استان‌های‌صدرنشین و قعرنشین تورم

حمیده پازوکی  - خبرنگار

‌براساس آنچه مرکز آمار ایران در گزارش خود از نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به فروردین‌١٤٠٠ منتشر کرده، جایگاه استان‌ها در این جدول نسبت به سال گذشته تغییرات بسیاری داشته است. این تغییر که نشان از تأثیر مسائل اقتصادی در نقاط مختلف کشور دارد نکته‌ای درخور تامل است زیرا می‌تواند دورنمایی از وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم برای ما ایجاد کند. به‌عنوان مثال کرمانشاه با نرخ تورم 42/9درصد در حالی در این جدول بالاترین نرخ تورم را در کشور دارد که نرخ تورم سالانه آن در تیر ۹۹ به ۲۵ درصد رسیده بود و نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به خرداد همان سال کاهش ۱/۱ درصدی را نشان می‌داد. از سوی دیگر نشستن قم در آخرین خانه جدول به‌عنوان  استانی با کم‎ترین نرخ تورم کشور هم قابل توجه است و بررسی دلایل آنچه واقعا بر مردم این استان می‎گذرد آشکار خواهد شد.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نرخ تورم زمانی که با درنظر گرفتن درصد تغییر شاخص کل نسبت به‌ماه مشابه سال قبل یا به‌عبارت دیگر به شکل نقطه به نقطه بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. نرخ تورم روستایی و شهری هم خود موضوع دیگری است اما در این گزارش فقط نرخ تورم سالانه بررسی شده است.

کرمانشاه؛ استانی با بیشترین تورم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع کرمانشاه درباره این موضوع به همشهری می‌گوید: «پیش از فروردین سال 97کرمانشاه رتبه یک تورم کشور را در اختیار داشت، از ابتدای آن سال با آغاز تحریم‌ها، تورم بزرگ کشور هم شروع شد. اما در پایان سال 98شرایط تغییر کرد و کرمانشاه پایین‌ترین تورم را در کشور داشت، در 6‌ماه نخست سال99 هم کرمانشاه بیستمین استان از نظر نرخ تورم کشور شد با این حال در اسفند رتبه یک تورم در کشور شدیم و این موضوع تا فروردین 1400 ادامه داشت. این مسیر نشان می‌دهد که استان کرمانشاه هر چند‌ماه یک‌بار در جدول تورم کشور تغییر مکان داده است و رتبه آن در نرخ تورم مربوط به یک بازه زمانی طولانی نیست.»
بهزاد باباخانی ادامه می‎دهد: «البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی استانی در یک سال تورم کمتری داشته باشد آنطور که در نیمه نخست سال99 کرمانشاه چنین وضعیتی داشت، افزایش نرخ تورم آن در نیمه بعدی سال بیشتر به چشم خواهد آمد.» البته دلایل جدی‎تری درباره افزایش تورم در این استان وجود دارد که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع کرمانشاه درباره آن می‎گوید:«در سال‌های97 و 98 تصمیم استان این بود که برای حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایط دشوار اقتصادی افزایش قیمت‌ها کنترل شود. در سال99 اما در بعضی بخش‎ها مجبور شدیم که فشار وارده بر تولید‎کننده و بخش‌های خدماتی را نیز درنظر بگیریم و قیمت بعضی کالاها را افزایش دهیم. از جمله این کالاها نان بود که پس از 2سال، در سال99 به درخواست اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان قیمت آن 40درصد در کرمانشاه افزایش یافت. بنابراین یکی از عوامل مهم کم‌بودن تورم در سال‌های قبل هم ارزانی نان بود.»
وی با تأکید براینکه بعضی قیمت‌ها با علم به افزایش تورم، در استان کرمانشاه افزایش یافته است، ادامه می‎‌دهد: «تحلیل‌های ما از اطلاعات مرکز آمار ایران نشان داد که 10اتحادیه در استان، نرخ تورمی بیشتر از میانگین کشوری دارند. برای ریشه‌یابی این موضوع یک گروه نظارتی از بازرسی اتاق اصناف، بازرسی صنعت،‌معدن و‌تجارت، تعزیرات حکومتی و نماینده استانداری تشکیل شده است که از ابتدای همین هفته(18اردیبهشت) اتحادیه‌های مذکور را بازرسی خواهند کرد.»
باباخانی با بیان اینکه به کاهش تورم استان در ماه‎های آینده خوش‌بین است، درباره شکل‌های گوناگون تورم و رابطه آن با گران بودن یک استان می گوید: «نرخ تورم در 2دسته کالاهای خوراکی و غیرخوراکی بررسی می‌شود. بخش نخست مایحتاج مردم است و همه مردم کم یا زیاد آنها را خریداری می‎کنند و بخش دیگر از کالاها مانند مسکن و طلا سرمایه‎ای محسوب می‎شوند که البته کالاهای لوکس‌تر مثل لوازم خانگی هم در این گروه می‎گنجند. تورم کم در کالاهای گروه دوم است که نشان می‎دهد رکود وجود دارد، اما تورم کالاهای گروه نخست نشانه ضعف نظارت بر بازار است.»
وی می‎افزاید:«در مورد کرمانشاه و استان‌های غربی کشور بعد مسافت هم باید درنظر گرفته شود. بسیاری از کالاها مانند انواع میوه و سبزی یا محصولات تولید کارخانه‎ها در این استان‌ها تولید نمی‌شود و هزینه زیاد حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌شده آنها تأثیر بسیار دارد. این موضوع یکی از عوامل گران‌تر بودن کالاهایی از این دست در کرمانشاه است.»

