یادداشت
حقوق عمومی و برنامه‌ریزی شهری
علی نوذرپور- کارشناس مدیریت شهری
یکی از مباحث جدی در مدیریت شهری، توجه به حقوق عمومی و نیز رفع تعارضات بین حق عمومی و حق خصوصی با اعمال تمهیدات قانونی و مدیریتی است. در این بین، از جمله موارد تعرض حقوق خصوصی به حقوق عمومی در مدیریت شهری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-گودهای رها شده در سطح شهر و ایجاد خطر برای شهروندان در راستای اعمال حق مالکیت نسبت به عرصه
2-رهاشدگی و نیمه‌کاره ماندن ساختمان‌ها در فضای شهری
3-عدم‌تفکیک پسماند توسط شهروندان و انجام آن توسط شهرداری با صرف هزینه‌های زیاد
از سوی دیگر می‌توان مواردی را از تعرض حقوق عمومی به حقوق خصوصی در نظام شهرسازی و مدیریت شهری برشمرد؛مانند
1-تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های توسعه شهری
2-محدودیت ساخت‌وساز برای مالکان عرصه‌های واقع در حریم شهر
3-محدودیت تردد (طرح ترافیک و...) در برخی از عرصه‌های شهری
4-محدودیت و ممنوعیت استقرار صنایع و مشاغل مزاحم شهری
ضعف محتوایی و اجرایی طرح‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع تفصیلی) در انتظام بخشی به حقوق عمومی و خصوصی منجر به تعارضات منفعت‌طلبانه بین کنشگران حقوق خصوصی و عمومی شده است؛ به‌گونه‌ای که مردم، تحقق حقوق عمومی را در تضاد با دستیابی و حفظ حقوق خصوصی بدانند و به‌عبارت دیگر منافع عمومی را نقطه مقابل منافع شخصی به‌حساب آورند. در نتیجه ساکنان شهر، شهر را از آن خود ندانسته و متعلق به دولت در مفهوم آن می‌دانند و ایجاد شکاف بین حقوق مالکانه ساکنان و منافع عمومی جامعه، از یک‌سو، ساکنان را به مقابله با منافع عمومی سوق داده و از سوی دیگر اقدامات نوسازانه در جهت منفعت عمومی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که باید اذعان کرد، حقوق شهر «نه کاملا خصوصی است و نه کاملا عمومی». حال برای ایجاد تعامل صحیح بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی باید در تهیه طرح‌های توسعه شهری، از مشارکت و همراهی مردم استفاده کنیم. به این معنی که به حقوق شهروندی احترام گذاشته و اجازه دهیم شهروندان در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری مشارکت داشته باشند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده گیرند. در واقع اینگونه حقوق شهروندی با درنظر گرفتن حق و تکلیف به‌صورت دوسویه گام مؤثری در حفظ منافع هر دو گروه حقوق خصوصی و حقوق عمومی برداشته است.
در همینه زمینه :
