مالیات از سوداگران یا مردم؟

لیلا شریف ـ روزنامه‌نگار

شرایط اقتصادی ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شد تا دلالان و سوداگران بیش از پیش دست به نقش‌آفرینی بزنند و همین شرایط اقتصادی نیز بسیاری از مردم را روانه صف‌های خرید و فروش دلار و ارز کرد تا سرمایه اندک خود را حفظ کنند. در همین راستا مجلس از طرحی رونمایی کرد که بنابر گفته موافقان آن قرار است سدی در برابر سوداگران باشد، سدی که با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است.
منتقدان در برابر تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معتقدند که این طرح در شرایط تورمی ایران چاره‌ساز نیست و در گام اول باید مالیات پس از کسر آثار تورمی محاسبه شود، عده‌ای نیز افزایش قیمت‌ها و خروج سرمایه را به‌عنوان اثرات منفی این طرح مجلس یاد می‌کنند.
محمدحسین فرهنگی یکی از افرادی است که در زمان بررسی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس به‌عنوان مخالف طرح صحبت کرد. او در گفت‌وگو با همشهری به تشریح نقاط ضعف این طرح پرداخته است.
براساس گفته این نماینده مجلس یازدهم، بسیاری از مردم بخشی از پول نقد خود را به ملک، طلا و دلار تبدیل می‌کنند تا در شرایط مورد نیاز از این منابع مالی استفاده کنند. این افراد مردم عادی هستند و سوداگر نیستند. این طرح ارتباطی به سوداگران ندارد و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در شرایط فعلی نیز امکان رصد افرادی که طلا و ارز را در حجم بالا خرید و فروش می‌کنند، وجود دارد و باید از آنها مالیات گرفت.

منتقدان طرح چه می‌گویند؟

فرهنگی در توضیح صحبت‌هایش گفت: «مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به اقتصادهای بدون تحریم است. با توجه به شرایط تحریم و تورم باید گفت که این لایحه مناسب شرایط فعلی کشور ما نیست و باید این لایحه را در شرایط متعارفی اجرا کرد. تصور کنید فردی در ایران با قیمت 20هزارتومان دلار را می‌خرد، بعد از چند روز این میزان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و آن فرد به‌دلیل آنکه این دلار بخشی از سرمایه زندگی‌اش است، مجبور به فروش دلار می‌شود. چرا مردم عادی به‌دلیل شرایطی که اقتصاد به آنها تحمیل کرده است، باید مالیات بدهند»؟
استثنا شدن انبوه‌سازان، صرافان و طلافروشان از مالیات بر عایدی سرمایه در این لایحه، نکته‌ای است که از نگاه فرهنگی راه را برای سوداگران اصلی باز می‌گذارد؛ «در این طرح کمیسیون اقتصادی گروه‌هایی مانند انبوه‌سازان، صرافان و طلافروشان از مالیات بر عایدی سرمایه استثنا شده‌اند درحالی‌که این گروه‌ها نقش مهمی در سوداگری‌های بازار ایفا می‌کنند. این نقد جدی به لایحه وارد است که چرا این افراد را استثنا کرده؟ موافقان این لایحه ادعا می‌کنند که مجلس انقلابی در حال مبارزه با سوداگران است اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد و تنها به طبقه محروم و متوسط آسیب وارد می‌شود.»
این مخالف طرح مالیاتی مجلس تأکید دارد که نه‌تنها این نسخه مناسب شرایط امروز کشور ما نیست بلکه تشخیص افرادی که با هدف سوداگری دست به خرید و فروش ارز می‌زنند به‌راحتی ممکن نیست.

