در جست‌وجوی «نقطه مطلوب»
در جلسات تعیین حداقل دستمزد چه می‌گذرد و نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگری چه سازوکاری را دنبال می‌کنند؟
محمد جندقی ـ روزنامه‌نگار
حداقل دستمزد، سیاستی است که برخی اقتصادها از جمله ایران، آن را به رسمیت می‌شناسند، فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها به اصل مقوله «حداقل دستمزد»، باید بپذیریم هم‌اکنون مبنای مزد و حقوق جامعه کارگری در ایران همین سیاست است. هر ساله در واپسین روزهای سال، بحث تعیین دستمزد سال آینده کارگران کشور داغ می‌شود تا در نهایت شورای‌عالی کار به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص میزان افزایش دستمزد به اجماع برسد؛ شورایی که هر ساله درخصوص سرنوشت حقوق و دستمزد حدود 50درصد از جمعیت کشور تصمیم‌گیری می‌کند. مذاکرات شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود؛ مذاکراتی که البته به همین سادگی نوشتار نیست بلکه ابتدا در چندین جلسه کارگروه دستمزد و سپس در چندین جلسه شورای‌عالی کار به طول می‌انجامد؛ حتی جلسات پایانی که بحث و جدل نمایندگان کارگری و کارفرمایی بالا می‌گیرد، بعضا تا ساعت‌ها و در مواردی تا نیمه‌شب به درازا می‌کشد!
هر چه به روزهای پایانی سال و جدی‌تر‌شدن مذاکرات نزدیک می‌شویم، نمایندگان کارگری هم بدون اغراق در فضایی که غالبا جامعه می‌پسندد، موج‌سواری می‌کنند. «گرانی»، «معیشت کارگر»، «تورم»، «عقب‌ماندگی دستمزد از معیشت» و... کلیدواژه‌هایی هستند که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار و حتی در مصاحبه با رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود استفاده می‌کنند.
در این بین، از عدد و رقم‌های عجیبی هم که از خط فقر اعلام می‌شود، نمی‌توان گذشت؛ خط فقر10میلیون تومانی، بارزترین این اظهارنظرهاست! اما فضای چانه‌زنی بر سر دستمزد چقدر اصولی پیش می‌رود؟ اگر نقطه آغاز این بحث تشکل‌یابی باشد، می‌توان این موضوع را از این جهت که در ایران مشروعیت خود را از دولت می‌گیرد، مورد نقد قرار داد. وقتی وزارت کار و مشخصا معاونت روابط کار این وزارتخانه «افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» را به‌عنوان امتیازی برای خود عنوان می‌کند، بنابراین در این حوزه، حداقل نمی‌توان استقلال کامل تشکل‌ها را اثبات کرد. در کشورهای توسعه‌یافته، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مستقیما توسط کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود و این موضوع قدرت چانه‌زنی دو‌جانبه را تقریبا واقعی‌تر می‌کند.
در نقطه مقابل، هر چند در ظاهر شخص وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار نقش میانجیگری را بین دو گروه بازی می‌کند اما از یک موضوع مهم نباید غافل شد که دولت، کارفرمای بزرگ است. بنابراین کفه ترازو در این سه‌جانبه‌گرایی به نفع کارفرما سنگینی می‌کند.
در این بین البته یک ویژگی مذاکرات را هم نباید نادیده گرفت؛ وقتی در پایان آخرین جلسه شورای‌عالی کار صورتجلسه دستمزد به امضای هر دو گروه کارگری و کارفرمایی می‌رسد، این یک پیام دارد: «رسیدن دو گروه مخالف به یک نقطه مطلوب در چانه‌زنی». دقت شود که منظور از این «نقطه مطلوب» به هیچ وجه به‌معنای مطلوبیت «میزان دستمزد جامعه کارگری» نیست بلکه صرفا نقطه مطلوب «نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها» را نشان می‌دهد؛ موضوعی که پیشرفت فرایند «مذاکرات مزدی» طی یک دهه اخیر را اثبات می‌کند.
تا پیش از این تقریبا می‌توان گفت که نمایندگان کارگری فقط در جلسات، حضور فیزیکی داشتند و در یک جلسه چندساعته یا شاید یک‌ساعته، به میزان درصد افزایش دستمزدی که غالبا تحمیلی بود، تن می‌دادند. به‌رغم نقدها، این میزان پیشرفت در شکل مذاکرات و بعضا جدال‌های نمایندگان کارگری با نمایندگان کارفرمایی و حتی شخص وزیر، پختگی و پیشرفت شکلی مذاکرات دستمزد را به رخ می‌کشد.
