شفافیت در مولدسازی املاک دولت

تصویب آیین‌نامه اصلاحی لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت در حالی صورت گرفته که طی هفته‌های اخیر، مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران‌قوا در این زمینه، در کنار همه حاشیه‌های خود، با یک اتهام بزرگ به هیأت 7نفره واگذاری‌ها نیز روبه‌رو شده و آن انتشار خبر دریافت 5درصد حق‌العمل این هیأت در بزرگ‌ترین واگذاری کلان دولتی بود. پیش از این اگرچه بخشی از منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سالانه از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی تامین می‌شد، اما درعمل با مقاومت بوروکراتیک دولتی، کمتر ارگانی حاضر به واگذاری املاک راکد خود می‌شد.

ماجرای 5درصد چیست؟
تفاوت این تصمیم با واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه‌های سنواتی و دستورهای رئیس‌جمهور، خلع‌ید ارگان‌های دولتی در واگذاری املاک و الزام‌آوربودن تصمیمات هیأت مولدسازی است. بر این اساس هیأت مولدسازی دست روی هرکدام از املاک دولتی بگذارد، نیاز به مجوز ارگان مربوطه نیست و اقدام به فروش آن می‌شود. نخستین‌بار حسن سبحانی، نماینده سابق مجلس و اقتصاددان، با طرح شائبه درصد‌گرفتن اعضای هیأت واگذاری، گفته بود: «۵درصد از این اموال فروش‌رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشته‌اند»! اشاره سبحانی به مواد یک و 15 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت است که براساس آن قرار است کارمزد حداکثر 5درصدی از عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های مازاد کسر شود تا «هزینه‌های اجرایی» مولدسازی از خودش تامین شود. آنچه محل گمانه‌زنی‌ها و شائبه‌های رسانه‌ای قرار گرفته بود، عبارت «هزینه‌های انگیزشی» برای «مجری» بود که قرار است از محل همین کارمزد درنظر گرفته شود. هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، کارشناسی و قیمت‌گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگسازی عمومی، هزینه‌های اداری، ستادی و انگیزشی جزئی از موارد مصرف کارمزد 5درصدی این طرح هستند.

حق‌الزحمه‌ای در کار نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه آیا هیأت 7نفره در واگذاری موضوع هیأت مولد ذی‌نفع هستند یا خیر، گفت: شغل هیأت 7نفره، حضور در آن جلسه است و به‌عنوان سمت‌شان در جلسات حاضر می‌شوند. مثلا وقتی من که سخنگوی دولت هستم در جلسه دولت می‌نشینم، دیگر حق‌الجلسه‌ای برای شرکت در جلسه دولت نمی‌گیرم؛ من کارمند دولت هستم و از یک مرجعی دارد برای من حقوق واریز می‌شود. چه رأی مثبت دهم، چه رأی منفی، حق‌الجلسه ایجاب نمی‌کند، تنها باید نظم کاری داشته باشم که تکالیف اداری‌ام را انجام دهم. آن هیأت هم به‌عنوان شخصیت حقوقی و سمت‌شان در جلسه شرکت می‌کنند. علی بهادری‌جهرمی تصریح کرد: نه فقط حوزه مولدسازی، بلکه همه امور جاری دولت هزینه‌های اجرایی دارد. مثلا وقتی شما می‌خواهید یک ملک دولتی را  در تضمین بانک بگذارید یا واگذار کنید، باید کارشناسی شود. پس باید به آن کارشناس هزینه کارشناسی بپردازید. این کار بخش‌خصوصی است و کارشناسان رسمی دادگستری زیرنظر مجموعه نهاد قضایی فعالیت می‌کنند؛ برای این کار هم حق‌الزحمه کارشناسی به آنان پرداخت می‌شود. این یک مسئله کاملا روال معمول است و در حوزه مولدسازی نیز چنین است؛ یعنی منابع لازم برای اجرای آن کار از همان محل تامین می‌شود.