• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
سه شنبه 9 شهریور 1400
کد مطلب : 139224
+
-

تورم داغ در استان‌های مرزی

مرکز آمار می‌گوید در مرداد امسال ساکنان 4 استان مرزی ایلام، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی تورمی در محدوده 49تا50درصد را متحمل شده‌اند

تورم
تورم داغ در استان‌های مرزی

منحنی نرخ تورم در استان‌های مرزی و محروم ایران همچنان در محدوده‌ای داغ در حال نوسان است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد؛ استان ایلام در غرب کشور طی مردادماه امسال بیشترین فشار تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده؛ درحالی‌که همانند ماه‌های گذشته قم تنها استانی است که با کمترین فشار تورمی مواجه است. داده‌های جدید مرکز آمار ایران از جغرافیای تورم در 31استان ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که فقط 9استان قم، تهران، سمنان، مازندران، اصفهان، البرز، گیلان، مرکزی و یزد با نرخ تورم سالانه کمتر از 45.2درصد به‌عنوان میانگین نرخ تورم در 12‌ماه منتهی به مرداد امسال روبه‌رو شده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان مرداد در 4استان ایلام، کردستان، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری از مرز 50درصد عبور کرده و پس از آن ساکنان 4استان دیگر یعنی آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان و کهگیلویه و بویر احمد با نرخ تورم بالای 49درصد کنار آمده‌اند.

روایت رسمی از تورم استانی
مرکز آمار ایران بالاترین سرعت ماهانه نرخ تورم در مردادماه را، در استان کهگیلویه و بویراحمد با 4.9درصد و کمترین سرعت را هم در استان قم با 1.8درصد ثبت کرده است. نرخ تورم ماهانه به‌عنوان شاخص میانگین رشد قیمت‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه در کل کشور 3.2درصد برآورد شده بود.
از دیگر شاخص‌های معنادار، در جدول آمار تورم مردادماه، می‌توان به شکاف 15.8درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بین استان‌های ایران اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 43.2درصد برآورد شده اما در این دوره نرخ تورم در استان ایلام به 53.4درصد رسیده؛ درحالی‌که این نرخ در استان تهران 37.6درصد اعلام شده است. علاوه بر این شکاف نرخ تورم سالانه بین استان‌های ایران از شکاف تورم نقطه‌به‌ نقطه کمتر است و 10.5درصد برآورد شده است. حال بالاترین نرخ تورم 12‌ماهه در استان ایلام به میزان 51.4درصد و کمترین آن هم در استان قم به میزان 40.9درصد به ثبت رسیده است.

وزن تورم در شهرها
گزارش جدید از شاخص تورم استان‌ها نشان می‌دهد که به‌صورت میانگین ارزش ریالی خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان در مناطق شهری ایران طی مرداد‌ماه امسال 3.2درصد نسبت به تیرماه رشد کرد که بالاترین نرخ تورم ماهانه در استان فارس به میزان 4.6درصد و کمترین هم در استان قم به میزان 1.8درصد بوده است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در مناطق شهری ایران هم در استان ایلام رصد شده که به‌ترتیب 52.3درصد و 50.9درصد و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری استان تهران به میزان 34.7درصد و نرخ تورم سالانه در استان قم به میزان 40.8درصد بوده است.

سازناکوک تورم در روستاها
طبق گزارش مرکز آمار،‌ ساز تورم در نقاط روستایی ایران ناکوک و متفاوت از نقاط شهری است؛ نرخ تورم در روستاها از شهرها سبقت گرفته و نشان می‌دهد آنها برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان باید هزینه بیشتری بپردازند. این گزارش نشان می‌دهد؛ رشد تورم ماهانه در استان کهگیلویه و بویراحمد از 5.8درصد عبور کرده؛ درحالی‌که در استان کردستان نرخ تورم ماهانه 1.7درصد گزارش شده است. درحالی‌که نرخ تورم 12‌ماه منتهی به مرداد1400 در مناطق روستایی ایران 48.7درصد برآورد شده، روستانشینان استان کرمانشاه بالاترین فشار تورم به میزان 54.4درصد و روستاییان استان تهران با فشار 42.6درصد یعنی کمترین را تجربه کرده‌اند.
 براساس اعلام رسمی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه در بین خانوارهای روستایی ایران در ‌ماه گذشته 47.7درصد بوده؛ درحالی‌که رشد میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط روستایی استان ایلام 58.4درصد (بیشترین) و در نقاط روستایی استان سمنان 39.3درصد (کمترین) برآورد شده است. شکاف 20درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی 2استان یادشده از ناموزون بودن پراکندگی فقر ناشی از تورم و اثر آن بر سفره خانوارها حکایت دارد.

