انحلال شورایاری، حرکتی خلاف تجربه جهانی

 سال گذشته زمانی که ششمین همایش متفکران شهری با موضوع «مدیریت بحران کووید-19 و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد» در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شد، محتوای بیانیه نهایی همایش، لزوم تقویت دولت‌های محلی برای توسعه پایدار شهرها و حفظ سلامت شهروندان بود.
به‌گزارش همشهری، همایش مدیریت بحران کووید-19 و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد با همت کمپین جهانی شهرها با حضور بیش از 80پزشک مطرح و مدیران عالی‌رتبه بسیاری از شهرها برگزار شد و درنهایت همگان بر این نکته که توسعه و حفظ سلامت شهرها از یکسو و فقرزدایی از جامعه از سوی دیگر بر این اصل استوار شده که نظارت و امور اجرایی شهرها باید در فرایندهایی از پایین به بالا صورت بگیرد، متفق بودند. به بیان ساده‌تر و خودمانی یعنی اینکه اهالی محله‌ها (که در ایران، شورایاران، مدیران محله، ریش‌سفیدان، بسیج و معتمدان هستند) باید امور را در دست بگیرند و صدای شهروندان باشند. البته در این همایش تأکید شد که باید ساختار مناسب و شفافی هم وجود داشته باشد تا آنچه معتمدان محلی می‌‌خواهند به رده‌های بالاتر انتقال دهند، به شکل صحیح و به نفع مردم انجام شود. جالب است که این موضوع یعنی توجه به حکومت‌های محلی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، قرار است به‌عنوان یکی از محورهای اجلاس‌ ماه ژوئن سال2022 مجمع جهانی شهری  WUF-World Urban Forum نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ اجلاسی که برای نخستین‌بار به همت نهاد «برنامه اسکان بشری سازمان ملل (UN-Habitat) در اروپای شرقی و شهر کاتوویتس لهستان برگزار خواهد شد.
اما همه اینها در حالی است که طی دهه‌های اخیر، در ایران روند معکوس طی شده است؛ یعنی به جای آنکه حکومت‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد رشد پیدا کنند، قدرت‌شان کاسته و وظایف‌شان محدود‌تر شده است. اینکه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، در شورای شهر پایتخت ایران تنها 21نفر نمایندگی 9میلیون جمعیت شهر را به‌عهده دارند، نشان می‌دهد که اراده‌ها بر کاهش اثرگذاری حکومت‌های محلی بوده است. از آن سو نیز تلاش می‌شود تا شورایاران، آخرین دوره فعالیت خود را پشت سر بگذارند و دیگر شاهد انتخاباتی در این حوزه نباشیم. نشان به آن نشان که در روزهای اخیر نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر کشور برای تاکید موکد بر غیرقانونی بودن فعالیت شورایاری‌ها زده شده است؛ نامه‌ای که در راستای حکم سال گذشته دیوان عدالت اداری درپی شکایت سازمان بازرسی کل کشور صادر شده ‌بود. ماجرا از آن قرار است که در تیرماه1399 دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران درباره اساسنامه شورایاری‌ها، آیین‌نامه انتخابات و برخی دیگر از مصوبات مربوط به این نهاد محلی حکم داده بود. حال در نامه‌ای که این اواخر صادر شده هم بر حکم ابطال تأکید شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد در همچنان بر همان پاشنه نادیده گرفته شدن تأثیرات حکومت‌های محلی و اداره شهرها از بالا به پایین، می‌چرخد. نتیجه همین می‌شود که نظرات مردم لحاظ نشده و اقداماتی صورت می‌گیرد که برخلاف نیاز آنهاست. به قول برخی هم اگر خوزستان حکومت محلی و شورایاران قوی داشت، اکنون بی‌آبی اینقدر حاد نمی‌شد. به هرترتیب برای آنکه اهمیت نقش شورایاران را بررسی کنیم، سراغ چند کارشناس رفته‌ و نظراتشان را در این‌باره جویا شده‌ایم. نکته اینجاست که یکی از مطالبه‌های جدی به مجلس برمی‌گردد تا در دوره‌ای که تعدادی از نمایندگان تهران، سابقه حضور در شورای شهر را دارند، با مصوبه‌ای به حکومت‌های محلی جانی تازه بخشیده و شکل و شمایل قانونی به آنها بدهند.

انتظاری بجا از مجلس

ابراهیم علیپور، فعال باسابقه در حوزه مدیریت محله و مدرس دانشگاه
وقتی  صحبت از یک شهر بزرگ می‌کنیم که جمعیت چند میلیونی دارد، اداره کردن آن بدون مشارکت ساکنان  غیرممکن به‌نظر می‌رسد. اگر هم این اتفاق بیفتد، به قدری هزینه‌ بالا و خطا زیاد است که معقول و منطقی نیست؛ به‌عنوان مثال، اگر شهروندان مشارکت کرده و در مبدا پسماند را تفکیک کنند، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌ها، خود زباله نیز تبدیل به منبع درآمد می‌شود. حالا اگر این مشارکت شکل نگیرد، ما باید یک سازمان عریض و طویلی با بودجه کلان در نظر بگیریم تا پسماند جمع‌آوری شود. شورای شهر اول تهران خیلی زود به هزینه‌ها و مشکلات اداره پی برد. شورای اول سال77 تشکیل شد و آبان78 مصوبه تشکیل شورایاری‌ها را گذاشت. به‌طور کلی گفته شدکه ما باید در تمام محلات شهر تهران سازمان و ساختاری داشته باشیم تا برای جلب مشارکت هدفمند، مستمر و سازمان‌یافته بتوانیم امور را از پایین به بالا شکل دهیم. ابتدا از یک محله، بعد از 3محله، 10محله، 34محله و تا پایان شورای نخست شورایاری‌ها در 13منطقه به 87محله تهران رسید. البته بعد از آن انحلال شورای نخست سبب شد تا شورایاری‌ها برای مدتی روی پای خود بایستند؛ چراکه اعضای شورایاری‌ها معتمد محله‌های خود بودند. برای همین، شورای دوم شهر تهران به اهمیت شورایاری‌ها پی بردند و به تقویت آن پرداختند و برای نخستین‌بار در 371محله تهران شورایاری تشکیل شد. در دوره سوم شورای شهر نیز چنین اتفاقی رخ داد و این عدد به 374محله رسید. البته در دوره چهارم 20محله کم شد تا 354محله دارای شورایاری باشد. در ابتدای شورای شهر پنجم نیز 3، 4محله از حالت محله خارج و به روستا تبدیل شدند و نهایتا تعداد شورایاری محله به عدد351 رسید. در طول این 22سال، همواره در بحث انتخابات شورایاری‌ها مشکلی وجود داشت و آن اینکه حاکمیت و دستگاه‌های دولتی معتقد بودند که در قانون اساسی درباره انتخابات شورایاری‌ها چیزی نیامده است و لذا نمی‌توان شورایاری را از طریق آرای عمومی انتخاب کرد. برای همین، با رایزنی و مذاکره هر دوره انتخابات شورایاری به‌نحوی برگزار شد. در دوره پنجم شورای شهر به واسطه فضای سیاسی حاکم دیگر این اتفاق رخ نداد و سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که اجازه برگزاری انتخابات را نمی‌دهد؛ اما با دخالت دولت و به‌طور مشخص وزارت کشور انتخابات برگزار شد. البته سازمان بازرسی این شکایت را به دیوان عدالت اداری برد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع است، یک رأی خیلی سنگین صادر کرد. این هیأت 7مصوبه‌ای که شورای شهر درباره شورایاری‌ها در این 5دوره و 2مصوبه نیز که هیأت وزیران داشتند را ابطال کرد و ریشه شورایاری را از خاک بیرون کشید. در روزهای گذشته نیز دیوان نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کردکه اگر هزینه‌ای انجام گیرد، تبعات قانونی درپی خواهد داشت. درواقع با چنین حکمی شورایاری‌ها دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند . ساده‌ترین راه برای رفع این مشکل مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که آنچه مبنای قانونی مصوبه شورای شهر بوده، بند7 ماده80 شوراهاست. در بند7 می‌گوید تشکیل شورایاری قانونی است، ولی اکنون قانونگذار می‌گوید که این بند نمی‌تواند از شورایاری‌ها پشتیبانی کند؛ بنابراین مجلس می‌تواند در قالب یک طرح اصلاحی یا در قالب یک لایحه از طرف دولت به شورای‌عالی استان و بعد به مجلس برسد. بند7 ماده80 یا باید اصلاح عبارتی شود که بنده سال گذشته به مجلس دعوت شدم و چنین کاری کردم. منتها آنها اعلام کردند که شورای شهر پنجم به اتمام برسد و بعد تصمیم‌گیری صورت بگیرد. اگر مجلس این بند را اصلاح یا به‌طور کلی یک بند دیگر به آن اضافه کرده و دقیقا اسم شورایاری را بیاورد، مشکل رفع می‌شود.

نقش شورایاران در مدیریت بحران‌ها به‌ویژه بحران کرونا

مسیب حسن‌زاده، کنشگر اجتماعی و شورایار محله زهتابی منطقه ۱۷ تهران
شورایاران نمایندگان مردم محله هستند که به نمایندگی از ایشان به‌عنوان نهادی مردمی و داوطلبانه به دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری تهران خدمات مشورتی و نظارتی ارائه می‌دهند و به‌نحوی حلقه واسطه میان مردم و مجموعه‌های خدمت‌رسان هستند. شورایاران در زمان وقوع بحران می‌توانند در میان شهروندان محلات تسهیلگری کنند و با توجه به ظرفیت مردمی به سبب اعتمادی که اهالی محله به آنها دارند نقشی مهم در مدیریت بحران در مراحل پیش، حین و پس از بحران داشته باشند. شاید یکی از مهم‌ترین خطراتی که تهران را تهدید می‌کند بحران زلزله در این ابرشهر خواهد بود. شورایاران در دوران پیش از بحران می‌توانند در پیشگیری از خطر زلزله به‌ویژه در زمینه آموزش اهالی محله و چگونگی آمادگی در برابر زلزله نقش مهمی ایفا کنند. در این میان اما یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که کل دنیا این روزها درگیر آن است بحث بیماری کروناست که شورایاران نیز با توجه به نقش مهمی که در محله خود دارند تا به امروز نیز توانستند نقش بی‌بدیلی در کاهش خطرات این ویروس در سطح محله ایفا کنند. در نخستین روزهای همه‌گیری این ویروس که موضوع ضدعفونی معابر و فضاهای شهری مورد نظر و تأکید مجامع علمی و پزشکی بود، بسیاری از شورایاران، داوطلبانه و با استفاده از ماشین‌آلات سازمان‌ها و نهادها به ضدعفونی معابر همت گماردند که به‌عنوان نمونه گروهی از جوانان در منطقه۱۷ متشکل از شورایاران و فعالان فرهنگی جمعی به نام نارنجی‌پوشان را تشکیل داده و قریب به 2ماه هر شب این کار را انجام می‌دادند. از دیگر اقداماتی که توسط شورایاران در بیشتر محلات تهران شکل گرفت راه‌اندازی کارگاه‌های تولید ماسک بوده که پس از تولید با قیمت اندک و یا به‌صورت رایگان در اختیار خانواده‌های نیازمند محله قرار دادند.  همچنین در دوران کرونا با توجه به اینکه بسیاری خانواده‌ها دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای بودند با تهیه بسته‌های ارزاق به کمک خانواده‌های آسیب‌دیده از کرونا شتافتند. یا امروزه که واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در تهران در حال اجراست بسیاری از شورایاران به کمک سالمندانی ‌آمده‌اند که توانایی رفت‌وآمد ندارند یا قادر نیستند در سایت ثبت‌نام کنند. شورایاران در بحران کرونا توانستند اطلاع‌رسانی‌ها و آگاه‌سازی اهالی محله را انجام دهند و از  طرفی به‌عنوان نهاد واسط میان نهادهای دولتی و مردم سعی بر آن دارند که مطالبات، نیازها و مشکلات محله را به گوش مسئولان برسانند. امیدواریم امروز هم مهم‌ترین مطالبه شهروندان که همان واکسیناسیون سراسری است با سرعت و دقت عملیاتی شود. درواقع با چنین حکمی شورایاری‌ها دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند و برای اینکه ادامه فعالیت دهند، ابتدا باید این مانع برداشته شود. ساده‌ترین راه برای رفع این مشکل مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که آنچه مبنای قانونی مصوبه شورای شهر بوده، بند7 ماده80 شوراهاست. در بند7 می‌گوید تشکیل شورایاری قانونی است، ولی اکنون قانونگذار می‌گوید که این بند نمی‌تواند از شورایاری‌ها پشتیبانی کند؛ بنابراین مجلس می‌تواند در قالب یک طرح اصلاحی یا در قالب یک لایحه از طرف دولت به شورای‌عالی استان و بعد به مجلس برسد. بند7 ماده80 یا باید اصلاح عبارتی شود که بنده سال گذشته به مجلس دعوت شدم و چنین کاری کردم. منتها آنها اعلام کردند که شورای شهر پنجم به اتمام برسد و بعد تصمیم‌گیری صورت بگیرد. اگر مجلس این بند را اصلاح یا به‌طور کلی یک بند دیگر به آن اضافه کرده و دقیقا اسم شورایاری را بیاورد، مشکل آن رفع می‌شود.