مالیات بر عایدی سرمایه بدون رعایت عدالت مالیاتی

محمود تولایی ـ رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران


مالیات بر عایدی سرمایه با عنوان CGT) Capital Gains Tax) مطرح شده است. این عنوان به مالیات بر درآمد یا ثروت اطلاق می‌شود. به‌عبارتی فرض بر این است که افرادی درآمدهایی دارند که از آنها تا امروز در جامعه مالیات گرفته نمی‌شده است. این طرح در مجلس شورای اسلامی، فرض را بر این گذاشته که نظام مالیات‌گیری به این شکل در کشور نداشته‌ایم. براساس بررسی‌های انجام شده و آگاهی خبرگان مالیاتی و استادان مالی، این روشن است که بخش عمده‌ای از سرمایه مدنظر این طرح در کشور ما مشمول مالیات بوده است، اما عنوان آن به نامِ مالیات بر عایدی سرمایه نیست. به هر صورت، تصمیم گرفته شده تا این عنوان مالیاتی در قوانین ما لحاظ شود.
اما این مالیات عمدتا مشمول ارز، طلا، ساختمان و مسکن و... می‌شود. در قانون مالیات‌های مستقیم نیز هر سه مورد، مشمول مالیات بوده‌اند و درصورت تغییر، این امکان وجود داشت، در همان قانون، موارد اصلاح شود. از این‌رو نیاز به ایجاد پایه و ساختار جدید مالیاتی در این‌باره وجود نداشت. در ارز نیز، از همه بنگاه‌های اقتصادی که در آن ثبت و ضبط صورت می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی از آن مستندات دارد، مالیات بسیار بالایی تحت عنوان مالیات تسعیر ارز گرفته می‌شود. سکه و طلا نیز مشمول مالیات بوده‌اند. خصوصا در سال‌های اخیر نرخ‌های خاصی نیز برای آن درنظر گرفته شده است. پس این اقلام مشمول مالیات بوده و امر جدیدی نیست. هرچند این پایه‌ مالیاتی را با عنوان مالیات در عایدی سرمایه یا CGT نداشته‌ایم.
اما ایرادی که به این نوع مالیات‌ستانی در ساختار اقتصادی و مالی کشور مطرح است، این است که در همه کشورهای دنیا، این مالیات وقتی وصول می‌شود که نرخ تورم در آن کشورها نزدیک به صفر یا 2، 3و 4 است. حتی کشورها با چنین نرخ تورمی، در CGT خود، تورم‌زدایی می‌کنند. متأسفانه در طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی این امر صورت نگرفته و تورم‌زدایی نشده است. این به آن معناست که اگر هر کسی در هر جای ایران یک یا چند منزل مسکونی در اختیار دارد، این تعداد وقتی با سال قبل یا چند سال گذشته خود مقایسه شود، مثلا اگر مسکن یک هزار تومان بوده است، در تورم و کاهش پول ملی، قیمت همان مسکن پنج برابر شده است. اما باید به این نکته توجه کرد، در چنین وضعیتی فرد هیچ درآمد اضافه‌ای به‌دست نیاورده است؛ خصوصا کالایی چون مسکن که مستهلک می‌شود. مسکن بیست‌ساله دچار افت ارزش خواهد شد، با این‌حال در این قانون، مالک مشمول مالیات خواهد شد. درنظر بگیرید، اگر فرد تمایل داشته باشد، به هر دلیل منزل خود را تغییر دهد و مکان دیگری برای سکونت اختیار کند، در یک تراز مساوی، در این قانون دچار پرداخت مالیاتی خواهد شد که اگر خانه‌ای با 100متر زیربنا در اختیار داشته، نتواند همان متراژ را در تراز قبل خریداری کند. زیرا متناسب با نرخ مالیات دارایی‌اش کاهش پیدا کرده است. بنابراین با اعمال این طرح اغلب از ثروت افراد مالیات اخذ نمی‌شود، بلکه از تورم است که مالیات گرفته می‌شود.
