دولت آینده چگونه با بحران آبی مقابله کند؟

زهرا رفیعی- خبرنگار

ورشکستگی آبی حاصل برداشت بی‌رویه از منابع آبی است. مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان این حوزه بارها اشاره کرده‌اند که این ابرچالش کشور، «اسفناک‌تر» از‌ چیزی است که مسئولان در مورد آن صحبت می‌کنند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران کشور، باور ندارند که آب تجدیدپذیر رو به اتمام است.
 4دهه پیش، میزان آب تجدیدپذیر 132میلیارد مترمکعب بود و به هر ایرانی 2300مترمکعب آب می‌رسید، اما حالا این میزان به 90میلیارد مترمکعب رسیده است. با این حال هنوز برنامه‌ریزی‌ها به‌دنبال خودکفایی در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی است. به‌نظر متخصصان دولت آینده اگر اولویت‌های توسعه‌ای خود را براساس محدودیت منابع آبی قرار ندهد، بر شمار معضلات اجتماعی و محیط‌زیستی اضافه خواهد شد.
 در این گزارش متخصصان پیشنهادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را برای مقابله با ورشکستگی آبی ارائه کرده‌اند.

تمرکز بر مدیریت عرضه و تقاضا
سروش کیانی قلعه‌سرد- دکترای اقتصاد منابع‌طبیعی و محیط‌زیست
موقعیت جغرافیایی، نحوه مدیریت منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی3عامل اساسی در شکل‌گیری وضعیت نامناسب منابع آب کشور است. در این میان باتوجه به اینکه بسیاری از کشورهای دیگر در 2عامل شرایط محیطی و تغییرات اقلیمی وضعیتی مانند ما داشته و توانسته‌اند با اجرای صحیح عامل دیگر یعنی مدیریت منابع، آن دو عامل دیگر را کنترل کرده و از ایجاد بحران در این زمینه جلوگیری کنند، به وضوح می‌توان از ضعف مدیریتی به‌عنوان عامل اصلی مسائل و چالش‌های آب ایران نام برد. درواقع این مدیریت صحیح منابع آب است که مبتنی بر سازگاری با شرایط طبیعی موجود می‌تواند از بحران‌سازی در منابع جلوگیری کند؛ از این‌رو نحوه ناصحیح مدیریت منابع طبیعی به‌طور کلی و مدیریت منابع آب به‌طور خاص باعث شده است تا حتی اگر نگوییم بحران آب، تنش و ورشکستگی آبی به‌طور جدی حیات سرزمینی ایران را تهدید کند. باتوجه به خشکسالی‌های پی‌درپی و امکان تداوم این شرایط طی سال‌های آینده، اگر قرار بر رهایی کشور از مسئله ورشکستگی آبی باشد، راهی جز تغییر در نوع مدیریت منابع آب وجود ندارد. در وضعیت کنونی کشور در هر دو بعد عرضه و تقاضای آب دچار چالش جدی است. در بحث عرضه منابع آب با وجود تداوم خشکسالی‌ها و عدم‌تزریق منابع آبی جدید، تلاش برای افزایش در آبرسانی به مناطق مختلف کشور و اصرار بر تامین منابع آب موردنیاز بخش‌های غیرضرور کشاورزی و صنعتی همچنان وجود دارد. طرح‌های انتقال آب از سواحل جنوبی به بخش‌های مرکزی و شرقی کشور یا طرح‌های انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان از نمونه‌های این امر است. در بخش تقاضای منابع آب نیز با وجود مصرف بی‌رویه بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی، به‌طور کلی تلاشی در جهت تغییر رویکرد مصرف دیده نمی‌شود و عملا سیاستگذار فاقد هرگونه برنامه‌ای برای کاهش در تقاضای بخشی است که 90درصد منابع آبی کشور را با بازدهی 30درصدی به‌خود اختصاص داده است. در مجموع اگر قرار بر تغییر شرایط آبی ایران باشد، سیاست‌های اتخاذشده در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید قائل بر مدیریت عرضه و تقاضا با تأکید بر کاهش تقاضا به‌ویژه در بخش کشاورزی باشد؛ از این‌رو در بلندمدت ضرورت دارد مسئله حکمرانی آب در کشور به‌طور کامل دچار بازنگری و تغییر شده و متناسب با اقلیم و شرایط محیطی ایران ترسیم و تعیین شود. در کوتاه‌مدت نیز جلوگیری از تداوم طرح‌های توسعه‌ای منابع آب، مداخله بهینه‌سازی قوانین آب، حرکت به سمت اولویت‌گذاری مصارف آب و مواردی از این دست که قائل بر مدیریت عرضه و تقاضای آب است، باید در اولویت برنامه‌ریزی دولت آینده باشد.