موافقان طرح چه می‌گویند؟

در برابر تمام انتقادات، اعضای کمیسیون اقتصادی تمام قد از طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب شده است، حمایت می‌کنند. سیداحسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری به بخشی از انتقادها پاسخ داد و این طرح را به‌عنوان مسیری برای مقابله با سوداگران معرفی کرد.
او گفت: «گروه‌های سوداگر حتی درصدی از فشار مقرراتی و مالیاتی‌ای را که بر دوش تولید‌کنندگان اقتصادی قرار دارد، تجربه نکرده‌اند. ما براساس طرح اخذ مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه قصد داریم تا افرادی که از طریق سفته‌بازی دارایی‌های مختلف به‌دست می‌آورند نیز مالیات بپردازند. برای حل این مسئله در اقتصاد ایران دست به وضع مالیات از درآمدهای ناشی از خرید و فروش مکرر دارایی‌ها زده‌ایم تا از سوداگران، مالیاتی بیشتر از مالیات تولیدکنندگان گرفته شود».
یکی از نگرانی‌های شکل گرفته حول این طرح مربوط به آسیب‌پذیری مردم عادی است، مردمی که با توجه به شرایط اقتصادی به اجبار و برای حفظ سرمایه در مسیر خرید و فروش ارز، طلا و... قرار گرفته‌اند. خاندوزی در این رابطه توضیح داد: «خانواده‌هایی که خرید و فروش طلا، ارز و مسکن را برای نیازهای مصرفی انجام می‌دهند، از دایره مالیات بر عایدی درآمد خارج هستند و تنها افرادی که بیش از آستانه مصرف مکرر خانواده‌ها، اقدام به خرید و فروش مکرر دارایی‌ها می‌کنند، مشمول مالیات می‌شوند چرا که غرض آنها از این مبادلات مکرر کسب سود است نه رفع نیاز».
خاندوزی در رابطه با انتقاد از بی‌توجهی به تورم در این طرح، توضیح داد: «‌از آنجا که هدف طرح، اصابت به گروه بسیاری اندکی از جامعه است که به شکل حرفه‌ای کار سوداگری را انجام می‌دهند، بنابراین دلیل لحاظ نکردن تورم حداقل در کوتاه‌مدت محلی از اعراب ندارد. به‌عبارت دیگر ما قصد داریم از گروه‌هایی که از محل چنین فعالیت‌هایی سودهای هنگفتی به‌دست می‌آورند، مالیات دریافت کنیم، بنابراین لحاظ نکردن تورم موجب می‌شود که اثربازدارندگی این پایه مالیاتی بر رفتار سوداگران بیشتر از حالت‌های بدیل و جایگزین باشد. جمعیت اندکی در کشور از طریق همین فعالیت‌ها به رهبران علامت‌دهی و سیگنال‌دهی رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف تبدیل می‌شوند، بنابراین قانونگذار هرقدر با نرخ‌های گزنده‌تری این گروه‌های کوچک سوداگر را مورد اصابت قرار دهد، حتما در تغییر رفتار آنها اثرگذارتر است تا اینکه بخواهیم آنها را از نرخ تورم معاف کنیم».
اما این عضو کمیسیون اقتصادی در توضیح خود توجهی به شرایط مردم عادی نداشت، سؤالی که در پاسخ به آن گفت: «در شرایط تورمی اقتصاد ایران و در بازه کوتاه‌مدت باید این گروه اقلیتی سوداگر، بدون لحاظ تورم، مورد اصابت این پایه مالیاتی قرار بگیرند اما در میان‌مدت و بلندمدت این حرف (با توجه به تورم) برای افراد عادی جامعه که الگوی رفتاری‌شان به شکلی است که هر 5سال یک‌بار مثلا منزلشان را عوض می‌کنند، درست است، ما هم در این طرح به‌دنبال این مدل هستیم و امیدواریم که در کمیسیون اقتصادی این مدل به تصویب برسد».
بسیاری بازیگران اصلی بازارهای مختلف را به‌عنوان سوداگران این بازارها معرفی می‌کنند و همین نگاه موجب شد تا محمدحسین فرهنگی، استثنا شدن انبوه‌سازان، طلافروشان و صرافان از این مالیات را به‌عنوان پاشنه آشیل این طرح معرفی کند. خاندوزی در پاسخ به این انتقاد گفت: «قانونگذار نمی‌خواهد فرایند تولید و بازیگران بخش رسمی حوزه مسکن، ارز و طلا را مورد جریمه قرار دهد، به همین دلیل این سه دسته را استثنا کرده‌ایم تا اختلالی در فعالیت آنها ایجاد نشود، چون آنها مالیات شغلی خود را براساس دارایی و سود یک‌بار به دولت پرداخت می‌کنند. برای آنکه به‌عنوان مثال در این طرح برای تفکیک میان فعالیت واقعی تولید مسکن و انبوه‌سازی‌ با فعالیت سوداگری بازار مسکن تلاش کرده‌ایم تا میان حساب‌های تجای وغیرتجاری تفکیک ایجاد شود، بنابراین پس از اجرای این طرح فعالان اقتصادی باید به بانک مرکزی اعلام کنند که کدام حساب‌هایشان شامل فعالیت تجاری است، در گام بعدی این حساب‌ها به سازمان مالیاتی معرفی می‌شوند چرا که گردش مالی این حساب‌ها می‌تواند به منزله درآمد باشد، اگر حسابی غیرتجاری باشد، تنها براساس آستانه‌های مشخص شده در این طرح از مالیات معاف و قابل گردش است. بنابراین سوداگران نمی‌توانند در قالب حساب غیرتجاری دست به دلالی بزنند، چرا که باید مالیات پرداخت کنند».

کد ملی؛ ملاک تشخیص مردم عادی از سوداگران

بدون شک تشخیص مردم عادی از سوداگران به‌راحتی قابل اجرایی شدن نیست اما حامیان این طرح کدملی را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهند و این اتفاق را به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌کنند، نکته‌ای که از نظر منتقدان شرایط را برای معاملات پنهانی و ثبت ملک به نام افراد دیگر برای فرار از مالیات مهیا خواهد کرد؛ «کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم برای متمایز ساختن مردم از سوداگران، معیارهایی را وضع کرده است. به‌عنوان مثال به ازای هر کد ملی در یک خانوار می‌توان مالکیت، خرید و فروش واحدهای مسکونی انجام شود، بدون آنکه افراد مشمول این مالیات شوند. به‌عنوان مثال یک خانواده چهارنفره می‌تواند صاحب 4واحد مسکونی باشد و خرید و فروش این واحدها مشمول هیچ مالیاتی نمی‌شود اما واحدهای مسکونی مازاد بر تعداد خانوار درصورت خرید و فروش مکرر مشمول 30درصد مالیات ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد شد.»
براساس گفته خاندوزی در رابطه با خودرو نیز کد ملی خانوار، ملاک است و بر این اساس معافیت از مالیات لحاظ می‌شود، در مورد طلا و ارز نیز آستانه‌های متعارفی درنظر گرفته است که بیش از 99درصد مردم در یک سال چنین معاملات مکرری را انجام نمی‌دهند؛ «یک آستانه معافیت برای طلا و ارز معرفی شده است و اگر فردی بیش از این میزان خرید و فروش انجام دهد، مصداق سوداگر شناسایی می‌شود و شامل مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. در رابطه با طلا نیز در متن طرح آمده است که در سال اول اجرای قانون، طلا و ارز خریده شده قبل از قانون از این مالیات معاف هستند و پس از آن نیز هر سال 100گرم طلا از مالیات معاف خواهد بود. در رابطه با ارز نیز در آیین‌نامه توضیحات کامل خواهد آمد. در واقع غرض قانونگذار، اصابت این پایه مالیاتی جدید به آن سوداگرانی است که وارد بازی معاملات مکرر می‌شوند.»