راهکارهای خروج از تنش آبی چیست؟ کارشناسان به همشهری پاسخ دادند
ورشکستی آبی؛ میراث دولتهای قبل
محمدصادق خسروی علیا- خبرنگار
تنش آبی در ایران علاوه بر اینکه یکی از مشکلات بزرگ محیطزیستی تلقی میشود، این روزها ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده پیدا کرده است. کمبود بارش، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، زیست و معیشت مردم را تحتالشعاع قرار داده و از اینرو برنامههای مربوط به مدیریت منابع آب کشور بیش از پیش حائز اهمیت است. همشهری در این گزارش نگاهی به وضعیت کنونی منابع آب کشور و شرایط فعلی اقلیمی ایران انداخته است و برنامههای اجرا شده در این حوزه در دولتهای پیشین را ارزیابی کرده و در این مسیر نگاهی به تصمیمات دولت سیزدهم و وزیر جدید نیرو به مدیریت منابع آب ایران کرده است.
مصطفی فداییفرد، پژوهشگر حوزه آب و محیطزیست، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب و مدیراسبق طرح جامع آب کشور درباره آخرین وضعیت منابع آب کشور و شرایط اقلیمی اینطور شرح میدهد: «بیش از ۸۵درصد از مساحت ایران جزو مناطق خشک، نیمهخشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطبهای جمعیتی ازجمله کلانشهرها که منابع تامین آب آنها متکی به منابع آب زیرزمینی است را در برمیگیرد. ۱۵درصد از پهنه ایران هم در وضعیت آبوهوایی مرطوب و نیمهمرطوب قرار دارد. براین اساس وضعیت اقلیمی و منابع آب ایران حکایت از محدویت جدی منابع آب دارد که متأسفانه با اجرای سیاستهای کلان نامناسب بهخصوص سیاستهای افزایش جمعیت، خودکفایی کشاورزی و بیتوجهی به توسعه پایدار، همین منابع آبی محدود کشور نیز در معرض نابودی قرار دارد. بهخصوص منابع آب زیرزمینی بهدلیل برداشت بیش از حد، خشکسالیهای متوالی و سوءمدیریت به وضعیت فوق بحرانی رسیده است.»
بهگفته این کارشناس آب، «با تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوانها، برداشت آب در بیش از 400محدوده از ۶۰۹محدوده مطالعاتی کشور ممنوع شد که این اقدام موجب افزایش بهرهبرداری بیرویه از سایر آبخوانها شد. تا جایی که اکنون همه دشتها و آبخوانهای کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفتهاند.»
براساس گزارشهای رسمی، آبخوانهای ایران سالانه با میانگین کسری حجم مخزن 5.7میلیارد مترمکعب مواجه هستند و در 50سال اخیر نیز بیش از ۱۲۰میلیارد مترمکعب از مخازن آب زیرزمینی ایران کاسته شده است.
30درصد آب تجدیدپذیر از دست رفت
مدیر اسبق طرح جامع آب در کشور معتقد است، تداوم برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی باعث توسعه فرونشستهای گسترده زمین در کشور شده و بسیاری از مخازن طبیعی آب زیرزمینی به ورطه نابودی کشیده شده است.
در 3دهه گذشته، بیش از 30درصد از آب تجدیدپذیر ایران از دست رفت. یعنی مقدار آب تجدیدپذیر کشور از حدود 130میلیارد مترمکعب به حدود 90میلیارد مترمکعب در سال رسید. بهعبارت دیگر سرانه سالانه هر ایرانی از منابع آبی از حدود 1700مترمکعب به حدود 1100مترمکعب رسیده که در نهایت منجر به تنش آبی و بحران آب شده است. درحالیکه براساس استانداردهای جهانی حفظ و پایداری آبهای تجدیدپذیر در جهان، مصرف بیش از 60درصد از آب تجدیدپذیر، تنشزا و بحرانآفرین است. اما در ایران هر سال، 100درصد از آب تجدیدپذیر کشور به مصرف میرسد. این وضعیت بسیار فراتر از تنش آبی و بحران آب است که از آن بهعنوان ورشکستگی آبی یاد میشود. بنابراین با تداوم سیاستهای گذشته، بهزودی بخش بسیار بزرگ دیگری از آبهای تجدیدپذیر کشور نابود میشوند.