6راه‌حل استراتژیک برای مقابله با ورشکستگی آبی
روح‌الله فتاحی- دکترای هیدرولوژی آب
بزرگ‌ترین دلیلی که باعث شد ایران در موضوع آب به این روز برسد، بی‌توجهی به موقعیت جغرافیایی کشور است. آب تجدیدپذیر کشور در ذات محدود است و با افزایش جمعیت این منابع بسیار محدودتر می‌شود. وقتی میزان سرانه آب تجدیدپذیر کم است، نباید براساس کل آب تجدیدپذیر سالانه برنامه‌ریزی کرد. اگر بخواهیم برای مقابله با ورشکستگی آبی در بخش منابع آب کشور به شرایط نرمال بازگردیم، باید در سیاستگذاری‌ها تجدیدنظر کنیم. مهم‌ترین آنها تأکید بر احیا و حفظ توان هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز از طریق آبخیزداری جامع است. اگر قرار است حوضه‌های آبریز همیشه آب داشته باشند، باید آن‌ را سالم نگه داریم و توان هیدرولوژیکی آنها را از طریق مدیریت آبخیزداری جامع حفظ کنیم. آبخیزداری جامع به‌معنای حفظ جنگل‌ها و مراتع، مدیریت منابع آب، مدیریت اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های آبخیز و مدیریت فرسایش خاک است. دومین نکته‌ای که از آن غافل مانده‌ایم ارزش ریالی آب است. تولیدکننده‌ها در بخش صنعت و کشاورزی در فرایند تولید محصول به هر یک از نهاده‌های اولیه قیمت و سهم می‌دهند، ولی هیچ جای آن ارزش آب محاسبه نمی‌شود. باید آب را به‌عنوان یک نهاده محوری در تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعت ارزشگذاری کنیم و آب‌بهای هر مترمکعب آبی که مصرف می‌شود به‌عنوان نهاده استراتژیک در سرزمین خشک و نیمه‌خشک پرداخت شود. یکی از پایدارترین منابع آب در جوامع انسانی، آب‌های خاکستری (پساب یا زهاب) در بخش کشاورزی و شرب است. 80درصد پساب خانگی توان بازچرخانی دارد و اگر بدون تصفیه به طبیعت برگردد، می‌تواند منابع آب و خاک را آلوده کند. هم‌اکنون 65میلیارد مترمکعب به آب‌های زیرزمینی ایران بدهکاریم. سطح آب زیرزمینی به قدری پایین آمده است که با مرگ آبخوان‌ها مواجهیم و حتی با بروز ترسالی، آبخوان‌ها ظرفیت ذخیره آب را از دست داده‌اند. چند سال است که وزارت نیرو به‌دنبال اجرای طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌هاست تا میزان برداشت آب به اندازه پتانسیل هر سفره آب زیرزمینی باشد. به‌نظر می‌رسد اهتمام دولت آینده در اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها در کوتاه‌مدت بتواند در این زمینه چاره‌ساز باشد. در علم منابع آب، «ظرفیت مطمئن آب» کمیت کاملا علمی و کاربردی است که می‌تواند برای هر رودخانه یا حوضه آبریز و... محاسبه شود. تعیین این عدد کمک می‌کند در پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای مقدار آبی منتقل شود که مطمئن باشیم در آن حوضه نیاز خواهیم داشت و بعد از کسر نیاز آبی حوضه بالادست، می‌توان مابقی را به جای دیگر منتقل کرد. از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع آب، اولویت اول باید محیط‌زیست باشد؛ یعنی اول از همه باید نیاز آبی برکه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و... برطرف شود و مازاد آن صرف توسعه شود. جمعیت کشور از سال 58تاکنون 3برابر شده است و برای جلوگیری از ورشگستگی آبی می‌توان به منبع آبی جدید فکر کرد. اگر فرض کنیم که با تغییر اقلیم مواجه نیستیم، عدد سرانه هر ایرانی از آب کاهش چشمگیر داشته است؛ در نتیجه ناچاریم ضمن مدیریت منابع آب فعلی، به سمت تامین نیازهای آبی از طریق‌ شیرین‌سازی آب‌های شور با رعایت دقیق و سختگیرانه ملاحظات زیست‌محیطی برویم. اجرای طرح تعادل‌بخشی، مدیریت و بازچرخانی آب می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، ولی مهم‌ترین این سیاست‌ها، ارزشگذاری نهاده آب در تولید ارزش‌افزوده در بخش صنعت و کشاورزی است.

