برخورد طرح پیش‌فروش نفت به مانع بهارستان
آیا مجلس در سال آخر، دولت را در تنگنای شدید مالی و کسری بودجه تنها می‌گذارد؟
طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت برای پیش‌فروش نفت به مردم با 2هدف جبران بخشی از کسری بودجه و تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین جمع‌آوری نقدینگی در دست مردم با مخالفت مجلس مواجه شده است. به گزارش همشهری، درحالی‌که حسن روحانی، رئیس‌جمهور یک روز پس از نشست سران قوا در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تأکید کرده که هدف دولت او تدوین نقشه راه اقتصادی برای سال آخر دولت و ایجاد گشایش بزرگ در معیشت مردم است، اما ساعتی پس از جلسه دوشنبه عصر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری، دلیل مخالفت مجلس را بیان کرد.
رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی دولت با حضور برخی از چهره‌های اقتصادی و سیاسی کابینه‌اش اظهار کرد: مردم باید در زمینه تلاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند و بدانند برای حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، روحانی با اشاره به دغدغه‌های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت آن به مسیر تولید و مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان، تأکید کرد: دولت به‌ویژه ستاد اقتصادی همواره در تلاش برای اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و تدابیری جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به مسیر درست و چرخه تولید بوده است.
استقبال یا تصویب کلیات؟
به گزارش همشهری، درحالی‌که در خبر رسمی از جلسه شورای‌عالی هماهنگی قوا تنها به خبر استقبال سران قوا با پیشنهاد ستاد هماهنگی دولت اشاره شده بود، یک مقام آگاه به همشهری می‌گوید: درباره متن پیشنهادی و سازوکار اجرای طرح پیش‌فروش نفت به مردم تصمیم‌گیری نشده است، دیروز رئیس‌جمهور از تصویب کلیات این پیشنهاد در نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد و گفت: طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی ازجمله طرح‌های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی مؤثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان است. روحانی با اعلام خبر قطعی به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.
وی افزود: این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیش‌رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکلات و تنگناهای به‌وجود آمده در اثر شیوع کرونا، اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی حفظ کرده و گشایش‌هایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند. به گفته رئیس‌جمهور، این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی، افقی روشن برای کشور تا یک سال آینده را ترسیم خواهد کرد.
ساز مخالف بهارستان‌نشینان
اما ساعتی بعد از نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، محمدرضا پورابراهیمی گفت: قراردادهای آتی مربوط به بخش نفت در مقابله با تحریم، هدایت نقدینگی در جامعه و همچنین تأمین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف از اهداف طرح فروش نفت به مردم خواهد بود که در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است کلیات این طرح موردتوافق قرار گرفت و براساس آن دولت می‌تواند از فروش نفت و قراردادهای آتی نفت استفاده کند.
اما مجلس در حالی با این طرح موافقت کرده که پورابراهیمی درباره فروش نفت به مردم به‌صورت قطعی گفت: تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت به‌صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است. این موضع‌گیری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌معنای مخالفت مجلس با طرح پیش‌فروش نفت توسط شرکت ملی نفت به مردم با سررسید بلندمدت و تسویه آن در دولت آینده است.
چراغ سبز قرارگاه خاتم
درحالی‌که هنوز برسر جزئیات طرح پیش‌فروش نفت بین مجلس، قوه قضاییه و دولت اختلاف‌نظر وجود دارد، رئیس قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) با بیان اینکه این نهاد موافق تهاتر نفت و اموال دولتی برای گرفتن طلب‌های خود از دولت است، گفت: این اموال در ادامه به نقدینگی تبدیل شده و به پروژه‌ها تزریق می‌شوند. سردار سعید محمد با اشاره به بدهی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به قرارگاه گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد قرارگاه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیأت رئیسه مجلس در سال‌جاری پیشنهاد شد؛ ۸۱پروژه مهم، ملی و تأثیرگذار تا خرداد ۱۴۰۰تکمیل شوند اما این پروژه‌ها به منابع مالی بالایی نیاز دارند به همین دلیل از ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه و بودجه استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه تهاتر اموال اداری دولت، تهاتر نفت و استفاده از اوراق تسویه خزانه قید شده است تا دولت بتواند دیون خود را تسویه کند اما با وجود این ظرفیت‌های خوب در قانون، به‌دلیل بوروکراسی اداری، تهاتر به‌کندی پیش می‌رود. سردار محمد، تعریف طرح‌های سودآور در فرابورس به‌صورت پذیره‌نویسی را مسیر دیگر قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) برای دستیابی به درآمد جهت تکمیل پروژه‌های ملی عنوان کرد و توضیح داد: این مسیر هم با وزارت اقتصاد و سازمان بورس طراحی شده و امید است در ابتدای ۶ ماه دوم سال، عرضه خوبی داشته باشیم تا علاوه بر هدایت منابع و سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و اشتغال، پروژه‌های بزرگ و تأثیرگذار که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قرار گرفته را تکمیل کنیم.
220میلیون بشکه نفت سر سفره مردم!
دولت می‌گوید اگر مجلس اجازه دهد و مخالفت نکند روزی 600هزار بشکه نفت و در یک سال پیش رو 220میلیون بشکه نفت را در قالب اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام به مردم می‌فروشد. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود دولت به درآمد 190هزار میلیارد تومانی دست پیدا کند تا هم از شر نقدینگی تورم‌زا خلاص شود و هم اینکه بخش زیادی از کسری بودجه را تأمین و به طرح‌های تشنه نقدینگی کمک کند. سؤال اینجاست که اگر در سررسید قیمت نفت پایین بیاید، تکلیف پول‌های مردم چه می‌شود؟ دولت می‌گوید نمی‌گذاریم مردم ضرر کنند و دست‌کم سودی معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را تضمین می‌کنیم. البته کسانی هم که نخواهند اوراق پیش‌فروش نفت را تا سررسید نگه دارند، می‌توانند آن را در بازار ثانویه بفروشند. پیشنهاد دولت پیش‌فروش نفت با سررسید 2ساله است یعنی دولت آینده در پایان سال نخست فعالیت خود باید به تعهد خود عمل کند و اوراق را بازخرید و سودی دست‌کم معادل نرخ سود بانکی را به خریداران بپردازد. نمایندگان مجلس مخالف این طرح می‌گویند: درصورت اجرای پیشنهاد دولت، عملا دولت بعدی در یک سال نخست خود با چالش جدی سررسید این اوراق و تنگنای مالی مواجه خواهد شد. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت به‌جای فروش 18.2میلیارد دلاری نفت در سال‌جاری تا نیمه مرداد امسال تنها 6درصد از این درآمد را به‌دست آورده یعنی کمتر از نیم میلیون دلار. روشن است که دولت به سبب تحریم‌ها با افت شدید درآمدهای نفتی و به‌دلیل کرونا با تأخیر در دریافت درآمدهای ریالی از محل مالیات‌ها مواجه است و به‌دلیل رکود اقتصادی امکان افزایش درآمدهای ریالی وجود ندارد و این خطر جدی است که دولت حتی در به‌دست آوردن درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با مشکلات جدی مواجه شود. آیا طرح پیشنهادی دولت می‌تواند گره‌گشا باشد یا اینکه مجلس مخالفت خواهد کرد و دولت را با تنگد‌ستی مالی شدید در سال پایانی تنها خواهد گذاشت؟
