• پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403
  • الْخَمِيس 23 شوال 1445
  • 2024 May 02
یکشنبه 26 آذر 1396
کد مطلب : 1317
+
-

اجماع‌ ملی برای تغییر مسیر اقتصاد

جهانگیری: بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق برسر اولویت‌ها، مسیر اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست

اقتصاد کلان
اجماع‌ ملی برای تغییر مسیر اقتصاد

« برای حل مشکل اقتصاد ایران به یک راه‌حل جامع و به اراده سیاسی نیاز داریم.» این برایند نسخه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برای نجات اقتصاد بیمار ایران است. مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان این مطلب تأکید کرد: آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده شرایط را فراهم می‌کند تا راه‌حل‌های ممکن طراحی و اجرا شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در این کنفرانس از نهادهای علمی و پژوهشی خواست برای مسائلی که نقش مهم و سرنوشت‌ساز در کشور دارند، مطالعات دقیق انجام دهند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نهادهای پژوهشی این است که اشتراک نظر و درک مشترک از شرایط موجود اقتصاد کشور ارائه دهند که اگر این اتفاق بیفتد همگرایی ایجاد شده و در حل چالش‌های پیش رو بسیار راهگشا خواهد بود. به گزارش همشهری، دومین کنفرانس اقتصاد ایران در شرایطی روز گذشته برگزار شد که این روزها بحث بر سر آینده اقتصاد ایران و لزوم اصلاحات ساختاری، نقطه ثقل اظهارنظرهای کارشناسی شده است؛ نسخه پیشنهادی دولت که بخشی از آن دست‌کم در لایحه بودجه سال آینده متبلور شده، بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی و توجه ویژه به اشتغال فراگیر و البته فقرزدایی از چهره اقتصاد ایران تأکید دارد. این در حالی است که انتقادها از سند دخل و خرج دولت در سال آینده این روزها شدت گرفته و به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی در دولت به‌دنبال این هستند تا با شکل‌گیری یک اراده سیاسی واحد بتوانند راه‌حلی جامع برای درمان دردهای اقتصاد ایران پیدا کنند. مسعود نیلی در این کنفرانس با اشاره به برخی شاخص‌های کلان اقتصادی در 2دهه اخیر ازجمله تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و ضریب جینی، هشدار داد: اگر امروز سیاستگذار خطاهای گذشته را تکرار کند، ممکن است هزینه‌های آن به‌مراتب بیشتر از گذشته باشد.وی با پیش‌بینی رشد اقتصادی 2.5تا 3.5درصدی در سال‌های آینده درصورت اصلاح نکردن وضع موجود گفت: در رأس عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی، بودجه و تمایل سیاستگذاران به خرج کردن بودجه است که این رویه تنها نقطه وفاق سیاستمداران است؛ به شکلی که هر فردی که روی کار می‌آید، اشتیاق زیادی برای خرج کردن دارد. دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به نوسان قیمت نفت گفت: وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، دولت در انجام تعهدات ناتوان و با کسری روبه‌رو می‌شود و بدهی‌اش به نظام بانکی افزایش می‌یابد؛ یا در شکل مدرن آن، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد می‌کند. نیلی با بیان اینکه دولت‌ها تورم را با افزایش قیمت‌ها اشتباه می‌گیرند، افزود: وقتی دولت‌ها با تورم10درصدی روبه‌رو می‌شوند، نرخ‌های بازار ازجمله ارز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از این‌رو دولت‌ها برای مقابله با تورم، با افزایش قیمت مقابله می‌کنند. مشاور اقتصاد ایران با تشریح 4سناریوی اقتصادی اجرا شده در 2دهه اخیر گفت: بدهی بالا، بروز خصولتی‌ها از تجارب اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است.نیلی شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی را مهیا دانست و از کاهش تورم و استمرار کاهش قیمت نفت، کاهش نرخ سود بانکی، به کار‌گیری ابزارهای جدید تأمین مالی، گسترش فضای کسب و کار نوین اینترنتی و کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سهم آن از بودجه دولت‌ها را به‌عنوان شرایطی یاد کرد که اکنون فضا را برای برون‌رفت از فضای موجود مهیا می‌کند.

کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس‌جمهور  در این کنفرانس گفت: صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و حدود 50تا 60هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97برای کمک به آنها درنظر گرفته شده است.جهانگیری محدودیت‌های نظام تأمین مالی و مشکلات نظام بانکی را مسائلی پیچیده و در هم تنیده عنوان کرد و گفت: رفاه مردم، قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد. وی گفت: بدون همگرایی سیاسی و اقتصادی و توافق بر سر اولویت‌ها مسیر اصلاح سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست؛‌ بنابراین نیازمند تدابیر جامع برای همه مسایل کلان کشور هستیم. وی درباره علت حل‌نشدن مشکلات اقتصادی گفت: با تغییر دولت‌ها سیاست‌های ما عوض می‌شود و رئیس‌جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس‌جمهور قبلی انجام داده همه را باید تغییر دهد یا با تغییر یک وزیر یا یک مدیر، بسیاری از سیاست‌ها تغییر یافته است.جهانگیری با بیان اینکه سیاستگذاری در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است، افزود: مهم‌ترین چالش ما چگونگی ایجاد هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

   شناسایی درآمد خانوارها با کد ملی 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کدملی ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد، گفت: آماده‌ایم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم. به گزارش مهر، احمد میدری،در کنفرانس اقتصاد ایران با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد، افزود: کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم.به گفته میدری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه‌های انرژی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند

 

این خبر را به اشتراک بگذارید