مسیر سنگلاخ روابط ترکیه و اروپا

 رحمان قهرمانپور- کارشناس مسائل بین‌الملل

جهان طی سال‌های اخیر شاهد اتفاق مهمی بوده است که برخی نقطه آغاز آن را حادثه 11سپتامبر و برخی دیگر، بحران مالی سال2008 می‌دانند. در ادبیات سیاست بین‌الملل از این اتفاق مهم تحت عنوان «افول نظم بین‌الملل لیبرال» یاد می‌شود. تعبیر ساده‌تر برای بیان این مفهوم «افول قدرت‌های غربی در نظام بین‌الملل» است. مراد از تعبیر یادشده این است که کشورهای غربی دیگر قادر به پرداخت هزینه‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم منجر به برقراری نظم جهانی با محوریت آمریکا شده بود، نیستند. این موقعیت در اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌عنوان دوران هژمونی آمریکا شناخته می‌شود؛ دورانی که البته در دهه 70میلادی به نوعی خاتمه یافت. پایان این موقعیت تبعات مهمی در سطح جهانی داشته است؛ ازجمله قدرت گرفتن چین. این باور وجود دارد که چین به خوبی از کاهش اراده غرب برای حفظ نظم بین‌المللی استفاده کرده و بر همین اساس به قدرتی جهانی تبدیل شده است. البته این مسئله تنها محدود به چین نیست و کشورهای دیگری نظیر روسیه، هند، ایران یا حتی برزیل را هم شامل می‌شود. در واقع تمام این کشورها تلاش کرده‌اند از کاهش قدرت غرب در حفظ نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به سود خود استفاده کنند.
در این میان ترکیه هم یکی از کشورهایی است که تلاش کرده همزمان با افول نظم غربی، استقلال عمل خود در سیاست خارجی را افزایش دهد. البته وضعیت روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و مخصوصا نقشی که اروپایی‌ها در کودتای ناکام سال2016 داشتند این روند را تسریع کرده است. می‌دانیم که افکار عمومی ترکیه از سال‌ها قبل خواستار پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا بوده‌اند؛ به‌عبارت دیگر «اروپایی شدن» یکی از آرمان‌های سیاست خارجی ترکیه به شمار می‌رفت. اردوغان نیز وقتی در سال2002 به قدرت رسید تمام توان را خود برای تحقق این هدف به‌کار بست. در نتیجه این تلاش‌ها، مذاکراتی مشهور به «مذاکرات الحاق» میان ترکیه و اتحادیه اروپا آغاز شد. اما این مذاکرات با گذشت زمان با مشکلات مختلفی روبه‌رو شده و در نهایت سرانجامی نداشت. از سوی دیگر حوادث مشهور به بهار عربی در سال2011 بر دامنه مشکلات طرفین افزود تا جایی که مسیر روابط به ایستگاه کودتای نافرجام سال2016 رسید. به این ترتیب تنش‌های میان ترکیه و اروپا شکل علنی‌تر و جدی‌تری به‌خود گرفت؛ درحالی‌که اروپایی‌ها دولت اردوغان را به نقض حقوق بشر و معیارهای دمکراسی متهم می‌کردند، ترکیه نیز از بی‌تفاوتی قدرت‌های اروپایی نسبت به امنیت ملی این کشور سخن می‌گفت.
مجموعه این تحولات باعث شد پس از سال2016، بی‌اعتمادی نسبت به اروپا نه‌تنها در سطح حاکمیت، بلکه حتی نزد افکار عمومی ترکیه تشدید شود و اردوغان نیز به خوبی از این وضعیت بهره‌برداری کند. از سوی دیگر همزمان با این تحولات حزب عدالت و توسعه(حزب حاکم) به ائتلاف سیاسی با حزب «حرکت ملی» دارای گرایش‌های ملی‌گرایانه دست زد؛ تحولی که باز هم در تشدید احساسات ناسیونالیستی ترکیه و تقویت حضور این کشور در سوریه، لیبی، قفقاز و سایر جبهه‌های خارجی تأثیر داشت. بنابراین باید توجه داشته باشیم که روند تغییر مواضع ترکیه نسبت به اروپا سابقه‌ای دیرینه دارد؛ سابقه‌ای که به سال1999 و تعیین «معیارهای کپنهاگ» برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برمی‌گردد.
