بورس در انتظار پایان فروش اوراق بدهی دولتی

بالا نگاه داشتن نرخ بهره اوراق بدهی و در مقابل افزایش حجم انتشار این اوراق، منجر به مهاجرت نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار اوراق بدهی شده است؛ با این حال روند انتشار همچنان ادامه دارد. به‌طوری که فردا و پس‌فردا هم قرار است 5هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولتی در بازار سهام فروخته شود. در چنین شرایطی تحلیلگران بر این باورند که روند بازار سهام تا پایان سال متاثر از فروش اوراق بدهی دولتی است و روند نزولی زمانی متوقف می‌شود که برنامه فروش اوراق بدهی دولتی به ‌پایان برسد.
به گزارش همشهری، آمار‌ها نشان می‌دهد حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه به شکل فزآینده‌ای رشد کرده و از ابتدای سال تاکنون 171هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از مجاری مختلف منتشر شده است. حتی فروش این اوراق در بهمن‌ماه و 2هفته‌ای که از اسفند‌ماه گذشته، شدت گرفته است. آن‌طور که از داده‌های آماری بانک مرکزی مشخص است حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در 9ماهه امسال 91درصد رشد کرده است. این روند انتشار همچنان ادامه دارد و آن‌طور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد احتمالا با توجه به نزدیک شدن به پایان سال روند فروش این اوراق بدهی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. قرار است یکشنبه و دوشنبه هفته جاری ۵هزار میلیاردی اوراق منفعت شرکت نفت با سود 18.5درصدی پذیره‌نویسی شود. فرابورس اعلام کرده از ١٣ تا ١٨اسفند‌ماه 7نماد از اوراق مرابحه دولتی را در چند مرحله در بازار سهام عرضه خواهد کرد.
انتشار این میزان اوراق بدهی با توجه به روند نزولی بازار سهام منجر به مهاجرت نقدینگی به سمت این اوراق شده است؛ به‌طوری‌که در برخی روز‌ها ارزش معاملات این اوراق حتی به 10 تا 12هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. ظرف بهمن‌ماه امسال به‌دلیل افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش عمده منابع خود را صرف خرید این اوراق می‌کنند تا 20هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این مسئله به این دلیل بود که سهامداران ترجیح داده بودند به جای خرید سهام پول‌هایشان را وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع با درآمد ثابت کنند. هم‌اکنون 3نوع صندوق سرمایه‌گذاری شامل صندوق‌های در سهام، با درآمد ثابت و مختلط در بازار سرمایه ایران فعال هستند که در بین این 3نوع صندوق، عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یک نرخ سود تضمین شده 20درصد و بالاتر به سرمایه‌گذاران می‌دهند و بخش عمده منابع‌شان را صرف خرید اوراق بدهی می‌کنند. بنابراین واضح است که افزایش ارزش منابع این صندوق‌ها در شرایطی که شاخص‌های بورس در حال نزول هستند به ‌معنای مهاجرت نقدینگی به سمت بازار اوراق بدهی است.
حال پرسش این است که بالا نگه داشتن نرخ بازده این اوراق برای فروش‌شان تا چه زمانی ادامه دارد و انتشار این حجم از اوراق بدهی در روز‌های پایانی سال چه اثری بر بازار سهام دارد؟ 

آینده بازار سهام تا پایان سال
نرخ سودی که اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران می‌دهد ثابت و در مواردی حتی تا 20درصد است. در چنین شرایطی با توجه به ثابت بودن این میزان سود، ریسک خرید این اوراق کمتر از سهام است چراکه تضمینی برای افزایش همیشگی قیمت سهام وجود ندارد اما فروشندگان اوراق بدهی همیشه به سرمایه‌گذاران سود ثابت پرداخت می‌کنند. خریدن سهام و معکوس شدن جریان نقدینگی از بازار اوراق بدهی به بازار سهام در شرایطی صرفه اقتصادی دارد که نرخ بازده این اوراق کاهش یابد و در مقابل سرمایه‌گذاری در بازار سهام صرفه بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی نقدینگی به‌جای آنکه صرف خرید اوراق بدهی شود به بازار سهام مهاجرت می‌کند و منجر به رشد شاخص‌ها و حتی رشد در سایر بازارهای موازی می‌شود.
