از بهارستان تا پاستور؛ اجماع بر سر حق غیرقابل واگذاری غنی‌سازی

در حالی‌که تاکنون چهار دور مذاکره غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با هدف حصول نتیجه برای هر دوطرف انجام شده ، اظهارات تازه استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات با ایران، مبنی بر اینکه «حتی یک درصد از غنی‌سازی ایران نیز قابل پذیرش نیست»، واکنش‌های تند و متحدی در داخل کشور، به‌ویژه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانگیخته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نيز در واکنشی قاطع به این موضع آمریکایی‌ها، اعلام کرد: «غنی‌سازی در ایران چه با توافق و چه بدون آن ادامه خواهد یافت؛ این حق قانونی، فنی و ملی ملت ایران است.» با این حال، صرف‌نظر از واکنش دستگاه دیپلماسی، موضع مجلسی‌ها بار دیگر بر اهمیت و لزوم ایستادگی بر خطوط قرمز تأکید دارد.
نمایندگان مجلس، پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودند که تضمین حقوق هسته‌ای ایران، به‌ویژه حق غنی‌سازی در خاک کشور به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، شرط بنیادین هرگونه توافقی است. از نگاه آنان، اظهاراتی نظیر سخنان اخیر ویتکاف، نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه نشان‌دهنده ادامه همان رویکرد فشار حداکثری با ادبیاتی تازه است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همین رابطه گفت: «این مواضع نماد زیاده‌خواهی و خروج آشکار از مسیر مذاکرات سازنده است. اگر مسیر گفت‌وگو بر پایه نفی حقوق ملت باشد، ادامه آن صرفاً اتلاف وقت است.»
پارلمان همچنین بارها تأکید کرده که نمی‌توان به وعده‌های بدون تضمین طرف آمریکایی دل بست و باید با واقع‌بینی، اقتدار و پشتوانه قانونی وارد هرگونه توافق احتمالی شد.

حق‌ مشروع و غیرقابل مذاکره
از دید قانون‌گذاران، حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران، نه تنها حقی برگرفته از معاهده‌های بین‌المللی نظیر NPT است، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اقتدار علمی و فنی کشور شناخته می‌شود. مجلس بارها تأکید کرده است که هدف جمهوری اسلامی ایران از تداوم این فعالیت‌ها، تولید انرژی، مصارف پزشکی و سایر کاربردهای صلح‌آمیز است و هیچ استدلال حقوقی یا اخلاقی نمی‌تواند این مسیر را زیر سؤال ببرد.
با این تفاسیر، محدودسازی یک‌جانبه و غیرحقوقی فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران، نه‌تنها ناعادلانه بلکه مخرب روند اعتمادسازی بین‌المللی است؛ هرگونه توافق احتمالی باید به رسمیت شناختن کامل حقوق مشروع کشورمان را در بطن خود داشته باشد؛ در غیر این صورت نه‌تنها مقبول ملت ایران نخواهد بود، بلکه هیچکدام از ارکان نظام کشورمان آن را نخواهند پذیرفت.