خواهد داشت. وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه واردات برنج خارجی برای مدیریت بازار درصورت نیاز از سوی شرکت بازرگانی دولتی ادامه خواهد داشت، می‌افزاید: نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت برنج دغدغه دارند و البته به‌دلیل خشکسالی‌ها در تولید برنج ایرانی 18درصد کاهش تولید را شاهد خواهیم بود که طبیعتا قیمت برنج به‌دلیل وضعیت عرضه و تقاضا افزایش داشته است اما قیمت برنج خارجی را در بازار کنترل خواهیم کرد. ساداتی‌نژاد که سال‌ها بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه داشته الان سکاندار سیاست‌های کشاورزی ایران است و تلاش دارد تا این بخش را از چرخه معیوب و غیراقتصادی گذشته رها سازد اما تلاش او ممکن است بسته به سیاست‌های دستوری در بخش قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی ابتر بماند.

رویکرد جدید یا ادبیات تازه؟
گفته‌های سیدرضا فاطمی امین پس از دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس هم دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا او رویکرد جدیدی را در تنظیم بازار در پیش می‌گیرد یا بر همان روش دولت و وزرای گذشته حرکت می‌کند، اما این بار با ادبیات جدید؟ او می‌گوید: رویکرد وزارت صمت در تنظیم بازار، اصلاح ساختاری است و نه برخورد دستوری و اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صمت صورت گرفت، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهندگی قیمت‌ها شد.
فاطمی امین درباره اقدامات صورت گرفته در بازار فولاد نیز گفت: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار مؤثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه 3راهکار تعریف شده که طی 3‌ماه عملیاتی خواهد شد. او از رصد کامل اطلاعاتی از صفر تا 100برای قطع دست رانت‌خواران خبر می‌دهد و می‌افزاید: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود. فاطمی امین می‌گوید: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان‌ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت. فاطمی امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام‌شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت‌تأثیر نوسانات ارزی نباشد.

اتاق فرمان ارزی دست کیست؟
تعلل در انتخاب و معرفی گزینه نهایی ریاست بانک مرکزی، ممکن است در آینده چالش‌برانگیز باشد چراکه بانک مرکزی باید نماد ثبات و آینده‌نگری و پیش‌بینی‌ پذیری در اقتصاد باقی بماند ولیکن 3هفته از تشکیل دولت گذشته و به‌نظر بین تیم اقتصادی دولت بر سر گزینه نهایی توافق نشده است. در چنین شرایطی انتشار خبری مبنی بر ارائه طرحی جهت ساماندهی و کنترل بازار ارز توسط محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت، هم ممکن است راه را برای سکاندار بانک مرکزی ناهموار سازد. طرحی که گفته شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت بر سر آن گفت‌وگوهایی صورت گرفته و شامل 3بند مشخص می‌شود؛ نخست مدیریت انتظارات در بازار ارز با پمپاژ اخبار مثبت؛ دوم از سرگیری سیاست تزریق مستقیم بر بازار ارز و سوم تعیین فرایند جدید برای برگشت ارز صادراتی.

مکث
رئیس‌جمهور در برابر یک تصمیم سخت
سید ابراهیم رئیسی در هفته‌های پیش رو باید تصمیم نهایی را برای انتخاب مدل مطلوب حکمرانی اقتصادی طی 4سال آینده بگیرد و اجازه ندهد تا دولت او در تله آزمون و خطای گذشته هرچند با ادبیات جدید و مبتنی بر بایدها و نبایدها گرفتار شود. او پیش از اینکه تصمیم بگیرد حوزه اختیارات و وظایف هرکدام از اعضای ستاد اقتصادی دولت و چهره‌های تأثیرگذار و تصمیم‌ساز پشت صحنه چگونه تعریف شود، باید به 4چالش در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری‌اش پایان دهد؛ نخست انتخاب بینش و رویکرد اقتصادی حاکم بر دولت؛ دوم تعیین اولویت‌های اقتصادی ازجمله اینکه در سال نخست می‌خواهد تورم را کنترل کند یا قیمت‌ها را و سوم تعیین ماموریت برای تک تک چهره‌های اقتصادی کابینه‌ جهت جلوگیری از دخالت در حوزه مسئولیت همدیگر. چهارمین چالشی که رئیس‌جمهور می‌تواند آن را زودتر سامان دهد شفاف‌کردن مسیر همکاری با سایر قوا و به‌ویژه مجلس با هدف جلوگیری از دخالت یا اعمال نفوذ احتمالی نمایندگان در سیاست‌های اجرایی کشور است. کنترل تورم بالا به‌عنوان جدی‌ترین اولویت دولت سیزدهم در گروی شناخت ریشه‌های آن به جای پرداخت به حاشیه‌ها و شاخه‌هاست، تورم بالای 40درصد، محصول کسری بودجه شدید دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی و نقدینگی و احتمال بی‌ثباتی در بازار ارز و کاهش ارزش ریال است و نسخه نجات برای پایین‌آوردن تب بالای حرارت قیمت‌ها و تورم البته همان واکسنی است که بیش از 150کشور دنیا آن را تزریق کرده‌اند و رفتن به سمت واکسن بومی ضدتورمی و تأخیر در علاج دردهای اقتصادی، تنها باعث فرصت‌سوزی و ضربه به شاخص اعتماد به دولت خواهد شد.