برنامههای نیمه تمام دولتهای قبل
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور در مورد عملکرد برنامههای وزرای نیرو و دولتهای قبلی در رابطه با مدیریت منابع آبی کشور میگوید: «با وجود اینکه شرایط اقلیمی و منابع آبی ایران به هیچ وجه برای توسعه کشاورزی مناسب نبوده، تا ابتدای دهه1380 خورشیدی، همه دولتها تمامی امکانات، قوا و منابع مالی و اعتباری خود را برای کنترل منابع آب سطحی و احداث سدهای مخزنی متعدد و توسعه بیرویه کشاورزی مصروف کردند. البته بسیاری از سدهای مخزنی احداث شده، ضروری بود و عملا بدون آنها امکان تامین نیازهای آبی رو به رشد کشور فراهم نمیشد. ولی متأسفانه تعدادی از سدهای احداث شده نیز فاقد عملکرد مناسب بودند و موجبات ناپایداری منابع آب را فراهم کردند. از طرفی بهدلیل ایجاد اشتغال ناکافی توسط همه دولتهای پس از انقلاب، مردم نیز با برداشتهای غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی، مجبور به توسعه کشاورزی کم راندمان، غیراصولی، ناکارآمد و غیراقتصادی شدند که منجر به وخیمتر شدن وضعیت سفرههای آب زیرزمینی کشور شد.»
فداییفرد ادامه میدهد: «براساس معیارهای بینالمللی، طرحهای کشاورزی، صنعتی و توسعه منابع آب در هر منطقه بایستی در قالب طرحهای جامع آب و آمایش سرزمین مورد مطالعه، اجرا و بهرهبرداری قرار گیرند تا منجر به توسعه پایدار شوند. ولی در ایران بهدلیل فقدان طرح جامع آب مصوب، طرحهای توسعه بهصورت غیراصولی، منفرد، استانی و بدون جامعنگری به بهرهبرداری رسیده و منجر به ناپایداری شدید شدند. این در حالی است که ایران به لحاظ سابقه مطالعاتی طرحهای جامع آب در دنیا اگر بینظیر نباشد، لااقل کمنظیر است. با وجود اینکه در 60 سال گذشته، 6طرح جامع آب در ادوار مختلف مطالعه شدند، متأسفانه هماکنون طرح جامع آب مصوب و قابل اتکا در دسترس نیست. در رابطه با سند ملی آمایش سرزمین نیز شرایط کم و بیش به همین شکل است. با این تفاوت که در ابتدای سالجاری، نخستین نسخه از اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین تصویب و منتشر شده است. ولی در عمل، همین طرح نیز بهدلیل کلی بودن و نپرداختن به جزئیات مورد نیاز و همچنین عدمارائه الزامات و زمینههای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف بلند پروازانه، غیرقابل بهرهبرداری است.»
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور با بیان اینکه حفاظت از منابع آب زیرزمینی فرایندی پیچیده و دشوار است و بیش از آنکه یک اقدام تخصصی باشد، فعالیتی اجتماعی و سیاسی است، میگوید: «موفقیت در حفظ آبهای زیرزمینی کشور در گرو مشارکت اجتماعی است که در شرایط کنونی کشور متأسفانه در این خصوص وضعیت نامناسب است. چون براساس آمارها و مستندات موجود نهتنها تاکنون فعالیت مثبتی در جهت افزایش نقش مشارکتی ایجاد نشده، که از سهم معدود پروژههایی که در طرح تحول، بهصورت اسمی بر مشارکت تأکید داشتند، در طرح احیا و تعادلبخشی از مشارکت اجتماعی کاسته شده و رویکرد دستوری جایگزین شده است. در مجموع، بهدلیل کمبود منابع مالی و اعتباری و تخصیص نامناسب بودجه، عملا فعالیت مؤثری در این زمینه به انجام نرسیده است که منجر به نابودی منابع آب زیرزمینی کشور شده است و در این مسیر هنوز مردم و بهخصوص مسئولین و مدیران کشور به عمق فاجعه ورشکستگی آبی پی نبردهاند!»
سهم مردم در ایجاد بحران آب
برخی کارشناسان البته برخلاف مدیر اسبق طرح جامع آب تعبیر دیگری از شرایط اقلیمی و وضعیت کنونی منابع آبی کشور دارند. این گروه برداشت دوجانبه از هدررفت سفرههای آب زیرزمینی و منابع آب سطحی دارند و به عقیده آنها نباید سهم مردم در ایجاد این بحران را نادیده گرفت.
سیدابراهیم رئیسی، کارشناس ارشد اقتصاد آب و انرژی است که در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه نباید در رابطه با بحران آبی اینگونه سخن گفت که همه تقصیرها به گردن دولتهاست و مردم نقشی در این بحران ندارند، میگوید: «از کل مصارف منابع آب کشور، 60درصد منابع آب زیرزمینی و 40درصد از منابع آب سطحی است. آن چیزی که در اختیار دولتهاست منابع آبی تنظیم شده سطحی است که تنها ۲۵درصد از منابع آبی کشور را شامل میشود. در واقع با این دادهها باید مسئولیت ایجاد بحران آبی کشور را دوجانبه ارزیابی و بررسی کرد. اول مسئولیتی که برعهده دولتها است و دوم، نقش مردم در ایجاد تغییرات مربوط به آب در کشور.»