شیوه انتقال آب اشتباه است
هوشنگ جزی- رئیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز
اولین قدم در دولت آینده برای مقابله با ورشکستگی آبی، مدیریت جامع آبخیزداری است؛ به این معنا که اگر به خاک، پوشش گیاهی و سلامت حوضه‌های آبریز با هم نگاه نکنند، آب هم از دست خواهد رفت. شورای‌عالی آب باید به شورای‌عالی حوضه آبخیز تغییر کند و سازمان مدیریت به جای برنامه‌ریزی بخشی، برای 6حوضه آبریز کشور برنامه مجزا و مستقل از هم در بخش‌های سلامت حوضه آبخیز و پایداری منابع آبخوان‌ها تدوین و اجرا کند. از سویی دیگر موضوعات جنگل و مرتع و محیط‌زیست باید به‌صورت یکجا مدیریت شود. جدایی این دو باعث شده که کسی به فکر حفاظت از منابع طبیعی نباشد؛ ضمن اینکه منابع مالی که برای حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی صرف می‌شود، بسیار اندک است و دولت‌ها همیشه به فکر اجرای پروژه‌های بزرگ هستند که اتفاقا مصرف‌کننده منابع آبی و تخریب‌کننده منابع طبیعی است. شیوه اجرای پروژه انتقال آب بین‌حوضه‌ای غلط است و کشور را از بین می‌برد؛ این موضوعی است که دولت بعدی باید در اولویت قرار دهد. در بحث ورشکستگی منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که هیچ برنامه جدی برای حفاظت از منابع ندارد. به‌نظر می‌رسد این سازمان نیز به‌دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب و سدسازی است؛ بودجه‌هایی که برای امور زیربنایی مثل ساخت جاده و مسکن صرف می‌شود با سیل و خشکسالی در حال از بین رفتن است. لابی‌های اقتصادی قدیمی به منابع طبیعی به‌عنوان یک منبع درآمد کشور توجه نمی‌کنند. آنها همیشه پول داشته‌ و همیشه برنامه‌ریزی و پول کشور را تحت‌تأثیر برنامه‌های خود قرار داده‌اند؛ به‌طور مثال در منطقه مکران سیستان و بلوچستان که در آن طرح‌های عظیم توسعه‌ای در حال اجراست، با سیل و فرسایش خاک وحشتناکی مواجهیم که باعث حاشیه‌نشینی در چابهار شده است، ولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنان به جای توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه برای شرکت‌های بزرگ منطقه جاده و فرودگاه می‌سازد.