دادگاه‌‌های فساد درانتظار جلسات علنی

با پایان مهلت 2ساله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف به دادگاه‌های استجازه‌ای، محاکمه متهمان اقتصادی شکل غیرعلنی به‌خود گرفته است. در واقع مشخصا از 20مردادماه خبری از برگزاری دادگاه‌های علنی و ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر نمی‌شود؛ درحالی‌که پیش از این تاریخ و در طول هر هفته، تصاویر و جزئیات برگزاری دادگاه‌های علنی رسیدگی به پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی در خبرگزاری‌ها، ارگان‌های رسانه‌ای قوه قضاییه و نیز بخش‌های خبری صداوسیما منتشر می‌شد. طی 2هفته گذشته، نخستین جلسه دادگاه محمد امامی، از متهمان اصلی بانک سرمایه و سایر متهمان پرونده‌ و نیز نخستین جلسه دادگاه هفت‌سنگان قزوین به‌صورت غیرعلنی برگزار شد، اما هیچ‌گونه خبر و تصویر و نیز جزئیات کیفرخواست این دو پرونده مهم فساد و زمین‌خواری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر نشد. در همین حال، ادامه جلسات دادگاه‌های رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد که تا 20مرداد به‌صورت علنی و ویژه برگزار شده بودند، شکل غیرعلنی به‌خود گرفتند. یک جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی از مدیران بانک مرکزی هفته گذشته در حالی برگزار شد که صرفا یک خبر کوتاه درباره آن در یکی از کانال‌های تلگرامی منتسب به قوه قضاییه منتشر شد. این در حالی است که جلسات قبلی رسیدگی به این پرونده به‌صورت علنی برگزار شده و مشروح دادگاه همراه با جزئیات و تصاویر آن هم منتشر شده بود.
‌فرصت 2ساله برگزاری دادگاه‌های استجازه‌ای از 20مرداد‌97 با موافقت مقام معظم رهبری با نامه رئیس وقت قوه قضاییه آغاز شده بود. در این تاریخ صادق آملی لاریجانی طی نامه‌ای به رهبری، به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و همراهی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اهداف دشمن اشاره کرده و از ایشان درخواست کرده بود تا اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده بود که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. براساس نامه آملی لاریجانی، آرای صادره از دادگاه‌های ویژه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور خواهد بود. در بخشی از این نامه آمده بود که «این مصوبه برای مدت 2سال از تاریخ تصویب معتبر است.» بر مبنای خواسته آملی لاریجانی، کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکا‌ و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
رهبر انقلاب اسلامی بلافاصله با پیشنهادهای رئیس سابق قوه قضاییه موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.» در آذرماه‌97 آیین‌نامه اجرایی دادگاه‌های ویژه اقتصادی موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» ابلاغ شد و در‌ ماه‌های پایانی همان سال، شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در کشور فعال شدند.
سه‌شنبه هفته گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره امکان تمدید مهلت دادگاه‌های ویژه، گفت: «در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.»
طی 2سال گذشته، این دادگاه‌ها عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمود بیشتری یافت. با انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، پاکسازی عدلیه از عناصر و قضات فاسد نیز در دستور کار قرار گرفت و متهمان در چارچوب همین دادگاه‌های ویژه مورد محاکمه قرار گرفتند. رسیدگی به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و سایر متهمان پرونده از نمونه‌های برجسته این دادگاه در دوره موسوم به «تحول قضایی» بود.
افزون بر این، طی 2سال گذشته، صدها حکم توسط دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صادر و اجرا شده است که نام برخی از اصحاب قدرت و ثروت و تعدادی از آقازاده‌ها و متهمان دانه‌درشت در میان محکومان به چشم می‌خورد. روند برگزاری این دادگاه‌ها با استقبال مردم و افکار عمومی، رسانه‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی مواجه شده است، در همین حال، انتقاداتی هم از سوی برخی حقوقدانان و محافل سیاسی در ارتباط با چگونگی برگزاری این دادگاه‌ها مطرح شده بود.