او ادامه میدهد: «بخش کشاورزی بهعنوان بزرگترین مصرفکننده آب در کشور جزو بخش خصوصی است که بهصورت تام در اختیار مردم است. کشاورزان در ایران علاوه بر زمین مالک آب هم هستند و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر برای کسب درآمد خانوادهای که بزرگتر شده و تنها منبع درآمد نیز زمین و زراعت است، کشاورزان برداشت آب از چاهها و آبهای سطحی را برای تولید بیشتر افزایش دادهاند.»
مدیریت یک پارچه آب، غذا و انرژی
به عقیده رئیسی، حتی اگر دولتها هم وجود نداشتند، مردم تراژدی کنونی آب را رقم میزدند. این کارشناس ارشد اقتصاد آب و انرژی میگوید: «تولید محصول بیشتر در کشور بدون توجه به اینکه این محصول با چه قیمتی و چه تبعاتی بهدست میآید همواره هدف مردم بوده و البته دولتها نیز به بهانه سیاست خودکفایی از این اقدام حمایت کردند. از اینرو، علاوه بر سیاستها و برنامههای ناکارآمد دولتها، مردم نیز یکی از عاملان و مسببان اصلی ایجاد بحران آب در کشور هستند. بهصورت مصداقی خشک شدن دریاچه ارومیه را میتوان منوط به یک اقدام کاملا دولتی دانست که مسئولیت آن بهعهده مردم نیست. همچنین عدممدیریت یکپارچه منابع آبی، قیمتگذاری آب در ایران و اجرای پروژههای نادرست سهمی است که دولتها در تغییر اقلیم کشور و هدر رفت منابع آبی کشور داشتهاند. اما فراموش نکنیم که بیش از 90درصد از منابع آبی کشور صرف کشاورزی میشود و این کشاورزان هستند که نحوه کشت و برداشت آب را تعیین میکنند.
با توجه به این اتفاقات منابع آبی را نمیتوان به تنهایی مدیریت کرد. امروز آب و غذا و انرژی بهصورت موازی و هماهنگ باید مدیریت شوند تا خروجی آن بهبود وضعیت آب باشد. چون در کشوری که 60درصد منابع آب، زیرزمینی است و انرژی ارزان است، هزینه کمی برای استخراج آب پرداخت میشود. در نتیجه تا زمانی که موضوع انرژی مدیریت نشود، برداشت بیرویه آب در کشور ادامه دارد. جمعیت هم باید کنترل و سبک زندگی تغییر پیدا کند تا نیاز غذایی هماهنگ با اندوخته آبی کشور باشد. پس مدیریت وزارت نیرو باید برپایه مدیریت همزمان این 3مولفه باشد. وگرنه مدیریت آب به تنهایی پاسخگو نیست و درصورت تداوم بیتوجهی به مولفههای دیگر در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
راهکار خروج از ورشکستگی آبی
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب، مشکل اصلی مدیریت آب و هدر رفت سفرههای آب زیر زمینی در کشور را در تداوم اجرای سیاستهای کلان حاکمیتی نامناسب میبیند. او میگوید: «برخی سیاستهای کلان کشور در راستای تشدید بحران منابع آب هستند. مانند سیاستهای افزایش جمعیت، خودکفایی محصولات کشاورزی، افزایش تنشهای بینالمللی، تخصیص نامناسب منابع مالی و اعتباری، غیرشفاف بودن سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیتوجهی به گسترش رانت و فساد در کشور، عدمپاسخگویی مدیران و مسئولان و... که لازم است بهعنوان نخستین راهکار در نخستین فرصت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.»
این پژوهشگر حوزه آب و محیطزیست، راهکارهای بهبود وضعیت منابع و مصارف آب در ایران را بسیار واضح و در دسترس تلقی میکند و معتقد است در این زمینه فقط کافی است کمی شجاعت به خرج داد. بهگفته او، «پتانسل گردشگری ایران اگر در دنیا بینظیر نباشد لااقل بسیار کمنظیر است. ولی بهدلیل وجود محدودیتهای خود خواسته نمیتوانیم از این ظرفیت بهرهگیری کنیم. لازم به ذکر است که بسیاری از کشورهای دنیا با پتانسیلی بسیار اندک و غیرقابل مقایسه با پتانسیلهای گردشگری ایران، از درآمدهای حاصل از گردشگری، ایجاد اشتغال کرده و کشورهایشان را اداره میکنند و مجبور نیستند که منابع آب کشورشان را نابود کنند. راهکار بعدی نیز، بودجهریزی مناسب و شفاف است. بهبود تعامل با جهان بهمنظور عدمنیاز بهخودکفایی! بنابراین اگر بناست به توسعه پایدار برسیم باید نهادهای حکمرانی(نهاد دولت، نهاد قانونگذار و نهاد قضایی) به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.» بهگفته فداییفرد، درصورتی که اصلاح سیاستهای کلان حاکمیتی مود توجه قرار نگیرد، چشمانداز آینده کشور در موضوع آب بسیار خطرناک است.