تحلیلگران با تکیه بر این عامل اقتصادی معتقدند حالا که دولت تصمیم گرفته برای جبران کسری بودجه‌اش تا پایان سال اوراق بدهی بیشتری بفروشد، بازار سهام راهی ندارد جز اینکه صبر کند برنامه فروش این اوراق به پایان برسد یا نرخ بازده این اوراق به میزانی کاهش یابد که در قیاس با تورم سالانه سرمایه‌گذاری در این اوراق توجیه اقتصادی نداشته باشد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که نقدینگی بار دیگر بازار سهام را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند. اما دولت در ماه‌های گذشته نشان داده که تمایلی به کاهش نرخ بازده این اوراق ندارد؛ بخشی از دلایل این موضوع ایجاد جذابیت برای فروش این اوراق جهت تامین کسری بودجه بوده و بخشی دیگر مربوط به جذب نقدینگی تورم‌زاست. بر همین اساس دولت در طول چند‌ماه گذشته نرخ بازده این اوراق را در محدوده 18.5درصد و حتی در بازار بین‌بانکی که به نوعی سیگنال‌دهنده به سایر بازار‌هاست در محدوده 19.5درصد حفظ کرده است. اما حالا که سال99 رو به پایان است، با توجه به قوانین بودجه سال99 و پایان مهلت‌های قانونی این امکان وجود دارد که از حجم فروش اوراق بدهی و نرخ بازده آن در پایان سال کاسته شود و با فروکش کردن توفان انتشار اوراق بدهی دولتی، تلاطم امواج نزولی در بازار سهام نیز فروکش کند.
جواد عشقی‌نژاد، عضو هیأت‌مدیره بورس تهران ادامه می‌دهد: نقدینگی به مرور زمان دوباره به بورس بازمی‌گردد و به این ترتیب نباید از متغیرهای سیاسی اثرگذار بر کلیت اقتصاد غافل شویم اما لازم است سایر سیاستگذاری‌های پولی و اقتصادی نیز همراه با شورای‌عالی بورس در هر تصمیم‌گیری و اجرای آن، منافع سهامداران خرد را نیز درنظر بگیرند. او به سیاست نرخ سود اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌نظر می‌رسد، کاهش نرخ سود در شرایط فعلی تا پایان فروش اوراق دولت منتفی است اما کاهش نرخ سود، قطعا می‌تواند تأثیری مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد.
روزبه شریعتی یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره می‌گوید: رشد سرعت نقدینگی در کشور بسیار زیاد و حدود 3.2میلیون میلیارد تومان است و هفته‌ای ۱۰هزار میلیارد تومان نیز به حجم این نقدینگی در حال اضافه شدن است؛ بنابراین نقدینگی وجود دارد، اما اینکه به‌صورت ریسک‌گریزانه به سمت اوراق بدهی، صندوق‌های با درآمد ثابت و بانک‌ها رفته است، به‌دلیل ابهاماتی است که در نرخ ارز، بهره و موارد دیگر وجود دارد و قدرت تصمیم‌گیری را سخت کرده است.
الهه ظفری کارشناس سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه بانک ملت نیز با بیان اینکه چند مؤلفه اثرگذار بر بازار سرمایه، مبهم هستند و زمانی می‌توان تحلیلی از آینده بازار ارائه کرد که این مؤلفه‌ها تعیین‌تکلیف شده باشد، می‌گوید: انتظار می‌رود قیمت ارزش کاهش یابد که بالطبع بازارهای موازی را هم با رکود مواجه کرده و در این شرایط، حساسیت‌هایی روی نرخ سود بانکی است و باید دید آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر.
او ادامه می‌دهد: بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط و سیاست‌های اقتصادی، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد؛ البته مؤلفه اثرگذار دیگر نیز اوراق بدهی است که در‌ ماه گذشته حجم قابل‌توجهی عرضه‌ شده و این مکش نقدینگی از سمت اوراق بدهی، جریان نقدینگی در بازار سهام را تضعیف کرده است.
کامران ندری یک کارشناس بانکی هم می‌گوید: با کاهش نرخ بهره، هزینه تامین ذخایر و منابع برای بانک‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و بانک‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید سهام، خرید املاک و.... وارد می‌شوند. او اضافه می‌کند کاهش نرخ بهره موجب رشد تقاضا در همه بازارها می‌شود و شاید نخستین تأثیر این اقدام را در بورس شاهد باشیم، بعد از آن هم دیگر بازارها و نهایتا کل اقتصاد از این اقدام تأثیر خواهند گرفت. به‌گفته او نفع کاهش نرخ بهره به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چراکه موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد.
عباس شاکری یک کارشناس دیگر اقتصادی هم در این‌باره می‌گوید: نرخ بهره بین‌بانکی طبق چارچوب سیاستی بانک مرکزی در حال افت و خیز است و به‌طور کلی کاهش نرخ سود بین‌بانکی در کشور اگرچه اثر فوری بر متغیرهای اقتصادی ندارد، ولی قطعا در بلندمدت بر روند بازارهای موازی مؤثر است. او با اشاره به اینکه بین نرخ سود بین‌بانکی و نرخ تسهیلات، چسبندگی وجود دارد که ارتباط مستقیمی بر سایر بازارها می‌گذارد، تأکید می‌کند: با توجه به رکود بازارهای مسکن، خودرو و دیگر بازارهای موازی، کاهش نرخ بهره، به‌طور مستقیم بر روند معاملات بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.