با توجه به تمام آنچه ذکر شد، سرانجام ترکیه به این جمع‌بندی رسید که باید سیاست خارجی مستقل‌تری را در پیش بگیرد. بر مبنای برآورد ترک‌ها، این تحولات تغییری بلندمدت و استراتژیک در سیاست بین‌الملل ایجاد می‌کند. به همین دلیل آنکارا تلاش دارد در فضای جدید بین‌المللی قدرت مانور خود را افزایش دهد. البته باید توجه داشت که از دید ترک‌ها، هنوز هم پیوستن به اتحادیه اروپا کمک بزرگی به توسعه اقتصادی این کشور کرده و در حل چالش‌های امنیت ملی آن مؤثر خواهد بود. اما از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد بحران‌های داخلی اروپا بیشتر از مسائل داخلی ترکیه در شکل‌گیری این وضعیت پیچیده مؤثر بوده است.
اتحادیه اروپا پس از بحران مالی سال2008 با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. می‌دانیم که یونان، پرتغال و اسپانیا تقریبا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارند. حتی حمایت آلمان، به‌عنوان قدرتمندترین اقتصاد اروپایی از یونان با مخالفت‌های متعددی در داخل این کشور روبه‌رو شد. پس از بحران مالی، هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی بعد از انقلاب‌های بهار عربی در سال2011 معضل جدیدی برای اتحادیه ایجاد کرد. نباید فراموش کرد که مسیر اصلی ورود پناهجویان عربی به اروپا ترکیه بود و این کشور می‌توانست روند حرکت آوارگان در این مسیر را کنترل کند. بر همین اساس کشورهای اروپایی توافقی برای اعطای حمایت‌های مالی به ترکیه به‌منظور میزبانی از پناهجویان تنظیم کردند که از قضا این کمک‌ها هم با گذشت زمان متوقف شد.
بحران‌های متعدد در اروپا باعث شده حتی در داخل اتحادیه نیز وحدت نظری در زمینه روش‌های مقابله و برخورد با ترکیه وجود نداشته باشد. برای مثال گروهی از کشورهای اروپایی خواستار پیوستن ترکیه به اتحادیه هستند، گروهی دیگر از شراکت استراتژیک با این کشور سخن می‌گویند و البته گروه سومی نیز وجود دارد که اساسا ترکیه را تهدیدی برای اروپا به‌حساب می‌آورد؛ مشخصا فرانسه، یونان و اتریش از استراتژی تقابل با ترکیه و اعمال فشار بر این کشور حمایت می‌کنند.
پیش‌بینی اینکه سیاست خارجی فعلی ترکیه و جریان حاکم بر این کشور تا کجا می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد کار سختی است چراکه به تحولات و متغیرهای متعددی در آینده بستگی دارد. عامل کلیدی در روشن شدن پاسخ پرسش فوق این است که آیا اروپا توان کافی برای تحمیل اراده خود بر ترکیه را در اختیار دارد یا نه؟ به باور من محور فراآتلانتیکی یا ائتلاف آمریکا- اروپا به‌گونه‌ای است که همچون سابق نمی‌تواند اراده خود را بر کشورها تحمیل کند. بنابراین احتمال تداوم پیشروی‌های ترکیه وجود دارد. برای مثال در مسئله خرید سامانه موشکی اس-400 یا حتی تنش‌ها در مدیترانه شرقی، اروپا و آمریکا نتوانستند موضع واحدی علیه ترکیه اتخاذ کنند. تا زمانی که این محور قدرت و اراده کافی برای پرداخت هزینه‌های مقابله با ترکیه را نداشته باشد، شرایط فعلی در سیاست خارجی ترکیه ادامه خواهد داشت.