با این حال از برخی نقدها که در تضاد با واقعیات اقتصاد است هم نمی‌توان گذشت. بعد دیگر ماجرا که در بالا اشاره‌ای جزئی به آن شد، بحث اعداد و ارقام عجیب از میزان خط فقر است؛ طبیعتا من کارگر (شاغل مزد‌بگیر بخش خصوصی) از افزایش دستمزد استقبال می‌کنم اما این همه اصرار بر افزایش 40 و 50درصدی دستمزد برای چه؟! آیا نمایندگان کارگری به تبعات این درصدهای نجومی فکر می‌کنند؟ به آمار رجوع کنیم؛ سهم بنگاه‌ها از اقتصاد ایران به نسبت اندازه آنها. این دسته‌بندی 4گروه دارد؛ بنگاه‌های خرد (یک تا 9نفر کارکن)، بنگاه‌های کوچک (10تا 49نفر کارکن)، بنگاه‌های متوسط (50تا 99نفر کارکن) و بنگاه‌های بزرگ(بالای 100نفر کارکن). نکته مهم اینکه حدود 93درصد از بنگاه‌ها در گروه خرد و کوچک قرار می‌گیرند و مشخصا بنگاه‌های کوچک حدود 52درصد در فضای کسب‌وکار سهم دارند.
برآوردها هم نشان می‌دهد که حدود 75درصد از شاغلان کشور در بنگاه‌های خرد و کوچک شاغل هستند. همه اینها در یک گزاره خلاصه می‌شوند: «سهم 75درصدی بنگاه‌های خرد و کوچک از اشتغال کشور». با این مقدمه به یک متغیر اشاره می‌کنم؛ «سهم دستمزد از هزینه تولید». این سهم در بنگاه‌های متوسط مخصوصا بنگاه‌های بزرگ غالبا اندک است و این بنگاه‌های خرد و کوچک هستند که حقوق و دستمزد، سهم زیادی از هزینه‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد. با رجوع به این آمار که قطعا نمایندگان کارگری هم از آن اطلاع دارند، مگر نه اینکه مطالبه افزایش 40و 50درصدی حقوق کارگران از سوی نمایندگان آنها در شورای‌عالی کار می‌تواند به ناتوانی کارفرما در پرداخت و در نتیجه تصمیم به تعدیل نیرو ختم شود؟ طبیعتا یکی از آفت‌های مذاکرات مزدی، چانه‌زنی‌هایی است که در ظاهر طرفدار زیاد دارد اما در نهایت می‌تواند به ابرچالش اقتصاد ایران دامن بزند، «افزایش نرخ بیکاری!»
بنابراین شاید بهتر باشد در شرایطی به دور از فضای تعیین دستمزد که به لحاظ زمانی نیمه‌نخست سال این فرصت را فراهم می‌کند، منطقی‌تر به آن پرداخت تا به دور از این فضا، در پیامدهای آن تامل بیشتری کرد. نکته پایانی اینکه در چند سال اخیر در لابه‌لای برگزاری جلسات مزدی، ریزاشاره‌ای به دستمزد منطقه‌ای می‌شود. موافقان این دیدگاه، بر این باورند که تعیین دستمزد منطقه‌ای انگیزه کارفرما در نقاط محروم برای جذب نیروی کار ولو با دستمزد کمتر را بیشتر می‌کند و این اشتغال کشور را افزایش می‌دهد.
مخالفان هم توجیه خود را دارند؛ افزایش دستمزد منطقه‌ای باعث سوءاستفاده کارفرمایان از نیروی کار می‌شود و این یعنی استثمار نیروی کار. آنچه مهم است، باید پیامد هر تصمیمی را سنجید. مشخصا فارغ از بحث کارشناسی درخصوص درست یا غلط‌بودن آن، اجرای دستمزد منطقه‌ای می‌تواند مهاجرت به شهرهای بزرگ که طبیعتا به واسطه تورم از سطح دستمزد بالاتری برخوردارند را افزایش دهد، در پی آن رشد تدریجی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌تواند فقط یکی از تبعات آن باشد.
به هر روی موضوع دستمزد منطقه‌ای در مذاکرات مزدی، فعلا موضوع جدی و قابل بحثی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیست که در زمان خود می‌توان به لایه‌های آن پرداخت.
