گزارش
معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در گفت‌وگو با همشهری ابعاد مختلف لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» را تشریح کرد
شفافیت، مانع تاراج املاک شهر
شهرداری تهران لایحه تعیین تکلیف تعدادی از املاکش را با هدف شفاف‌سازی و طی شدن روند قانونی به شورا ارائه کرده است. کلیات این لایحه در جلسه پیشین شورا به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن به جلسات بعد موکول شد؛ اگرچه در این بین، ارائه چنین لایحه مهمی در واپسین روزهای فعالیت دوره پنجم شورای شهر تهران، جدا از واکنش‌های برخی از منتخبین شورای ششم، واکنش تعدادی از اعضای شورای فعلی را نیز به همراه داشته است. بهاره آروین، یکی از این اعضای شورای شهر است که در مخالفت با لایحه گفته: «چرا باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی برای 4سال بعد گرفته شود؟» پرویز سروری، منتخب شورای ششم هم به این لایحه واکنش نشان داده و عنوان کرده است: «شهروندان در 4سال گذشته مطالبات زیادی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند که بخش اعظم آنها هنوز محقق نشده است. حالا اما باید دید در یک‌ماه باقیمانده، مدیریت شهری کنونی به اقداماتی مانند واگذاری‌های دقیقه نودی و چوب حراج به اموال شهر ادامه می‌دهد یا به‌دنبال تحقق مطالبات شهروندان در روزهای پایانی خواهد بود؟» درپی همین واکنش‌ها و در راستای شفاف‌سازی لایحه جنجالی ارائه شده به شورا با محمدرضا جوادی یگانه، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت‌وگو کرده‌ایم که او ابعاد مختلف لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» را تشریح کرد.
اصل ماجرای لایحه تعیین تکلیف املاک شهرداری
لایحه‌ای که امروز هم در شورا مطرح می‌شود ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول شهرداری است که به غیرواگذار یا پیشنهاد واگذاری آنها مطرح شده است و شورای شهر تهران باید در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. این لایحه براساس مصوبه مهرماه سال96 شورا و نتیجه حدود 3سال بررسی وضعیت املاک شهرداری است. در حقیقت در گذشته، به شکل بی‌نظم، بدون روال مشخص، بدون طی تشریفات قانونی و بدون وجود داشتن مرجع مشخصی، املاک و فضاها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شد. بخشی از این واگذاری‌ها در حوزه عام‌المنفعه و فعالیت‌های اجتماعی و.. انجام می‌شد و بخشی دیگر هم خیر. بنابراین بی‌نظمی‌هایی در این حوزه پیش آمده بود و شورا براساس مصوبه سال96 خواستار ساماندهی این وضعیت بود.
شناسایی بیش از 2هزار پلاک
سال96 وقتی شورای شهر تهران مصوبه داد و شهرداری را ملزم به شناسایی و تعیین تکلیف املاک کرد، بررسی‌ها انجام شده و در ابتدا حدود 2هزار پلاک شناسایی شد که در سال‌های قبل واگذار شده‌اند و تشریفات قانونی و روالی که باید انجام بگیرد و مستندات قانونی رعایت نشده است. براساس بند6 ماده55 قانون شهرداری‌ها این اجازه به شهرداری تهران داده می‌شود که فضاهایی را برای فعالیت‌های عام‌المنفعه واگذار کند اما برخی واگذاری‌ها با روح این قانون مغایرت داشت و همچنین واگذاری‌ها باید با مجوز شورای شهر انجام می‌شد.