رقابت کردستان با کرمانشاه در تورم
رتبه دوم استان‎های دارای بیشترین نرخ تورم در کشور به کردستان تعلق دارد که تورمی 42/8درصدی دارد. به‌گفته بهرام نصراللهی‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، تغییرات شاخص ۱۲‌ماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در کردستان و کشور افزایشی بود به‌طوری‌که تورم ۱۲ماهه در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ در کردستان 6/3درصد و در کشور 4/2درصد افزایش داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع کردستان معتقد است که گرانی در کشور وجود دارد، اما اینکه کردستان به‌خاطر داشتن نرخ تورم بالا استان‌ گران کشور محسوب ‌شود، درست نیست. خالد جعفری به همشهری می‌گوید:«تورم یک متغیر کلان اقتصادی است که در همه استان‌ها وجود دارد و در طول یک سال هم ثابت نمی‎ماند. بررسی نمودارهای 2سال گذشته نشان می‎دهد که هرگاه کردستان در یک سال تورم کمی داشته در سال بعد آمار تورم آن بالا رفته است زیرا شرایط کنونی همواره با قبل سنجیده می‌شود. در اینجا موضوع مقایسه قیمت مطرح است و چون رتبه‎ها مبنای 12ماهه دارند هر بار ارقام متفاوت می‌شوند.»
وی با اشاره به اینکه سرانه درآمد در کردستان پایین است و به همین دلیل نمی‌‎تواند استان گرانی باشد، می‎افزاید: براساس ارزش تولید ناخالص ملی، کردستان اکنون یک درصد تولید ناخالص ملی کشور را به‌خود اختصاص داده است درحالی‌که ما 2درصد جمعیت استان را داریم و این یعنی تولید ناخالص ملی ما با کمبود 50درصدی مواجه است. با این آمار می‌توان به این نتیجه رسید که درآمد سرانه کردستانی‌ها هم نصف میانگین کشوری است و قدرت خرید مردم کمتر از سایر نقاط ایران است. درآمد و هزینه در استان‎هایی مانند ما کم است و اجناس ارزان‌تری هم در کردستان فروخته می‎شود زیرا کیفیت اجناس عرضه‌شده در کردستان پایین و مغازه‌داری هم ارزان است. مردم برای مایحتاج خود کمتر هزینه می‎کنند و گران‌بودن استان اساسا نمی‌تواند درست باشد.‌