متأسفانه در این طرح، عدالت مالیاتی رعایت نشده و سال‌هاست دولتمردان در سازوکار مدیریت مالی کشور دچار خطایی بزرگ شده‌اند و آن سوء‌مدیریت در کاهش ارزش پول ملی است. با توجه به سیاست‌های غلط مالی دولت، اقتصاد دچار تورم شده و پول ملی ارزش خود را از دست داده است. مسئله این است که دارایی مردم براساس تورم کاهش خواهد یافت. درنظر بگیریم چنین نشود و آن‌کس که دارایی‌اش کاهش نداشته، ارزش مالی دارایی‌اش نزدیک تورم بماند، چرا باید از این فرد مالیات گرفته شود؟ شاید این کار را بتوان ظلمی نسبت به مالکان به‌حساب آورد.
حقیقت این است که منابع مالی مردم، شناور بوده و مانند آب است و تمام نمی‌شود، بلکه فقط جابه‌جا می‌شود. شاید در این‌جا مجلس هدف خود را جلوگیری از سفته‌بازی در بازار و خرید املاک گران‌قیمت، ارز و طلا بداند. در این نوع طرح به شکلی تصور می‌شود که ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد درحالی‌که باور این است چنین نخواهد بود. این امر به نوعی ایجاد درآمد برای دولت است. اما از سوی دیگر سفته‌بازی در بازار در چند سال گذشته بیشترین ضربه را در بورس به سرمایه مردم وارد کرد و نقش حقوقی‌های دولتی یا خصولتی در این مفسده پررنگ بود و موجب شد سهام را چند برابر ارزش واقعی به مردم بفروشند. درحالی‌که سود به‌دست آمده از مالیات متناسب اصلا دریافت نشد و در طرح اخیر بورس از چرخه این مالیات خارج شده است. باور اقتصاددانان و فعالان حوزه بازار در این است که بازار مسکن بازاری شفاف است، از ثبت تا نقل و انتقال، مالکیت، پروانه ساخت و...، از این‌رو به‌عنوان صنعتی با فرار مالیاتی دیده نمی‌شده و از سوی دیگر صنعتی مولد است. پس به‌نظر می‌رسد حتی اگر خانه‌هایی ساخته شود که به فروش نرسند، کارخانه‌ها و افراد بسیاری را به‌کار مشغول کرده‌اند. طلا و ارز نیز پیش از این مشمول مالیات بوده است. آن دسته که در این بازار شفاف عمل می‌کردند، مالیات‌شان را پرداخت می‌کردند، اما آن دسته که شفاف نبودند، مثلا در بازار سیاه، این طرح باز امکان پیگیری را نخواهد داشت. حال درنظر بگیرید این اخلال در بازار مسکن ایجاد شود، سرمایه‌گذار در این حوزه محتمل است میل به بازارهای غیررسمی پیدا کند، سرمایه خود را به بازارهای مسکن خارج از ایران منتقل کند، یا قیمت بازار مسکن ملتهب شده یا به بازار سیاه ارز و سکه خواهد پیوست. مثل آب شوری که بازار را تشنه‌تر می‌کند. زیرا رصد بازار ارز و سکه توسط سامانه‌های مالیاتی بسیار دشوار است.
لازم است در مواد قانونی، از ظرفیت فکری و نگاه استادان مالیه عمومی، نخبگان و افرادی که بازار را به‌درستی می‌شناسند، استفاده شود تا طرح‌های مالیاتی برای اقتصاد نتایج بهینه‌ای داشته باشد. حل و فصل مسائلی که در طرح جدید پیشنهاد شده است، گاهی شرایط را سخت‌تر از امروز می‌کند. هم‌اکنون مشکلات حاضر، در این طرح به درستی رصد نشده و نیاز به دقت و کارشناسی بیشتری دارد. از سوی دیگر رویکرد ملی در این‌باره لحاظ نشده است. در طرح و لوایح مالیات‌ستانی رویکردمان کاملا غربی و کپی‌برداری است. این با واقعیت اقتصاد در کشور ما همخوان نیست. متأسفانه با این رویکرد نتیجه‌ درستی از این عنوان مالیات‌ستانی نیز به‌دست نخواهد آمد.