تأخیر به‌دلیل گستردگی کار
تعداد املاکی که در این لایحه موضوع بررسی است 2هزار پلاک است که با احتساب واحدها به بیش از 3هزار ملک می‌رسد. بیش از هزار ملک به مجموعه‌هایی که در حوزه اجتماعی و فرهنگی زیرنظر خود شهرداری فعالیت می‌کردند واگذار شده‌اند و نیاز به ساماندهی و بهبود فرایند و.. داشتند که در 2سال اخیر این کار انجام شد. بخش دیگری از املاک بدون تشریفات آیین‌نامه‌ای معاملات در اختیار اشخاص قرار داشتند که عمدتا مسکونی و تجاری بودند و چون خلاف قانون شهرداری‌ها بود از موضوعیت واگذاری خارج و بازپس گرفته شدند و مواردی هم هستند که اقدام حقوقی برای بازپس‌گیری آنها یا تبدیل به شرایط فروش و اجاره تحت روال قانونی انجام شده است. در بررسی‌ها مشخص شد بخشی از املاک واگذار شده دارای انحراف و اشکال هستند و کاربری عام‌المنفعه ندارند. همین گستردگی املاک از یک‌سو و در دسترس نبودن اطلاعات مشخص و جامع روند جمع‌آوری اطلاعات را طولانی کرد و لایحه در 15 مهرماه سال99 به شورا داده شد و فهرست پیوست هم بهمن سال گذشته تکمیل شد تا اینکه نهایتا امسال به مرحله‌ای رسید که این لایحه در صحن قرار گیرد.
طولانی‌شدن فرایند بررسی در کمیسیون‌ها
فوریت لایحه سال99 تصویب شده بود اما فرایند بررسی در کمیسیون‌های شورا طول کشید و شهرداری هم منتقد طولانی‌شدن این کار بود. در حقیقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه روی آیین‌نامه‌ای که رویه واگذاری‌ها را از این پس مشخص خواهد کرد، اختلاف نظر داشتند که در نهایت این موضوع رفع شد و لایحه به صحن رسید. لایحه بسیار کامل و جامع است و شاید بتوان گفت اقدام بی‌سابقه‌ای در بلدیه تهران همین ساماندهی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران است.
شفاف‌سازی املاک شهرداری با ارائه دو متن
چیزی که الان در شورا در حال بررسی است دو متن است؛ یکی متن اصلاح شده 3تا 4 لایحه شهرداری است که به واسطه آن همه موارد تعیین تکلیف می‌شوند و یک اصلاح نهادی است که می‌تواند ماندگار شود و به‌نظر می‌رسد برای دوره بعد یا دوران بعد کفایت لازم را دارد. در حقیقت مبنای قانونی و مصوباتی کاملا مشخص شده است و رویه‌ها هم اصلاح شده‌اند. متن دوم هم جدول پیوستی شامل لیست حدود 160ملک است که شهرداری برای ادامه فعالیت یا واگذاری آنها قصد دارد از شورا مجوز دریافت کند. حدود بیست و چند مورد ملک از این تعداد درخواست جدید مربوط به این دوره مدیریت شهری هستند و حدود صد و سی و چند مورد هم واگذاری دوره‌های قبلی هستند که مشخص شده است که واگذاری آنها به‌صرفه و صلاح شهرداری و مردم است. به‌طور کلی تا پایان تابستان1400 تمام اطلاعات املاک شهرداری تجمیع می‌شود و درصورت تصویب این لایحه در صحن شورا اطلاعات روی سامانه شفافیت قرار می‌گیرد. همچنین اسامی کسانی هم که متصرف املاک شهرداری هستند و آنها را پس نمی‌دهند، یک‌ماه پس از اخطار در سامانه شفافیت بارگذاری می‌شود.
اصلاحات زیرساختی و غیرقابل برگشت
اقدامات انجام شده در راستای شفاف‌سازی املاک شهرداری براساس مصوبات و مستندات بالادستی انجام شده است و برگشت‌پذیر نخواهند بود. این اصلاحات زیرساختی و نهادی و البته به دور از هرگونه نگاه سیاسی هستند و جزئیات آنها روشن است. همچنین با تصویب این لایحه روند واگذاری به‌صورت مکتوب و با مجوز شورای شهر انجام می‌شود، و نه با مجوزهای داخلی شهرداری.
حفظ شفافیت در دوره ششم
جوادی یگانه می‌گوید: امیدواریم در دوره ششم کسانی که اداره شهر را برای مدت 4سال به‌دست می‌گیرند با نگاه غیرجناحی به املاک شهرداری، حراست از اموال شهرداری و شفافیت در برابر شهروندان را ادامه دهند و رویکردشان همین باشد. در دوره پنجم، شهر برمبنای صداقت، شفافیت و منافع عمومی مردم اداره شد و امیدواریم که دوره ششم هم، چنین باشد.
در همینه زمینه :