قم ارزان‌ترین استان ایران‌
داستان قم اما شکل دیگری است و جالب آنکه شرایطی مشابه کردستان دارد و با این حال لقب ‌استانی با پایین‌ترین نرخ تورم را با خود یدک می‌کشد. درست است که سطح عمومی قیمت‌ها در قم نسبت به میانگین مناطق شهری کل کشور پایین‌تر است، اما روی دیگر سکه، سرانه درآمد خانوار شهری است که آن هم از میانگین کشوری پایین‌تر است. قم از نظر جمعیت کلانشهرهای کشور در رتبه ششم از میان 8کلانشهر است ولی به لحاظ سرانه درآمد خانوار در میانه جدول استان‌های کشور قرار گرفته است و غیراز تهران که وضعیت خاصی دارد، سرانه درآمد خانوارهای 15استان کشور از قم بیشتر است. این یعنی قم با وجود لقب ارزان‌ترین استان کشور، اما سبد مصرفی شهروندان این استان کوچک است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در مورد نحوه اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها و دلایل ارزان‌بودن کالا و خدمات در این استان به همشهری می‌گوید:«در این هزینه 450قلم کالا در 12گروه بررسی می‌شود. به این صورت که هر‌ماه دو یا سه بار قیمت کالاها در نقاط مختلف قم اندازه‌گیری می‌شود تا مشخص شود شهروندان قم در زمینه خوراک، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و... چقدر هزینه می‌کنند. قسمت دوم مربوط به میزان مصرف است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. حاصل ضرب قیمت کالا و خدمات در مقدار مصرف، شاخص تورم را برای هر استان به‌دست می‌آورد.»
محمدجواد شاکرآرانی می‌افزاید: «در اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه خانه و زمین و کالاهای بادوام برآورد نمی‌شود و فقط تعرفه کالا و خدمات ارزیابی می‌شود.»
به‌گفته وی، ممکن است یکی از دلایل ارزان‌بودن قم ناشی از مصرف پایین کالا باشد که علت آن کم‌بودن قدرت خرید و کوچک‌بودن سفره مردم است.
شاکرآرانی بررسی معلول‌ها را در ریشه‌یابی ارزان بودن قم مهم می‌داند و می‎افزاید:«مهاجرت معلول یک‌سری اتفاق‌هاست. ممکن است شهروندان برخی استان‌هایی که منشأ گردوغبار هستند مجبور شوند ‌ از مناطق خود مهاجرت کنند. در قم جاذبه‌هایی وجود دارد که مهاجران تمایل دارند این شهر را برای مهاجرت انتخاب کنند. در اینجا باید بررسی شود که آیا دلیل این انتخاب، ارزان‌بودن کالا و خدمات است یا قم به‌دلیل وجود امکانات مناسب، شرایط زندگی بهتری نسبت به کلانشهرهای دیگر دارد.»
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم می‌گوید:«یکی دیگر از معلول‌ها این است که بنکداران قم محل تأمین کالاهای مورد نیاز شهرهای اطراف همچون کاشان، ساوه، اراک، محلات، دلیجان و... هستند. چون وقتی قرار باشد مغازه‌داران این شهرها برای تأمین اجناس خود به استان‌های دورتر مراجعه کنند، هزینه‌های حمل‌ونقل را محاسبه می‌کنند و تأمین کالاها در قم برای آنها به‌صرفه‌تر است.»

بررسی استانی نشان می‎دهد، مفهوم گران یا ارزان‌بودن یک شهر با تکیه بر معیار تورم قابل سنجش نیست و هر استان با ویژگی‌های مختلف اقتصادی و جمعیتی ویژه خود ممکن است تورم بیشتر یا کمتری نسبت به دیگر استان‎ها داشته باشد.

نظارت در استان مرکزی
  استان مرکزی پس از قم در گروه کم‌تورم‌ترین استان‎های کشور قرار گرفته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم کلا در کشور بالاست و داشتن تورم 9/35درصدی در استان جای خوشحالی ندارد، به همشهری می‎گوید: «سال گذشته چند کار برای رصد بازار در استان انجام شد که حاصل آن داشتن تورم پایین‌تر نسبت به دیگر استان‌های کشور شد. در  استان ضمن تشکیل ستاد تنظیم بازار و بررسی گروه‎های کالایی کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات را هم دوباره احیا کردیم.» سعید فرخی ادامه می‌دهد: «همه دستگاه‎های انتظامی و قضایی در این کمیسیون حضور داشتند و برنامه‌های خاصی برای اتاق‎های اصناف تنظیم شد تا نظارت بر گروه‎های مختلف انجام شود. توجه به نظارت بود که موجب شد ما در کنترل تورم در استان موفق باشیم. البته در این زمینه انصاف کسبه استان در فروش اقلام مختلف را هم نباید نادیده گرفت.»