جهان‌نما/ دوپینگ اقتصادی قطر برای ترکیه
طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته ششمین نشست کمیته استراتژیک ترکیه و قطر با سفر شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی به آنکارا برگزار شد. به نوشته خبرگزاری آناتولی، سران 2کشور در جریان این نشست توافق‌های جدیدی را در زمینه‌های مختلف به امضا رساندند؛ توافق‌هایی که البته بخش اقتصادی آن به‌طور قابل‌توجهی پر‌رنگ بود. ازجمله این توافق‌ها، خرید 100درصد سهام مرکز تجاری استینا‌پارک استانبول توسط صندوق سرمایه‌گذاری قطر، عقد قرارداد نظارت و پیمانکاری شرکت بنادر قطر برای اداره بندر خاورمیانه در سواحل آنتالیا و از همه اینها مهم‌تر، خرید 10درصد از سهام بازار بورس استانبول توسط صندوق ذخیره ملی قطر بوده است. تمام اینها در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ترکیه شاهد بحرانی بی‌سابقه، مخصوصا در زمینه ثبات قیمت ارز و در نتیجه آن، افزایش چشمگیر نرخ تورم طی ماه‌های گذشته بوده است. پایگاه شبکه العربیه در این‌باره مینویسد: قطر به تکیه‌گاهی برای جبران مشکلات اقتصادی دولت اسلامگرای اردوغان در ترکیه تبدیل شده است. روسای 2کشور طی 70ماه گذشته، 30بار با یکدیگر ملاقات کرده و تفاهمنامه‌های اقتصادی جدیدی را به امضا رسانده‌اند؛ تفاهمنامه‌هایی که مفاد تمامی آنها سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی قطر در اقتصاد بحران‌زده ترکیه بوده است.
بحران اقتصادی در سایه فشارهای غرب
لیر ترکیه در سقوطی بی‌سابقه ظرف یک سال گذشته نزدیک به 30درصد از ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است. بر همین اساس میانگین تورم سالانه ترکیه نیز در پایان‌ماه اکتبر به 12درصد رسید. در نتیجه این تحولات که موجی از نارضایتی را در محافل اجتماعی و سیاسی ترکیه به‌دنبال داشته، برات آلبایراک، وزیر اقتصاد و خزانه این کشور هفته گذشته از سمت خود استعفا داد؛ استعفایی که البته گفته می‌شود برخلاف میل او و با فرمان اردوغان رخ داده است. آلبایراک، داماد اردوغان از سال2018وزارت اقتصاد ترکیه را در اختیار داشته و از نفوذ بالایی در محافل سیاسی-رسانه‌ای ترکیه برخوردار است. اگرچه در دوران وزارت کوتاه آلبایراک، اقتصاد ترکیه 4مرتبه با بحران ارزی روبه‌رو شد، اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان او و سیاست‌های اقتصادی‌اش را به‌تنهایی عامل این وضعیت دانست. روزنامه ینی‌شفق که ازجمله رسانه‌های نزدیک به آلبایراک به شمار می‌رود، در این‌باره مینویسد: ترکیه برای نخستین‌بار طی دهه‌های گذشته با معضلی به نام تحریم اقتصادی روبه‌رو شده است. این فرایند از سال2018 با پرونده کشیش آمریکایی که در کودتای سال2016 دست داشت، آغاز شده و حالا با نقش‌‌آفرینی فرانسه در تحولات دریای مدیترانه تشدید شده است.
با وجود این، اما رسانه‌های منتقد حزب حاکم، نقش سیاست‌های اقتصادی غلط آلبایراک در شکل‌گیری بحران‌های ارزی اخیر را بسیار پر‌رنگ می‌دانند. برای مثال، روزنامه جمهوریت مینویسد: افزایش بی‌منطق نرخ بهره که با وجود هشدارهای اقتصاددانان با پافشاری وزیر اقتصاد صورت گرفت و از سوی دیگر افزایش 15درصدی سود سپرده در بانک مرکزی به‌طور ناگهانی، ضربات بی‌سابقه‌ای به پول ملی ترکیه وارد کرده است. پایگاه اینترنتی ایندیپندنت ترکی که مورد حمایت مالی عربستان سعودی است نیز در گزارش خود با نقد سیاست خارجی دولت اردوغان مینویسد: اقتصاد ترکیه طی سال‌های گذشته از طریق تعامل با جهان، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و جذب گسترده سرمایه‌های خارجی توسعه یافته است اما سیاست‌های پر‌هزینه دولت در لیبی، سوریه، عراق و اخیرا مدیترانه، ثبات اقتصادی ترکیه را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.
سعید الحاج، کارشناس امور ترکیه با اشاره به تأثیر این بحران‌ها بر اقتصاد ترکیه، مینویسد: بدون‌شک ورود بایدن به کاخ سفید زمینه را برای تشدید فشارهای اقتصادی غرب علیه آنکارا مهیا خواهد کرد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت ترکیه در برخی پرونده‌های حساس نظیر حضور نظامی در مدیترانه و یا فعال‌سازی سامانه موشکی اس-400 روسیه تجدید‌نظر کرده و سعی در کاهش تنش با دولت جدید آمریکا داشته باشد.
ورود عربستان به حیاط خلوت ترکیه
روزنامه اسرائیل امروز که ازجمله رسانه‌های نزدیک به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به شمار می‌رود، روز گذشته نوشت: اسرائیل به‌زودی مجوز فعالیت امارات و عربستان سعودی در سازمان‌های خیریه مستقر در شهر قدس را صادر خواهد کرد. به ادعای اسرائیل امروز، این توافق در جریان سفر اخیر نتانیاهو و رئیس سازمان امنیت رژیم صهیونیستی به شهر نئوم عربستان برای ملاقات با محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی صورت گرفته است. اهمیت این خبر زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم خیریه‌های فعال در شهر قدس، مهم‌ترین پایگاه نفوذ ترکیه در فلسطین به شمار می‌روند. روزنامه الاخبار در این‌باره مینویسد: ورود مالی عربستان و امارات به این حوزه با هدف کاهش نفوذ ترکیه صورت می‌گیرد. این در حالی است که سایر منابع رسانه‌ای در رژیم صهیونیستی پیش از اینها درباره پایان تولیت اردن بر اماکن مقدس شهر قدس و سپردن اداره این اماکن به عربستان سعودی خبر داده بودند.
جالب آنکه برخی مقامات دولت ترکیه، ازجمله یاسین اکتای، معاون رئیس‌جمهور این کشور به صراحت از نقش عربستان و امارات در همسویی با غرب برای ایجاد فشار اقتصادی علیه ترکیه و کاهش ارزش لیر سخن گفته‌اند. با این حال، اما احزاب اپوزیسیون این مواضع را بخشی از برنامه فرافکنی رسانه‌ای دولت اردوغان برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های اقتصادی ترکیه طی سال‌های اخیر به شمار می‌آورند.
