روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به شبهات مطرحشده در مورد پرونده نوید افکاری، اطلاعیه‌ای صادر کرد. این اطلاعیه، طرح «مطالب خلاف واقع» را به «عدم‌اطلاع انتشاردهندگان» از جزئیات حقوقی پرونده و یا «برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی» مرتبط دانسته و تأکید کرده که پرونده مرحوم نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به‌صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رأی صادره نیز در دیوان‌عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
به گزارش میزان، اطلاعیه دادگستری استان فارس، شبهه بروز خطای فاحش در تمامی مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان‌عالی کشور را «امری نزدیک به محال» دانسته و آورده است: «ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیأت حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد.»
در این اطلاعیه با ذکر اینکه «در این پرونده زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است»، آمده است: «ظاهرا در این مورد متأسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.»
درباره شبهات طرح‌شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح شده که «آقای افکاری، در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.» دادگستری استان فارس ادعای شکنجه متهم را رد کرده و در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید کرده که «آیین‌نامه اجرای احکام ازجمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را درنظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است.» روابط عمومی دادگستری استان فارس در بخشی از اطلاعیه خود درباره اقدامات انجام‌شده در آستانه اجرای حکم می‌افزاید: «به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.» این اطلاعیه با انتشار تصویری از صورتجلسه تماس متهم با برادر خود که به امضای مرحوم افکاری و 6نفر از مقام‌های زندان رسیده است، می‌نویسد: «تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به‌صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.» دادگستری استان فارس درخصوص شبهه مطرحشده درخصوص لزوم عدم‌اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح کرده که «هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.»
روابط عمومی دادگستری استان فارس در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره پرونده نوید افکاری اطلاعیه‌ای صادر کرد
جلسات دادگاه افکاری علنی بود
در همینه زمینه :