ردپای هویج در تورم مرداد
همزمان با مرکز آمار ایران، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با اشاره رشد قیمت هویج، کاهو و قارچ در مردادماه و همچنین پرش قیمت تخم مرغ، شیر، پنیر و ماست می‌گوید: به‌نظر می‌رسد محدودشدن سهم ارزی برخی کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌های دامی، کم‌آبی، فروش برخی صیفی‌ها مانند هویج توسط سودجویان به کشورهای همسایه و البته افزایش تقاضای آن در داخل به‌دلیل شیوع کرونا بر تورم ماهانه اثر گذاشته است.
این نهاد تحقیقاتی اضافه می‌کند: از دهه1380 تاکنون، نرخ تورم تک رقمی فقط در 2سال پیاپی 1395 و 1396 در مناطق شهری و روستایی، ثبت شده و نرخ تورم روستایی در سال‌های1387تا1392 و نیز سال‌های1395تا1399 از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. از سوی دیگر در مناطق شهری، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارای بیشترین وزن بوده؛ درحالی‌که در مناطق روستایی گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، بیشترین وزن در سبد خانوار را به‌خود اختصاص داده است. از این نظر 5دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر از نظر وزارت کار ایران، افزایش حجم نقدینگی، بالا رفتن قیمت دلار، شدت گرفتن انتظارات تورمی، تشدید واسطه‌گرایی و البته افزایش نرخ برخی اقلام خاص خوراکی و شوینده‌ها ناشی از شیوع کرونا بوده و از اردیبهشت1397 هم نرخ تورم مسیر جهشی را تجربه کرده که علت آن تأثیر روانی تحریم‌ها خوانده شده است.

پیش‌بینی تورم زیر 30درصد تا آخر سال
درحالی‌که با تغییر ریاست بانک مرکزی در دولت گذشته عملا این نهاد، سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده را کنار گذاشته و کمتر نهادی ریسک پیش‌بینی مسیر آینده نرخ تورم را برعهده می‌گیرد، تنها مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌گوید: نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به محدوده 40درصد می‌رسد و از آن پس شیب روند کاهشی آن شتاب می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود نرخ سالانه تورم در پایان امسال به 29.8درصد نزدیک شود. البته این یک پیش‌بینی براساس داده‌های گذشته‌نگر ازجمله آهنگ رشد تورم ماهانه است؛ درحالی‌که شاخص‌های پیش‌نگر تورم در بخش‌های تولیدی است که آینده را شفاف‌تر می‌سازد. افزون بر این، چالش کسری بودجه دولت هم می‌تواند روند انتظارات تورمی در آینده را تغییر دهد. به‌عبارت دیگر هرچند نهاد پژوهشی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی کرده نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 30درصد خواهد رسید، اما میزان پوشش کسری بودجه دولت در بهار امسال و به‌ویژه تامین آن از کانال تنخواه و استقراض موقت از بانک مرکزی و میزان پایین فروش اوراق بدهی دولتی از یک سو و همچنین افزایش هزینه‌های جاری از سوی دیگر، این گزاره را تقویت می‌کند که راه دولت سیزدهم برای مهار ویروس تورم دشوار است و نمی‌توان جز اصلاح ساختار بودجه1401 و حتی تغییر روند بودجه در نیمه دوم امسال چاره‌ای برای آن متصور بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید