گزینش مذهبی- سیاسی نامزدها

 نمایندگان در ششمین نشست متوالی‌شان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به بحث تعریف و مصادیق رجل سیاسی‌ و مذهبی ورود کرده و بایدها و شایدهایی را که سبب اطلاق عنوان «رجل سیاسی و مذهبی» به یک فرد می‌شود، تعیین کردند. تا پیش از این، شورای نگهبان بود که تعیین می‌کرد کاندیدایی رجل سیاسی هست یا نه.
بعد از کارت سبز مجلس به منصوبان رهبری، نظامیان و روسای قوا برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری و درنظر گرفتن شرایط سنی و سابقه مدیریتی مشخص برای کاندیداها مجلس دیروز به حوزه رجل سیاسی و مذهبی ذیل ماده35 قانون انتخابات ورود کرد و مصادیقی برای آن برشمرد.
ورود نمایندگان به دایره تحت اختیار شورای نگهبان به‌عنوان نهاد بالادستی‌ای که مصوبات آنها با قانون و شرع مطابقت می‌شود، از همان نشست دیروز محل تردید جمعی از نمایندگان بود و در لابه‌لای سخنان موافقان آن هم هویدا شد؛ چنانکه احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم بررسی آن را باعث اتلاف وقت مجلس و انجام کار بی‌فایده دانست. وی گفت: ماده۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مشغول بررسی آن هستیم در حیطه وظایف شورای نگهبان است. باید توجه داشته باشیم که تعریف معیارها برای رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان است که یک‌بار در دی‌ماه سال۹۶ اینها را تصویب کرده است. درنتیجه اگر ما اکنون آن را تصویب کنیم، شورای نگهبان آن را دخالت در وظایف خود تلقی خواهد کرد و به مجلس بازمی‌گرداند.
هرچند هنوز این مصوبه از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است، اما با توجه به سطح هماهنگی و مراوداتی که از زمان استقرار مجلس یازدهم با اعضای شورای نگهبان شاهد آن هستیم به‌نظر می‌رسد مجلس در تعیین این مصادیق مشورت‌هایی با شورای نگهبان داشته است.
به هر روی با توجه به پشتکار در تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و اولویت دادن به آن برای بررسی آن هم در فصل بودجه‌نویسی که جزو روزهای شلوغ پارلمان است، به‌نظر می‌رسد عزم مجلس اصولگرای یازدهم در ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جدی است و انتخابات1400 با رنگ و بو و تفاوت‌های جدی‌ای برگزار خواهد شد.
نمایندگان در نشست دیروز‌شان در ماده2 طرح اصلاح قانون انتخابات معیارهای رجل مذهبی و سیاسی را مصوب کردند.
اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی ازجمله ‌انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، ازجمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی و صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق ازجمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط معیارهای 5گانه‌ای بود که دیروز نمایندگان به‌عنوان شرایط رجل و مذهبی بودن کاندیداها مصوب کردند.
نمایندگان همچنین معیارهایی را در تعریف معیار رجل سیاسی برشمردند که شامل بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام‌خمینی(ره) و نظام اسلامی و استمرار آن، عهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی می‌شود.
همچنین شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم‌تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان، سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی از دیگر معیارهایی بود که نمایندگان در تعیین رجل سیاسی تعریف کردند.
براساس تبصره این مصوبه همچنین اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم‌التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

سکوت مجلس در برابر حق کاندیداتوری زنان 
 نکته‌ای که در این میان قابل تامل است، عدم‌ورود به بحث زن یا مرد بودن واژه رجل در این مقوله است و به‌نظر می‌رسد از آنجا که نامی از زنان در این مصوبه به میان نیامده است، باز دست شورای نگهبان برای عدم‌احراز کاندیداهای زن در انتخابات ریاست‌جمهوری باز باشد. تا‌کنون کاندیداتوری هیچ زنی، از سوی شورای نگهبان برای ورود به کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت نشده است.

کاندیداها ایرانی‌الاصل باشند
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی جزئیات این طرح و در ماده35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب کردند که کسانی می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند که ایرانی‌الاصل باشند بدان معنا که از پدر و مادر ایرانی با تابعیت ایرانی متولد شده باشند و در گذشته تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند.
براساس تبصره این ماده هم اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته یا افرادی که تابعیت ایران را به‌تازگی کسب کرده‌اند، امکان حضور در انتخابات را ندارند.

 انتقاد از طولانی شدن بررسی طرح قانون انتخابات 
در نشست دیروز بهارستان، یعقوب رضازاده، نماینده سلماس از طولانی شدن روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کرد. او در قالب تذکر شفاهی خطاب به رئیس جلسه گفت: ۶‌ماه  از مسئولیت ما سپری شده و ۶جلسه است که برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وقت گذاشته شده است، اما آیا این وقت برای حل معیشت مردم، مسکن و اقتصاد و تورم افسارگسیخته و وضع اسفناک شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای مرزی گذاشته شده است؟
رضازاده با بیان اینکه بودجه سال۹۹ تنها ۱۰درصد محقق شده است، افزود: سهم استان‌ها و شهرستان‌های مرزی از این موضوع ناکافی بوده است.
بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست 12آذر مجلس به‌صورت اولویت‌دار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. قرار است انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری خردادماه 1400 برگزار شود و مجلس به جد به‌دنبال اعمال تغییرات در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.